حالة من الإحباط انتابت الوسط التعليمي من معلمين وأولياء أمور، بعد الإبقاء على وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، في التغيير الذي أجراه المهندس إسماعيل شريف رئيس الوزراء، بعد أن جاءت التغييرات على عكس توقعات الكثيرين الذين كان يرون أن الهلالي أول المغادرين للحكومة. رئيس الوزراء أعلن في تصريحات صحفية أن الإبقاء على وزير التربية والتعليم في منصبه جاء لأنه تقدم بتصور كامل للعمل والتطوير في الوزارة خلال المرحلة المقبلة، كما أن وزارة التربية والتعليم بها ملفات صعبة تراكمت في السنوات السابقة، وهي ملفات صعبة للغاية، بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن نحكم على أداء الوزير في 6 أشهر فقط، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة بعد تقديم برنامج الحكومة للبرلمان سوف تشهد تنفيذ برامج الوزارة. أخطاء إملائية فاضحة منذ تم تعيين الهلالي وزيرًا للتربية والتعليم في 19 سبتمبر 2015، شنت صفحات التواصل الاجتماعي هجومًا حادًّا عليه بعد أخطائه الإملائية التي اشتهر بها خلال كتابته على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث لم يفرق بين الأحرف وبعضها في الكتابة، مثل كتابة "سهون" بدلًا من "سهوًا"، و"اعتزار" بدلًا من "اعتذار"، وأخطاء أخرى كثيرة؛ مما أجبره على إغلاق صفحته بموقع التواصل. زيارة هزلية ومن إنجازاته المثيرة للسخرية زيارته للمدارس، كما يفعل أي وزير تعليم، لكنه تميز عنهم بزيارة إحدى المدارس في يوم عطلة رسمية، وزاد المشهد هزلًا إحضار الطلاب من المنازل لاستقبال معالي الوزير. تناقض بين التصريحات والفعل ورغم أن الوزير صرح "لن أخصخص التعليم"، إلا أنه أطلق مبادرة تسير في اتجاه الخصخصة، طرح خلالها أراضي للمستثمرين ورجال الأعمال لبناء مدارس عليها بمصروفات دراسية مقابل حق الانتفاع. وأكد الدكتور الهلالي الشربيني٬ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني٬ أن مبادرة الاستثمار في التعليم التي عُرضت على عدد من المستثمرين سيتم إعادة بلورتهإ وإرسالها إلى مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لطرح المرحلة الأولى منها. وذكر ذكر خلال ورشة عمل المبادرة أنه لن يستطيع تحديد مصروفات الطلاب، ولكن سيتم التحديد وفقًا لكل مدرسة؛ بناء على تكلفة بنائها، وسيطبق على المدارس التي سيتم إنشاؤها ضمن مبادرة الاستثمار في التعليم التي يتولاها مستثمرون، والتي يتكلف الفصل في بنائه وفقًا لهيئة الأبنية 300 ألف جنيه. الطريف في الأمر أن الوزير صرح بأن هذه المدارس تستهدف الطبقة المتوسطة، رغم أنها مناظرة للمدارس الرسمية للغات، كما أن هذا المشروع ليس مقتصرًا على محافظتي القاهرة والجيزة، وهو ما يتعارض مع واقع الكثافة التي قد لا نرى أثرها داخل محافظات الأقاليم. كما أوضح الوزير أن حق الانتفاع بالأراضي والمدارس التي يتم إنشاؤها عن طريق المستثمرين سيكون 30 سنة٬ وستتم إضافة 10 سنوات أخرى٬ بعدها تؤول ملكية الأرض إلى الوزارة وهيئة الأبنية التعليمية٬ وهو ما يدعو للاندهاش من إمكانية الاستفادة من مدارس بعد أن يمر عليها 40 عامًا، فهل ستصلح بعد ذلك للتعليم؟! قرارات عشوائية من بين القرارات التي اتخذها الوزير تخصيص 10 درجات على الحضور والسلوك لطلاب الثانوية العامة، إلا أن القرار أثار غضب الطلاب وأولياء الأمور، وتقرر على أثره تدخل مجلس الوزراء؛ لتجميد القرار بعد الرفض العام له، كما تراجع الشربيني عن لائحة الانضباط المدرسي، بعد أن تم تفعيلها بالإدارة والمدارس بداية هذا العام الدراسي، إلا أن الوزير تراجع عن القرار دون أسباب، بعد أن قال "اللائحة مش عاجباني". ورغم مرور 6 أشهر منذ تولى الهلالي الوزارة، إلا أنه لم يطرح برنامجه عن تطوير المنظومة التعليمية، وكان يكتفي ببعض التعديلات لبعض القوانين، كتشكيل لجنة تعديل مناهج العلوم والرياضيات والتربية الدينية ومناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغة العربية، وهو ما أوضحه الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، بعد أن قال: على أي أساس يعطي رئيس الوزراء فرصة لوزير التربية والتعليم، وهو لم يخبرنا بعد ماذا سيفعل في النظام التعليمي، وعن خطته التي لم يضعها إلى الآن أو برنامجه، معقبًا أنه ربما لا يوجد في مصر بديل للوزير، أو أن كمية المشاكل التي أحاطت بالوزير غير كافية لاستبعاده.