نزل قرار مجلس الوزراء بتسريح أكثر من 600 عامل يتولون تحصيل رسوم الطرق بمحافظة السويس، كالصاعقة؛ خاصة أن غالبيتهم مسؤولون عن أسر ويفتحون بيوتا من عملهم. قال أحمد ربيع، أحد عمال مشروع لجان الإشراف على المواقف التابع لجهاز تشغيل الشباب بمحافظة السويس: «فوجئنا بقدوم عمال جدد بسيارات تابعة للشركة الوطنية للإنشاءات وتنمية الطرق؛ لتحصيل الرسوم، وطردنا من أماكن عملنا بالقوة، الأمر الذى سبب مشادات وصلت إلى المشاجرات في كمين 109 بمدخل السويسالقاهرة، وتدخل أفراد الأمن بالكمين، وتوافد المسؤولين لحل الأزمة، دون جدوى؛ لوجود قرارين بتحصيل الرسوم صادرين عن مجلس الوزراء». وعلى الجانب الآخر، طمأن اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، العاملين بمشروع لجان الإشراف على المواقف التابع لجهاز تشغيل الشباب، مؤكدا أنه سيتدخل لحل المشكلة وعوتهم لعملهم. كان مجلس الوزراء أصدر قرارًا رقم 559 لسنه 2016 بمنح إدارة وتشغيل تحصيل رسوم وموازين النقل البرى على طريق السويسالقاهرة الصحراوى للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، بدلا من مشروع لجنة الإشراف على المواقف التابع لديوان عام محافظة السويس، الأمر الذي يهدد حوالي 600 عامل بالتشريد.