إقرار قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية سقطة دستورية

جاءت موافقة مجلس النواب على القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخالفة للدستور والقانون، وفق عدد من الدستوريين.
ويحذر الدستور والقانون الإداري فصل الموظف العام إلا بحكم قضائي، ويتعارض مع نصوص المادة رقم 216 من الدستور التى تنص على «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
يقول الدكتور، فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور حدد فصلا كاملا لمكافحة الفساد، بداية من المادة 215 وحتى 221، إلا أن القانون 89 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس السيسي يمنحه حق عزل رؤساء الأجهزة الرقابية، في 4 حالات، منها فقد الثقة والاعتبار، والإخلال بواجبات الوظيفة، واصفا الشروط ب«مطاطة»، ويصعب تحديدها لأنها متروكة للسلطة الإدارية مما يؤدي في النهاية إلى قصف الحقوق والحريات.
وأضاف عبد النبي أن مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه، يحيي دولة ما قبل محمد على؛ لأنه أراد أن يجعل من رؤساء الأجهزة الرقابية يدورون في فلك رئيس الجمهورية وجودا وعدما، فإذا نالوا رضاه فازوا، وإذا لم يحصلوا على ذلك، فقدوا صلاحيتهم.
على الجانب الآخر، قال النائب البرلماني، هيثم الحريري، إن موافقة مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية، بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، خاطئ ومخالف للدستور في مادة 97، موضحا أن الأغلبية داخل المجلس لها موقف معين يدعم الرئيس بذلك القرار.
وأوضح الحريري ل«البديل» أن الأمر في النهاية يرجع إلى تصويت الأغلبية التي اختارها الشعب، وعليه تحمل نتائج اختياراته حتى يحسن الاختيارات في المستقبل.