1-صورة منشور وزارة الصحة 2-صور تذاكر طبية بصرف الادوية المحظورة 3-صور قرارات لجنة القومسيون الطبى العام 4- صورة الاعلان عن درجة مستار طبى ب التى تم ترقية الطبيب المذكور عليها حصلت «البديل» على مستندات تفيد مخالفة مسؤولي الإدارة الطبية بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، الخاضعة لإشراف وزارة الكهرباء والطاقة، حيث أصدرت إدراة الشؤون الصيدلية بوزارة الصحة برقم 56 لسنة 2013 يتضمن طلب ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من أدوية مستحضر كيندوين كبسول ومستحضر رمنور كبسول و مستحضر haemo flowers. صرفت شركة وسط الدلتا للكهرباء روشتات طبية، حصلت عليها «البديل» للعاملين لديها بتلك الأدوية، وأصرت على تداولها وصرف تلك المستحضرات المحظورة الواردة بالمنشور الصادر من إدارة الشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، للموظفين العاملين لديها، رغم أن المنشور يحذر من أن تلك الأدوية لم يتم تسجيلها بوزارة الصحة وتم تسجيلها بأرقام وهمية، غير مدرجة حسب التسلسل الرقمي والسنوي الخاص بتسجيل المستحضر. الأمر الذي ساهم في غضب بين العاملين بالشركة، وأسفر عن تحريرهم مذكرة رسمية حصلت «البديل» على نسخة منها، تفيد بأن المسؤول عن تلك الواقعة، هو الدكتور محسن أبو النجا مدير عام الإدارة الطبية السابق، والذي يشغل حاليًا منصب مستشار طبي، بالإضافة إلى رئيس الشركة السابق المهندس محمود محمد النقيب، الذي تم تعيينه بمنصب العضو المتفرغ لشؤون شركات إنتاج الكهرباء بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ومتوقع تعيينه كرئيس للشركة القابضة للكهرباء أو وزير للكهرباء في حركة التغييرات المقبلة بعد انعقاد مجلس النواب. وأشارت المذكرة إلى أن المهندس محمود محمد رفض إحالة التحقيقات التي تمت مع الدكتور محسن أبو النجا، للنيابة العامة والمقيدة بأرقام 130،131،132 لسنة 2014 والتي أدانت الطبيب وأوصى المحقق القانوني للشركة بإحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شؤونها، إلَّا أن رئيس الشركة وقتها رفض ذلك وقام بترقية الطبيب محسن أبو النجا لدرجة مستشار طبي. وكشفت الموظفون في المذكرة عن تستر أبو النجا على صيدلية الطرشوبي المتعاقدة مع الشركة، واتفق معها على صرف هذه المستحضرات مجهولة المصدر من خلال وصف هذه المستحضرات للعاملين المرضى بالشركة بقرارات لجنة القومسيون الطبي العام وصرفها من خلال تذاكر طبية «روشتات». وقال بعض العاملين: إنهم قدموا الشكاوى بعد تستر القطاع القانوني بالشركة على هذه الواقعة وامتثالهم لتعليمات رئيس الشركة السابق بعدم إحالة الواقعة للنيابة العامة، وطلبت بعض الجهات الرقابية بوزارة العدل ملفات التحقيق، إلَّا أن مسؤولي القطاع القانوني أخفوا بعض الملفات في محاولة أخيرة لطمس معالم الجريمة التي اشترك فيها عدد من المسؤولين بالشركة، على رأسهم رئيس الشركة السابق ومستشار طبي الشركة وقيادات القطاع القانوني، واستغل رئيس الشركة سطلته طبقًا للائحة التحقيق والجزاءات وقرر عدم إحالة الواقعة للنيابة العامة، رغم إضافة المستحضرات المحظور تداولها بقرارات علاج العاملين، بعلم مدير عام الإدارة الطبية السابق الذي تم ترقيته لمنصب مستشار طبي بالشركة. وأضاف العاملون الذين رفضوا ذكر اسمهم خوفًا من الإطاحة بهم من عملهم: رغم علم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالواقعة إلَّا أنه أصر على تعيين رئيس الشركة السابق بمنصب العضو المتفرغ لشؤون شركات إنتاج الكهرباء؛ للصداقة التي تربطهما.
