جبالى المراغي ل «البديل»: رفض «الخدمة المدنية» يعيد الحق لأصحابه

كفاية 25 مليون عامل شردوا في حكم الإخوان
النقابات المستقلة تثير الفوضى وتنفذ أجندات خارجية
أكد جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، أن النقابات المستقلة عبارة عن كيانات عشوائية، خالفت منهجها، وقبلت التأسيس بقرار إداري.
وأضاف أن أعضاء النقابات المستقلة فسروا اتفاقية منظمة العمل بشكل خاطئ، والبعض منهم يسعى إلى إثارة الفوضى، وينفذون أجندات خارجية.
وأشار المراغي إلى أن النقابيين لا يتقاضون أي بدلات أو مكافآت، ولكن ما يحصلون عليهلا يتجاوز 100 جنيه شهريًّا كبدل انتقال. أما بدلات السفريات فالقانون واللوائح تنظمها.. وإلى الحوار.
رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية.. كيف ترى ذلك؟
أرى ذلك انتصارًا للحق.. فالقانون كان به عوار دستوري، وليس في مصلحة العمال والموظفين، خاصة المادة 15، التي بمقتضاها يمكن للمصالح الحكومية أن تستقبل عمالة من الدول الصديقة، رغم أننا دولة تعاني البطالة في الأساس، ويمكن لأي من اللاجئين أن يعمل بالمصالح الحكومية، ولا نعرف عنه شيئًا، الأمر الذي يضر بالأمن القومي.
وما رأيك فى التعددية النقابية؟
التعددية النقابية لها ضوابط؛ حتى لا تتحول إلى فوضى تؤثر على آليات العمل والعملية الإنتاجية، فقد أجازت القوانين النقابية التعددية بهدف تعميق الممارسة والحوار؛ للحصول على نتائج مرضية لصالح العمال، وهذا لا يتم إلَّا في المستوى النقابي الثاني، هو النقابات العامة، ولا يصلح داخل منشآت العمل الواحدة، ويجب أن تتوحد النقابات العامة في اتحاد نقابي قومي واحد؛ مما يعطيهالقوة في المشاركة السياسية، وإبداء الرأي والحوار عند مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تهم الطبقة العاملة ومصلحة الوطن.
هل يؤثر تزايد الاتحادات المستقلة إلى 6 والنقابات المستقلة في إضعاف دور الاتحاد العام؟
أولًا كلمة مستقلة تعني الاستقلال عن التنظيمات والأحزاب والحكومة، ولا تمثل سوى المجموعة التي انضمت إليها، كما أن هذه النقابات تخالف منهجها؛ لأنها تعتبر نفسها مستقلة رغم تأسيسها بقرار إداري من قِبَل الحكومة.
فما تُدعَى بالنقابات أو الاتحادات المستقلة ما هي إلَّا كيانات عشوائية، تم إنشاؤها بدون غطاء قانوني ينظم حركتها ونشاطها، وهي كيانات ساعد في إنشائها وزير القوى العاملة السابق الدكتور أحمد البرعي، الذي اعتمدها في الوزارة تحت تفسير خاطئ للاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات النقابية. وهذه الاتفاقية غير ملزمة، وإنما هي استرشادية للدول الأعضاء في المنظمة عند إعداد تشريعاتها الوطنية، دون تدخل في شؤون الدولة. وهذه الكيانات لا تؤثر على نشاط الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى يضم في عضويته نحو 6 ملايين عامل.
وكان الهدف منها إثارة الفوضى الخلاقة وفق المخطط الصهيوني الذي يدعمه أعداء الوطن تحت دعوى الحريات النقابية، وهدم الاتحاد العام ومنظماته النقابية التي لها تاريخ نضالي ووطني ضد الاستعمار، مرورًا بالتصدي لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن الوطن ومقدراته، واستمرار هذا التنظيم لتمسكه بهذه المبادئ، ومن أهمها رفض التطبيع مع اتحاد العمال الإسرائيلي «الهستدروت».
ما هو حجم أعضاء النقابات المستقلة؟
لا يتعدى العشرات، ولا يمثلون إلَّا أنفسهم أمام الكيان النقابي الكبير، وهو الاتحاد العام الذي يضم في عضويته أكثر من 5 ملايين عامل مشترك، يمثلون قوة العمل البالغة، كما ذكرت 27 مليون عامل، كانوا وراء الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات في المصانع، الأمر الذي أدى إلى غلق بعض هذه المصانع، وأدى إلى تشريد نحو 23 ألف عامل في السنوات الثلاث الأولى لثورة 25 يناير، بالإضافة إلى أن الدولة أدركت الخطر الذي تمارسه ما تُسمَّى بالمستقلة، والذي يهدد مسيرة العمل والتنمية والأمن القومي. وقد رفعنا قضية لإثبات عدم شرعية النقابات المستقلة.
النقابات المستقلة تتهم الاتحاد بأنه عبارة عن لجان إدارية غير منتخبة، حيث تم تجديدها لأكثر من مرة؟
الانتخابات العمالية من أفضل الانتخابات في نزاهتها، حيث يتم إجراؤها بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وفقًا لجدول زمني تعده الجمعية العمومية للاتحاد العام، وهي السلطة الأعلى للتنظيم النقابي. وللعمال الخيار في ترشيح أنفسهم وانتخاب من يريدون دون تدخل من الحكومة، وهو ما حدث في عام 2006 للدورة الحالية، التى كان يجب أن تنتهي في 2011، لكن بسبب الأحداث التي تشهدها الدولة؛ يتم تأجيل الانتخابات عامًا بعد الآخر، بقانون يصدر من السلطة المختصة، وتتم إعادة تعديل مجالس إدارات المنظمات النقابية واعتمادها من الجمعيات العمومية، وفقًا للقانون واللوائح التنظيمية للنقابات العامة.
