نقيب الصيادلة ل"البديل": الصيدليات مهددة بالإغلاق.. والكارثة يدفع ثمنها المرضى

زيادة سعر الدولار تُخسر شركات الأدوية المحلية وتُخرجها من المنافسة
نستورد 100% من الألبان، و95% أمصال.. وزيادة الدولار تهدد سوق الدواء
نُصدر أدوية بنصف مليار دولار والأردن ب7 مليارات.. وهيئة الدواء تدعم ثقة العالم فينا
أطالب بفرض رسوم علي الأدوية لتحقيق عائد مناسب للصيدلي
90% من القنوات المروجة للأدوية تبث من خارج مصر ويصعب الهيمنة عليها
الصيادلة نقابة مستقلة ولن نساند الأطباء في أمور شخصية
وزير الصحة متعاون.. والأطباء لا يملكون إقالته
أزمة الأطباء بيد القضاء.. ونحن لا نعيش في غابة
نطالب ب"الضبطية القضائية" لضبط السوق وحماية المرضى
مخزون لبن الأطفال يكفي ستة أشهر حتى تصل الشحنة الجديدة
يشهد سوق الدواء المصري عدة أزمات، أبرزها ارتفاع سعر الدولار، الذي وصل إلى 9 جنيهات، ما يؤدي لخطورة حقيقية علي شركات الدواء المحلية وخروجها من المنافسة، خاصة أنها تخسر سنويا من 160 إلى 180 ألف جنيه، بالإضافة إلى الخسارة الباهظة التى تتكبدها الصيدليات؛ نظرا لثبات سعر الدواء منذ 15 عامًا، ما يهددها بالإغلاق، ويتحمل الكارثة في النهاية المرضى.
من جانبها، التقت "البديل" بالدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة؛ للتعرف منها على مشاكل وأزمات الصيدليات وسوق الدواء المصري.. وإلى نص الحوار..
طالبت نقابة الصيادلة بإنشاء هيئة الدواء المصري.. ما دورها؟
مسؤولة عن سلامة وفاعلية ومأمونية الدواء، فجميع دول العالم بها هيئة تسمى هيئة الدواء، منوط بها ضمان سلامة الدواء، والهيئة التى طالبنا بإنشائها تشمل أيضًا المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وكل ما يمس جسم الإنسان من الظاهر والباطن.
لكن مصر تأخرت كثيرًا في إنشاء هيئة مستقلة للدواء.. من المسؤول؟
بالفعل تأخرنا في إنشائها، لكن المطالبات بها كانت منذ فترة طويلة، فالأردن سبقتنا في إنشائها ب12 عاما والسعودية ب10 أعوام، وكانت الهيئة مطلب أساسي لنقابة الصيادلة، ويوجد الآن استجابة من رئاسة الجمهورية والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.
حدثنا عن أهم المطالب التي حققتها نقابة الصيادلة في الفترة الحالية؟
نجحنا في تحقيق مطلب أساسي، وهو أن يتولى الصيدلي مناصب قيادية في المؤسسة التابع لها، كحق للطبيب الصيدلي، فليس من المنطقي أن تقتصر القيادة على الأطباء فقط وباقي العاملين في المجال الطبي يتم استثناؤهم، فمن يملك مقومات الإدارة فليتفضل، وبالفعل حصلنا علي موافقة وزير الصحة، وجاري مخاطبة هيئة التنظيم والإدارة لاعتماد التوصيف الوظيفي الجديد.
واليوم، الصيدليات مهددة بالإغلاق، فالصيدلية التي تبيع بألف جنيه، يكون مكسبها 150 جنيها, فالصيدلية بها عمال وإيجار ورواتب وغيرها من الأمور المكلفة، لذا أصبح هناك عزوف من قبل الصيادلة عن فتح الصيدليات؛ نظرا للخسارة الفادحة، ما يهدد بكارثة سوف يدفع ثمنها المرضى.
