يوم الأسير الفلسطيني.. ذكرى الوفاء والكرامة

يحيي الفلسطينيون يوم الأسير في السابع عشر من أبريل، بالتزامن مع وجود 7 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم أكثر من 400 طفل و69 امرأة، بحسب إحصائية لنادي الأسير الفلسطيني.
أقر السابع عشر من أبريل يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم وصبرهم في وجه الاحتلال، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، ويتم إحياؤه في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة بأشكال عديدة، فخرج آلاف المواطنين أمس في شوارع قطاع غزة بدعوى من حركة حماس للتأكيد على جوهرية ملف الأسرى.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، دعى الجناح العسكري لحركته "كتائب القسام" إلى تطهير سجون الاحتلال، مشيرا إلى صفقات تبادل الأسرى التي برعت فيها الحركة في وقت سابق وحررت أكثر من ألف أسير فلسطيني.
وتتزايد أعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل تدريجي ومخيف، إذ لا يوجد ما يردع الاحتلال عن همجيته ضد الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الأسرى منذ عام 1967 قرابة مليون فلسطيني، من ضمنهم 15 ألف امرأة وعشرات الآلاف من الأطفال.
ومنذ حلول عام 2000 مع بداية انتفاضة الأقصى، اعتقل أكثر من 90 ألف فلسطيني، منهم أكثر من 11 ألف طفل لا تتجاوز أعمارهم السابعة عشر، إضافة 1300 امرأة و65 نائبا ووزيرا سابقا، كذلك أصدر الاحتلال ما يقارب 25 ألف قرار اعتقال إداري.
ويقبع الآن داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 7 آلاف أسير بينهم 480 طفلا وأكثر من 70 أسيرة و6 نواب، يتوزعون على 25 سجنا ومعتقلا، ويعاني عدد كبير من هؤلاء الأسرى أمراضا خطيرة بسبب الظروف الصحية السيئة والإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال وسوء التغذية، إضافة لعدم تقديم العلاج المناسب، كل هذه السياسات القمعية والهمجية التي يستخدمها الاحتلال ضد الأسرى لثني عزيمتهم وإضعافهم.
جرائم بحق الأسرى
الاحتلال الصهيوني دائما ما يسعى إلى تقنين جرائمه نظرا لفساد المنظومة الصهيونية ككل، وقد أقر الكيان الصهيوني في العام السابق قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عم الطعام، الذين يضرب غالبيتهم بسبب اعتقالهم الإداري دون محاكمة، وقام الكنيست بتشريع القانون وتم تطبيقه على عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وأقر أيضا قانونا يشدد العقوبة على من يرشقون جنود الاحتلال بالحجارة، وألزم الكنيست القضاء بالحكم عليهم لمدة تتراوح ما بين عامين وأربعة أعوام، كذلك صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع يسمح بحبس الأطفال دون سن الرابعة عشر.
ويتم حرمان الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال من حقوقه بالقانون الصهيوني، حيث يقر الكنيست مشاريع مثل إعدام الأسرى وحرمانهم من التعليم وقطع اتصالاتهم مع ذويهم وحرمانهم من الزيارات.