أعلنت النقابات المستقلة أنها ستواجه مرشحي الاتحاد في الانتخابات النقابية المقبلة وتحتل أماكنهم؟
للعمال جميعًا الحق في الترشح للجان النقابية، والفيصل هم العمال أنفسهم، والفرصة متاحة أمام الجميع، ولا فرق بين المنضمين لعضوية التنظيم النقابي أو غيرهم مما يسمون أنفسهم بالمستقلة.
لماذاتعترضون على تشكيل النقابات المستقلة رغم إعلانهاأن الاتفاقيات الدولية تمنحها حق التأسيس؟
بعض الذين يسعون إلى إثارة الفوضى داخل المجتمع ينفذون أجندات خارجية، وفسروا الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بالخطأ، وهي في الأصل تقوم على احترام القوانين الوطنية، وأنشؤواما يسمى بالنقابات المستقلة التي لا يتعدى أعضاؤها ال500 عضو دون سند أو غطاء قانوني ينظم نشاط هذه النقابات، التي أنشئت في ظل أحداث ثورة 25 يناير 2011، وهدفها تحقيق مصالح شخصية للقائمين عليها، الذين يجب أن يحاسبوا على الأموال التي تنفق من أجل إثارة الفوضى، خاصة أن الدولة لديها علم بذلك، كما أن القيادات السياسية أكدت مرارًا عدم التعامل مع الكيانات غير الشرعية.
لكن هذه الكيانات فسرت حكم الدستورية الأخير بحماية العضو النقابي بأنه طوق النجاة الذي يمنحهم حق التأسيس؟
الحكم الصادر جاء ليؤكد الشرعية النقابية، ويحمي أعضاء التنظيم الشرعي من أي تعسف إداري أثناء تأدية واجبهمفي خدمة الوطن ورعاية مصالح العمال.، فالحكم لم يكن الأخير من سلسلة أحكام القضاء، فهناك أحكام وفتاوي من مجلس الدولة ترفض التدخل الإداري في شؤون العمل النقابي العمالي وشأنه في إدارة نشاطه، والتأكيد أن المنظمات النقابية العمالية التابعة لاتحاد عمال مصر الممثل الشرعي للعاملين بجميع قطاعات العمل دون سواها.
ما هي خطتكم نحو تشغيل المصانع المغلقة؟
تلك المصانع أغلقت بسبب أحداث الثورة، وخلال الفترة التي قضتها الجماعات الإرهابية في الحكم؛ سعيًا للهيمنة على المنشآت الاقتصادية التي حُرمتمن الموارد والخامات ومصادر التمويل، حتى ارتفع حجم العمال الذين شردوا من مصانعهم وقتها إلىنحو 25 مليونًا في أكثر من 4 آلاف مصنع بالمدن الصناعية. لكن بعد ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، تقلصت الأزمة، وبدأت المصانع تعمل، ومعظم العمال عادوا إلى مصانعهم.
هناك بعض المشكلات التي تواجه الشركات التي أعيدت للدولة.. ماذا ترون؟
بعض هذه الشركات استمر في نشاطه وبكامل الطاقة العاملة، مثل شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وبعضها متعثر ماليًّا، لكن الدولة تتحمل جزءًا من أجور العاملين، مثل شركة عمر أفندي التي يعمل بها 2700 عامل. وطالبنا رئيس الوزراء بوضع خطة للاستفادة من الأصول غير المستغلة، كالأراضي والفروع المغلقة في أنشطة أخرى كالاستثمار العقاري؛ لتتمكن الشركة من سداد الديون المستحقة عليها للبنوك أو الموردين.
وماذا عن الشركات التي بها إضرابات عمالية كالعقارية ومساهمة البحيرة؟
هناك ست شركات تابعة للقابضة لاستصلاح الأراضى عادت بالكامل للدولة، وأنشئت لها شركة قابضة، وطلبنا من رئيس الوزراء في اجتماعه مع قيادات العمال ضرورة الاستفادة من تشغيل هذه الشركات التي يعمل بها نحو 15 ألف عامل ماهر، ولديها إمكانيات فنية عالية عن طريق المشروع القومي لاستصلاح المليون فدان. كما اتفقنا مع رئيس الوزراء في هذا الاجتماع على عقد اجتماعات نوعية مع الوزراء المعنيين مع مجالس إدارة النقابات العامة؛ للتعرف على المشكلات التي تواجه العملية الإنتاجية وإيجاد الحلول الفورية لها، ووضع آلية مشتركة مع الحكومة لتطوير وتحسين الأداء فى العمل الإنتاجي والخدمي.
وما قيمة البدلات التي تتقاضونها نظير السفريات والجلسات؟
النقابيون ليست لهم بدلات ولا مكافآت، ويُصرَف لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام بدل انتقال شهري لا يزيد على 100 جنيه. أما فيما يتعلق بالنقابات العامة فلكل نقابة لائحة خاصة بها. وعمومًا بدل الانتقال لا يزيد بأي حال عن المائة جنيه لأعضاء مجلس الإدارة، وما يتعلق ببدلات السفريات الخارجية، فيحدده القانون واللوائح المصرية.