وما الحل لتلافي الأزمة؟
لابد من وجود عائد مناسب للصيدلي؛ عن طريق فرض رسوم بسيطة على كل صنف من أصناف الدواء، فالعالم كله يفعل ذلك.
لكن فرض رسوم علي كل صنف دوائي يرهق المريض.. كيف ترى ذلك؟
هذا الأمر لن يزيد سعر الدواء، لكن عندما يتوجه مريض لصرف روشتة دوائية من الصيدلي وأحيانًا يطلب استشارة طبية مجانا، وهو أمر غير صحيح، لذا يجب فرض زيادة جنيه أو اثنين على كل صنف دوائي في الروشتة كزيادة رمزية، ولن تؤثر على المريض، لكنها سوف تحسن دخل الصيدلي بعض الشىء، وتضمن بقاء الصيادلة في تأدية خدماتهم للمرضى.
ألا ترى أن فكرة زيادة جنيه أو اثنين لتحسين دخل الصيدلي قد تكون مرهقة على المواطن البسيط؟
يجب معرفة أننا نسعي دائمًا لتوفير علاج آمن وفعال وبسعر بسيط للمريض المصري، فنحن نقف مع المريض أكثر من وقوفنا مع الصيادلة، لكن حينما نطالب بتحريك أسعار الدواء بما يتناسب مع الفقير، خاصة أن الدواء لم يزد سعره منذ 15 عاما، واليوم وصل سعر الدولار إلى 9 جنيهات، ما يؤدي لوجود خطورة حقيقية علي شركات الدواء المحلية وخروجها من المنافسة، فهذه الشركات تخسر سنويا من 160 إلى 180 ألف جنيه، لذا يجب تحريك سعر الدواء حتى نحافظ علي بقاء الصنف، أفضل من دفع المواطن إلى اللجوء للدواء المستورد بتكاليفه الباهظة.
نحن نعتمد على الأدوية المستوردة بشكل كبير حتى المادة الخام للأدوية المحلية يتم استيرادها.. فما الموقف بعد زيادة سعر الدولار؟
بالفعل، لدينا 100% من الألبان، و90% من المادة الخام و95% من مستحضرات الهرمونات والأمصال، جميعها يتم استيرادها من الخارج، وللأسف أي زيادة تطرأ علي الدولار تؤثر على سوق الدواء المصري.
بعض الأدوية المستوردة زادت أسعارها في وقت نعاني من اختفاء سوق الدواء المصري.. كيف يمكننا الخروج من الأزمة؟
بالفعل ليس لدينا وجود، لكن هيئة الدواء عليها عامل كبير لإصلاح الأمر، فنحن نصدر أدوية بنصف مليار دولار، والأردن تصدر أدوية ب7 مليارات دولار، لذا فنحن بحاجة ماسة إلى وجود هيئة دواء مصرية؛ حتي تزداد ثقة دول العالم فينا؛ بأن لدينا هيئة مسؤولة عن مأمونية العلاج وفاعليته وتتابع الأمر، فمطلب إنشاء هيئة للدواء أصبح ضروريا لتصدير الدواء إلى الخارج.
إلغاء قرار تمكين الطبيب البشري من إدارة معامل التحاليل أثار غضب الأطباء.. ما تعليقك؟
أجدر الأشخاص بالتحليل، الصيادلة لأنهم ظلوا يدرسون ذلك خمس سنوات، أما الطبيب البشري فلا يستطيع التخصص في التحليل إلا بعد حصوله علي دبلومة تمكنه من ذلك.
ظهرت مؤخرًا العديد من القنوات والصفحات التي تروج للأدوية.. ما موقف النقابة من ذلك؟
بالفعل، هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية تروج للأدوية، لكن غالبية هذه القنوات تبث من خارج مصر؛ لذا يصعب الهيمنة عليها، وإذا تبين وجود أي إعلان لم يتم الموافقة عليه من اللجنة الفنية للمراقبة علي الدواء، يتم الإبلاغ عنه وضبط المسؤولين عنه وتحريز الأصناف، لكن للأسف 90% من القنوات المروجة للأدوية تبث من خارج مصر.
