أصحاب المخابز بالدقهلية: احنا تحت خط الفقر.. و«التموين» تأكل حقنا

عشرات الشكاوى تقدم بها أصحاب المخابز بالدقهلية إلى الرئيس السيسي، بسبب الظلم الذي يتعرضون له من الدكتور خالد حنفي، على حد قولهم، متهمين الوزارة بعدم صرف مستحقاتهم المالية، ومطاحن القطاع العام بإنتاج دقيق غير صالح للاستخدام الآدمي. و«البديل» بدورها ترصد شكاواهم.
قال عشم رفعت، أحد أصحاب المخابز: إننا لا نحارب منظومة الخبز، وهي ناجحة لصالح المواطن في المقام الأول، لكنها منظومة عقيمة وعاجزة، بمعنى أن الآلات المستخدمة لكروت التموين، في كل مخبز صناعة صينية ورديئة وأعطالها بالكوم، وعندما تخرج الماكينة عن العمل يتوقف كل شيء معها، وعلى مدى 13 شهرًا في تطبيق المنظومة، تم حرق ماكينة أو اثنتين في كل مخبز، وأنا قمت بتغيير 4 ماكينات، وعندما أذهب للشركة أستبدلها بأخرى مستهلكة، وفي حالة تعطل الماكينة، يخرج المخبز عن العمل، بعد أن يكون قد استخدم من 10 إلى 15 شيكارة دقيق جاهزة للخبز، ويبقى لصاحب المخبز أن يتصرف في الدقيق أو يتركة يتلف أو يتم خبزه وبيعه بأي سعر، ومقارنة عطل الماكينة بأي عطل في المخبز سواء العجانة أو السير أو الماتور، يتم الاستعانة بفنيين في الحال، لكن الماكينة لا يتم تصليحها، وأقرب مكان للتغيير من الشركة في طنطا، والخسارة بالكوم من دقيق وأجور عمال وخبز جاهز يجب التصرف به بأي شكل حتى لو بخسارة، والمفروض أنا با تحاسب بشيكارة الدقيق ب 130 جنيهًا.
وأكد عشم أن أسوأ مطحن على مستوى الجمهورية مطحن «وسط وغرب الدلتا بالمحلة الكبرى والدقهلية»، وكانت المفاجأة بعد أن جاءت إحدى الحملات لتأخذ عينات من الخبز والدقيق والملح والخميرة، وتم تحويلها للمعامل الكيمائية، التي أكدت أن الملح والخميرة جيد، أما الدقيق فجاء بالتقرير أنه غير صالح للاستخدام الآدمي، بسبب نسبة الفيروسات والرطوبة، وتابع: الطريف أن هذا المحضر كان باسمى، وأخذت فيه حكم سنة وغرامة 10 آلاف جنيه بقضية الغش التجاري.. فلماذا أنا أحاكم أو أغرم؟ ولماذا لم يتم توقيع غرامات على مطحن المحلة؟ ولماذا تربطنا الحكومة بمطحن معين؟ ولماذا لا يتم الكشف على الدقيق قبل أن تتسلمه المخابز؟
وأضاف: بعد تطبيق هذه المنظومة بلغ عدد المخابز التي تم غلقها قرابة 30% حتى الآن، والباقي يعاني تلك السياسة الخاطئة. وناشد وزير التموين أن: هناك 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، يجب النظر إليها بعين الرحمة؛ لأننا من أفراد الشعب المصري ولنا حقوق في المقام الأول، وأقل مخبز به عشرة عمال بعشر أسر، وجميع الأسر مهددة بتلك السياسة، ونعتذر للشعب المصري في تصنيع رغيف خبز عير مطابق للمواصفات، لكن ليس لنا ذنب، فأنا مضطر للتصنيع، وعلشان المطاحن تعوض نسبة النقص تجد زيادة في نسبة الردة الموجودة بالدقيق، التي تزيد من نسبة الرطوبة داخل الدقيق، ولا بد أن أسلم الرغيف على الماكينة بألف و210 أرغفة، ومع كل تلك العوامل لا يصنع سوى ألف و100 رغيف، فماذا نفعل والأساس غير سليم؟ كفانا خسائر، ويجب أن نحافظ على صناعة الخبز في مصر.
وقال محمد فودة إبراهيم، من مركز أجا وصاحب مخبر: المنظومة الجديدة ناجحة للمواطن وللوزارة وصاحب المخبز، لكن إن طبقت بعدالة، ونحن أصحاب المخابز لدينا مشكلة مع الوزير؛ لأنه لم يلتزم بالقانون والدستور، لا يذكر صاحب المخبز إلَّا باستخفاف، وأقول له نحن أصحاب شهادات زي حضرتك، ولكننا توارثنا المهنة عن آبائنا، ولنا متأخرات مالية منذ 2006، والدكتور خالد حنفي يغفل بنود العقد بينا وبين الوزارة ومستحقاتنا، والوزارة تبحث عن حقوقها فقط، ومدينة لي ب 190 ألف جنيه، وأنا مدين للوزارة بألفين جنيه، فأجد نفسي مقيدًا ضدي قضية وأحكام بالحبس، وأقول لهم هذه ليست مشكلة فردية، فأنتم تجعلون صاحب المخبز ناقمًا على البلد.
وأضاف: عندما روج الوزير للمنظومة الجديدة دخلت كل المخابز فيها، وقال عند اكتمالها هنوقع عقود ثلاثية بين صاحب المخبز والوزارة وشركة الكروت الذكية، وحتى الآن لم يوقع العقود الثلاثية، وكل العقود التي وثقت سابقًا تم سحبها منا من قِبَل الوزارة بطريقة ليِّ الذراع، والوزير قال في بداية المنظومة: إن صاحب المخبز له حرية شراء الدقيق بالسعر الحر، لكن في الحقيقة جميع المخابز مربوطة على مطاحن القطاع العام الفاسدة، وبسعر أغلى من السوق، وأقول للسيد الوزير انظر بعين الرحمة إلى أصحاب المخابز، نحن القطاع الوحيد الذي لم ينظم إضرابًا ولم نطالب بزيادة سعرية، وعملنا في ظروف صعبة بثورتين، ولنا مئات الآلاف من الجنيهات عند الحكومة وتحملنا الظروف الاقتصادية للبلد، ووجه فودة نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: انظر إلينا يا ريس. فأصحاب المخابز تحت خط الفقر؛ بسبب معاملة الدكتور خالد حنفي.
من جانبه قال محمد فوزي، رئيس شعبة المخابز بالدقهلية: حاولت أن أقابل محافظ الدقهلية لعرض مشكلات أصحاب المخابز عليه؛ لرفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، لكن دون جدوى، حتى الآن لا نستطيع مقابلته، وحسام الدين إمام محافظ الدقهلية، صاحب جزء كبير من مشكلة أصحاب المخابز، فهو لا يشدد الرقابة على مطاحن الدقهلية، والدقيق غير مطابق للمواصفات؛ لذلك ننتج رغيف خبز رديء.