ألغاز وتبادل اتهامات في استبدال الأجهزة الطبية بطوب بالمنيا

أثارت واقعة وجود طوب بدلًا من الأجهزة الطبية داخل مستشفى المنيا الجامعي ردودًا واتهامات متبادلة بين الجامعة وإدارة المستشفى ورئيس قسم المشتريات؛ لينتهي الأمر بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
كانت لجنة الجرد السنوية لمستشفيات المنيا الجامعية قد كشفت عن وجود طوب بدلًا من أجهزة كبسولات تعقيم غرف العمليات داخل كرتونتين من بين 12 كرتونة، والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين جنيه.
ردَّ رئيس جامعة المنيا الدكتور جمال أبو المجد بأن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، والإدارة العامة للشؤون القانونية، أنهتا عملية الفحص والمراجعة والجرد والتحقيق، وتبين خلال تحقيقهما المقيد برقم 191 في 26/1/ 2016 أن جميع الأجهزة والمعدات موجودة وإجراءاتها سليمة وقانونية، وأن الشركة الموردة للأجهزة لم تستلم إلا 25% من المستحق لها بموجب خطاب ضمان بنكي، ولا يحق لها استلام باقي المستحقات إلا بعد تركيب وتشغيل الأجهزة، وأن كل الإجراءات المتعلقة بالأجهزة تمت بصورة صحيحة واقعًا وقانونًا، ولا وجود لأي شبهة إهدار أو اختلاس للمال العام.
وأضاف رئيس الجامعة أنه أحال الملف برمته إلى النيابة العامة؛ لتحري الحقيقة بمنتهى الدقة والشفافية والحياد والتجرد.
فيما كشف رئيس قسم المشتريات بالمستشفى الدكتور يسري عن وجود خطاب من الشركة باستلام الكبسولتين وخمسة أبواب إلكترونية، ولم يتم ذكر الأبواب على الرغم من إتمام الشراء لها وتوريدها على الأوراق، وقال إن أوامر التوريد من المستشفى للشركات صدرت مباشرة دون وجود أي دور يُذكَر لإدارة المشتريات.
وردَّ يسري على رئيس الجامعة قائلًا: هل تم رفع مقاسات حجرات العمليات وإخطار الشركة المصنعة بألمانيا لعمل الشرائح وإرسالها فى 72 ساعة، فى حين ذكرتم أن الشركة استلمت الكبسولة فى شهر سبتمبر، على أن تردها في فبراير، أي بعد 6 أشهر، فكيف إذًا يتم تصنيعها وتوريدها فى 3 أيام، ويتم تعديها فى 6 أشهر؟ كما أن خطاب الشركة لاستلام الكبسولة بتاريخ 20\11\2015، وبحسب قولكم صدر أمر التوريد بتاريخ 10\6\2015، وتم الفحص بتاريخ 14\6\2015، وهذا يعكس مدى التناقض في التاريخ، وهناك تناقض آخر يكمن في صفة نائب مدير المستشفى الذي أتم الصفقة، وبحسب اللائحة يكون الإجراء من خلال المدير لا النائب.
وتساءل رئيس المشتريات: لماذا تم غلق كراتين الكبسولة ووضع طوب بدلًا منها مع تأكيد أمين المخزن أنها تخص الكبسولات؛ ليتم إدراجها في محضر الجرد السنوي ضمن مخزن الأجهزة الطبية؟ ولماذا لا يتم ذكر اسم المهندس الذى رفع مقاسات الكبسولة؟ وأين خطابات الجهات الحكومية الأخرى التي قامت بالشراء بالإنابة؟ وما هي الأبواب المالية في الموازنة التي تم صرف 28 مليون جنيه منها؟
وواصل: هل الكبسولة حقيبة سفر حتى يتم إضافتها بتاريخ 14\6\2015، ونقلها من المخزن الموجود أسفل فندق الجامعة فى 16\6\2015 إلى المخزن المستديم، وبعدها يتم تسليمها لعمال قسم العمليات بتاريخ 18\6\2015، في حين أن الكبسولة عبارة عن 4 بالتات مقاس 175 سم X 225سم تقريبًا، ووزن البالتة الواحدة 750 كجم؟ وعقَّب: أما عن نقلها للعمليات فالأمر مضحك؛ لكون عملية النقل تحتاج إلى هدم حائط لدخول الكبسولة غرف العمليات.
وطالب رئيس المشتريات بإظهار الإفراج الجمركي عن الكبسولة من تاريخ أمر التوريد، وكذلك بوليصة شحنها لألمانيا من تاريخ استلامها. ووصف المدافعين عن الأمر بأبواق الدعاية التي يروجها مهللون، وقال: إذا تخيلوا أن الأمر هدأ فهم واهمون، وهناك ملفات أخرى أشد قوة وضراوة أطرحها لاحقًا عقب الانتهاء من ملف الطوب.
واختتم: لماذا تم حبس الأجهزة بالمخازن بأعداد ضخمة لمدة تزيد على 7 أشهر رغم حاجة المستشفى الماسة لها، في حين تم شراؤها بنظام سريع وبالإنابة؟.
وفجر أحد موظفي المستشفى مفاجأة، بأن تاريخ استلام الكبسولة حسبما ذكره بيان الجامعة كان في 20 سبتمبر الماضي، وهو يوم جمعة، متسائلًا: هل تم التسليم في يوم عطلة وإجازة رسمية؟