يوجد اتهامات لنقابة الصيادلة بعدم مساندة الأطباء في موقفهم بعد التعدي على أطباء المطرية من قبل أمناء الشرطة.. ما تعليقك؟
نقابة الصيادلة مستقلة، وعندما اتخذت نقابة الأطباء قرارات كانت منفردة، فكيف يطالبونا بالتضامن دون عرض قراراتها علينا أولًا، فلسنا نقابة تابعة، بل كيان مستقل، وكان يجب أن تعرض القرارات علي مجلس نقابة الصيادلة حتى نقرر المساندة من عدمها، فلدينا اتحاد نقابات المهن الطبية يدافع عن جميع أعضائه، لكن تم تخطي دور الاتحاد بشكل تام.
طالبت عمومية الأطباء بإقالة وزير الصحة لعدم استرداد حق أطباء مستشفى المطرية.. كيف ترى الأمر؟
الأطباء لا يملكون إقالة وزير الصحة؛ لأنه وزير الشعب المصري كله، والدكتور أحمد عماد الدين متعاون في حل الأزمة، وأول محامي تضامن للدفاع عن حقوق الأطباء كان محامي الوزير، كما أنه دائم الاتصال بوزير العدل والنائب العام لمتابعة الأمر، فأنا متضامن في الحفاظ على حقوق جموع الأطباء بكل ما يحفظ الكرامة، بعيدا عن الدخول في إطار الأمور الشخصية، مثل مطالبتهم بإلغاء التدريب الإلزامي وغيرها، كما أن قرار العلاج المجاني مطبق، فمعروف أن أول 48 ساعة مجانية لأي مريض.
كان غضب الأطباء من وزير الصحة لعدم توفير آليات لحمايتهم داخل المستشفيات.. ما تعليقك؟
لا توجد حماية للصيادلة أيضا، فنحن نعيش في دولة قانون، من أخطأ يعاقب، دولتنا دولة قانون وليست نقابات، وكل شخص يكون كيانا بمفرده.
وأمناء الشرطة لم يتم محاسبتهم حتى الآن بالقانون أيضا؟
أمناء الشرطة تم استجوابهم، كما أنني طالبت بالتدخل لحل الأزمة ورفضوا، فكيف لي أن أتضامن معهم كنقابة الصيادلة، فحاولت احتضان الأزمة بنوع من التعقل، لكنهم رفضوا الأمر برمته، كما أن الأمر بيد القضاء، نحن لا نعيش في غابة.
حدثنا عن حق الضبطية القضائية الذي طالبت به نقابة الصيادلة؟
هذا مطلب رئيسي للنقابة، فإدارة التفتيش الصيدلي تتولى التفتيش علي الصيدليات المرخصة فقط دون أي صيدلية أخرى ليس لها ترخيص أو أماكن لبيع الأدوية المغشوشة، وليس لنا سلطة عليها، لذا نطالب بحق الضبطية القضائية؛ حتى نتمكن من ضبط السوق وحماية المرضى.
ترددت أنباء عن نفاد لبن الأطفال خلال أواخر شهر مارس المقبل.. ما حقيقة الأمر؟
هذا الحديث عار تمامًا عن الصحة، فمخزون اللبن يكفينا لمدة ستة أشهر حتي تصل شحنة جديدة من اللبن.
لكن العديد من الصيادلة ورئيس غرفة شعبة الدواء أكدوا أن المخزون الذي يصلهم 4 علب شهريًا من أصل 12.. ما تعليقك؟
هذا الكلام غير صحيح، ومن يجد ذلك عليه التقدم بشكوى رسمية.