بالمستندات.. «المركزي» يكشف استيلاء «عين شمس التخصصي» على العملة الأجنبية

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2015 عن صرف أموال بمستشفى عين شمس التخصصي في غير المواضع المحددة لإدارة المستشفى على بند الميزانية، وعدم تقييدعملات أجنبية بإيرادات المستشفى، وزيادة المكافآت لبعض العاملين، وندب آخرين من إدارة جامعة عين شمس إلى العمل بالمستشفى التخصصي، مما دعا الجهاز إلى المطالبة بضرورة الإفادة عن سبب التجاوز في الصرف على بعض بنود الميزانية.
وجاء بالتقرير أنه لم يتم تضمين إيرادات المستشفى عن العام المالي 2014/2015 ما تم تحصيله من النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام المادة 9 من الباب الثاني بلائحة المستشفى المعتمدة من مجلس الجامعة في 26 سبتمبر 2012، بأن تعد إدارة المستشفى حسابًا شهريًّا عن كل نوع من أنواع النشاط المالي، وكذلك حساب ربع سنوي يتضمن بيانات شاملة عن تقديرات الإيرادات والمصروفات السنوية، وما تم تحصيله وما صرف فعليًّا، كما تعد المستشفى خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية حسابًا ختاميًّا يوضح الإيرادات والنفقات الفعلية، مقارنة بالموازنة المعتمدة من مجلس ادارة المستشفى.
وذكر التقرير الذي حصلت عليه «البديل» أنه خلافًا لما تقدم، تبين عند الفحص بالمستشفى عدم تضمين إيرادات المستشفى عن العام المالي 2014/2015 بمبالغ نقد أجنبية بلغت 82 ألفًا و568 دولارًا، و48 ألفًا و528 ريالًا سعوديًّا، و32 ألفًا و622 يورو، ولم يتم قيدها بإيرادات المستشفى، كما ظهر باستمارة 75ع.ح والحساب الختامي للمستشفى عن نفس العام، وتم قيدها على أنها دائنة مرضىطبقًا للإفادة الرسمية للمستشفى، وعلى أنها بقايا حساب جار في 29 يونيو 2015 وعلى أنها بالجنيه المصري، مما ترتب عليه إظهار الإيرادات للمستشفى عن العام المالي السابق ذكره بأقل من التحصيل الفعلي، وكذلك إظهار رصيد البنك جامعًا بين الجنيه المصري والنقد الأجنبي، دون حساب قيمته، بأقل من الرصيد الفعلي.
وذكر التقرير في ملاحظاته أنه تم ندب بعض المحامين من إدارة جامعة عين شمس إلى المستشفى التخصصي، في غير أوقات العمل الرسمية، بمكافاة تجاوزت ما قررته الجهات المختصة، حيث تبين من الفحص ندب محامين في غير أوقات العمل الرسمية، مقابل مكافأة تم تحديدها من السلطة المختصة من رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة المستشفى، طبقًا للمذكرات التي تم عرضها عليهما، وهي 50% من الأجر الأساسي و45% من الأجر الأساسيمقابل ما يقومون به من نفقات في سبيل ذلك العمل.
وتضمن التقرير ندب كل من سيد عبد الرازق عبد الفتاح، ومحمد أحمد عبد المالك، ومحمد رجب مظهر، بمذكرات تم عرضها على مدير المستشفى ورئيس الجامعة؛ للموافقة على ندبهم مقابل 50% أثناء مباشرتهم للعمل، إلَّا أنه رغم ذلك يتم صرف ال50% من المرتب الأساسي، بالإضافة إلى 300% من المرتب الأساسي لكل منهم، بموافقة مدير المستشفى فقط، وعلى سبيل المثال صرف مبلغ 8 آلاف جنيه لهم بنسبة 300% عن شهر مارس 2015، كما تم صرف نسبة 45% من المرتب الأساسي، نظير ما يتكبدونه من مصروفات أثناء مباشرتهم العمل، رغم تحمل المستشفى أيضًا ما يتكبدونه من مصروفات، وهذا ما تم التأكد منه بمستند رقم 4329 في 2 فبراير 2014، من منح وائل أحمد فهمي سلفة بمبلغ ألفي جنيه للصرف منها على الدعاوى، على أن يتم تسويتها قبل 30 يونيو 2015، بالمخالفة لموافقة رئيس الجامعة، وهذا ما تم التأكد منه ببيان إدارة المستشفى الرسمي من صرف تلك النسب لهؤلاء المنتدبين 300% و50% و45% شهريًّا.