رفض «الخدمة المدنية».. ماذا بعد؟

قانون الخدمة المدنية.. يثير حالة من الجدل مرتين، الأولى بعد إقراره من الحكومة، والثانية بعد رفضه من قبل مجلس النواب، وفتح الباب أمام نقاشات عديدة حول البديل الذى سيتم العمل به خلال الفترة المقبلة.
أسباب رفض القانون
منح القانون الرؤساء المباشرين سلطات كبيرة على الموظفين، مثل توقيع الجزاء دون تحقيق وخصم من الأجر، واستثناء بعض الهيئات منه، كالرئاسة ومجلس الدولة، كما ألغى العلاوة الخاصة المقررة أول يوليو واستبدالها بأخرى ثابتة ودورية تقدر ب5%، وألغى أيضا الاختصاص الحالي للنيابة الإدارية بالتحقيق في جميع المخالفات المالية، وسمح في الوقت نفسه للجهة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التي تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها، ما يعنى ازدواج التحقيقات وتضارب النتائج، وينص على عبارات مطاطة، منها «شغل الوظائف على أساس الكفاءة والجدارة» دون تحديد للمعايير.
وبحسب مختصين، فإن القانون وضع حدا أدنى لساعات العمل 35 ساعة أسبوعيا، لكنه لم يضع حدا أقصى، ما يعطى الحق للجهات الحكومية أن تزيد ساعات العمل أكثر من 35 في الأسبوع، بالمخالفة لمعايير العمل الدولية، كما نص على «تكون المسابقات الوسيلة الوحيدة للتعيين في الحكومة»، إلا أنه استثنى تعيين الموظفين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وجهات أخرى.
ونص القانون في ماته 43 علي «في حالة ندب العامل، يصرف كل مستحقاته المالية من الجهة المنتدب إليها»، ما يساعد على حدوث خلل أو أزمة بين العاملين، فكيف لموظف منتدب من جهة تعطي مزايا مالية أكثر من جهة أخرى منتدب إليها، ويصرف مستحقات مالية أكثر من زميله الذي يعمل معه في نفس الجهة المنتدب إليها، ما يؤدى إلى إيجاد حالة من عدم الرضا بين الموظفين، كما ألغي القانون التعيين الوجوبي للعشرة الأوائل على الكليات، على أساس أنه يقر التوظيف بالمسابقة، ما يصيب الأوائل «الثروة» بالإحباط .
العودة لقانون 47
يقول عمر وطني، النائب البرلماني عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة مراجعة القوانين بالمجلس، أن «النواب» رفض قانون الخدمة المدنية بعد أن رفضه قطاع كبير من المصريين، ومن المفترض العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بالإضافة إلي فتح الباب لتقديم مقترحات من القوي السياسية تكون بديلة للقانون.
ولفت وطني إلى مقترح من الحزب سيتم تقديمه خلال الفترة المقبلة إلي المجلس ضمن الأجندة التشريعية ل«المصريين الأحرار»، مؤكدا أن منظومة العمل في مصر تحتاج إعادة هيكلة ووضع آلية جديدة لإدارة مؤسسات الدولة التي تهدر المليارات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه بعد إلغاء «الخدمة المدنية»، سيتم العودة إلي القانون رقم 47 لسنة 1978، بالإضافة إلي إلغاء كل القرارات والترقيات والجزاءات التي طبقت خلال الفترة الماضية بناء علي نصوص قانون الخدمة المدنية الملغي.
وأَضاف كبيش أنه يمكن تقديم تصور جديد لقانون الخدمة المدنية وعرضه علي النواب للتصويت عليه، وإقراره والعمل به فور الموافقة عليه، دون انتظار دورة تشريعية؛ لأنه سيكون تعديل لقرار بقانون وليس مشروع قانون مقدم من المجلس؛ نظرا لأن المشروع بقانون الذي يقدمه أحد النواب لابد أن ينظر دورة تشريعية كاملة لتطبيقه، وفقاً للدستور.