* من بين القرارات التي نشرتها صحيفة “الأنباء” سحب المنازل المقدمة من الحكومة من كل من يشارك في المظاهرات * السلطات الكويتية تقرر ملاحقة “المحرضين” الذين يدعون لمخالفة القوانين والفوضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكويت- وكالات: أفادت صحف كويتية الثلاثاء أن حكومة الكويت قررت ترحيل البدون الذين شاركوا في تظاهرات مطالبة بالجنسية تخللتها أعمال عنف. وذكرت صحيفة “الأنباء” أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو جهاز مختص بشئون البدون ويرأسه وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح. وتضمنت القرارات التي اتخذها الجهاز ايضا بحسب الصحيفة “تسريح العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أبنائهم في المظاهرات وأحداث الشغب” و”سحب البيت الشعبي (المقدم من الحكومة) من كل من يتورط في المشاركة في احداث الشغب ومخالفة القوانين السارية”. كما شملت القرارات سحب البطاقات الأمنية و”شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد”. وبالنسبة للترحيل، فإن قرار الجهاز نص على “ترحيل المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة إلى بلدانهم وإبعاد المتورطين في الأحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي ومن الذين سبق لهم التوقيع على إشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة في استمارة الإشعار”. وقرر الجهاز أيضا ملاحقة “المحرضين من الذين يدعون إلى مخالفة القوانين ويحرضون على الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي” بما في ذلك موقعي تويتر وفيسبوك. واستخدمت قوات مكافحة الشغب الكويتية القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي لتفريق الالاف من البدون الذين تظاهروا الجمعة والسبت، ما أسفر عن سقوط جرحى واعتقال أكثر من 100 شخص. وتؤكد الكويت أن 34 ألفا من أصل 105 آلاف شخص من البدون في الكويت يستحقون الجنسية بينما الآخرون يحملون جنسيات دول أخرى ويتعين عليهم إظهار جوازاتهم الأصلية. وبحسب احصاءات رسمية نقلتها صحيفة الوطن، فإن 43 ألفا منهم عراقيون و16400 شخص سعوديون، والباقون سوريون وإيرانيون وأردنيون وحاملو جنسيات أخرى. ووعدت الحكومة البدون الذين يكشفون عن جوازاتهم الأصلية بمنحهم إقامات طويلة المدى إضافة إلى خدمات مجانية مثل الصحة والتعليم. كما قررت الحكومة بحسب صحيفة الأنباء تسريع عمليات تجنيس المستحقين من البدون. ونظم البدون في فبرارير ومارس مظاهرات للمطالبة بالجنسية، ثم جددوا هذه المظاهرات في ديسمبر. ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا.
