بعد منشورات عديدة تحظر تداول بعض الأدوية.. النقابات المهنية تطالب بمحاسبة المسؤولين

بعد إصدار وزارة الصحة نحو 6 أو 7 منشورات دورية كل شهر تحذر فيها المواطنين من شراء بعض الأدوية والمستحضرات الطبية، مما يدل على الاستهانة من قِبَل شركات إنتاج الدواء بصحة المواطن؛ لعدم وجود القوانين الرادعه لها، فأصبحت حياة المريض الفقير الثمن لعدم وجود رقابة ناجحة أو منظومة صحية سليمة.
فبمعدل 6 منشورات أصدرتها الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة تحذر فيها من تداول المواطنين بعض الأدوية والمستحضرات، من أبرزها "مستحضر بيتادين محلول مطهر 10% 200 مل تشغيلة رقم 1114121 بتاريخ إنتاج 5/2014 وتاريخ انتهاء صلاحية 5/2017 حيث إن العبوات الأصلية من المستحضر المذكور من إنتاج شركة النيل للأدوية بتصريح من موندى فارما بسويسرا، فقد قلدته إحدى الشركات وطرحته في الأسواق بدلًا من شركة النيل" وهذه الواقعة تبرز الإهمال الشديد التي تتعرض له سوق الدواء المصرية، فمستحضر البيتادين يعد من أهم المستحضرات وأكثرها استخدامًا فى التطهير وعلاج الجروح.
وحملت المنشورات الصادرة عن الإدارة الأرقام الآتية 38 طالبت فيه بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية الخاص بمحلول التطهير.
والمنشور رقم "39″ الخاص بضبط مستحضر دى فى ايرون كبسول بجميع تشغيلاته، حيث أفادت المستندات الخاصة بالمعهد القومي للتغذية والإدارة العامة للتسجيل بالإدارة المركزية، بأن رقم التسجيل المدون على العلبة يخص مستحضر آخر.
والمنشور رقم 40 لضبط وتحريز مستحضر (شارك ليفر أويل كبسولات جيلاتينية رخوة) إنتاج شركة سيجما للصناعات الدوائية لصالح شركة ابن سينا لتجارة الأدوية المسجل برقم 1890/1997.
من جانبها شددت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية على ضرورة تسليم الأحراز لمندوبي الشركة بعد أخذ التعهد اللازم؛ لعدم فضها إلَّا في وجود مفتش الصيدلة، على أن تتم موافاة وزارة الصحة من قِبَل الشركات بالكميات التي تم تحريزها.
وأكدت أنها أرسلت المنشورات للشركات المنتجة وشركات التوزيع لاتخاذ اللازم نحو سحب المستحضر، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديريات الشؤون الصحية بالأرصدة والمرتجعات.
"الصيادلة": حل الأزمة يستلزم إنشاء هيئة عليا للدواء
من جانبها أعربت نقابة الصيادلة عن استيائها من المعدل الضخم لغش الأدوية في الفترة الأخيرة، حيث قال الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة: من أمن العقاب أساء الأدب، موجهًا خطابه لشركات إنتاج الدواء، مشيرًا إلى أن هذه الوقائع تحدث نتيجة لعدم وجود قوانين رادعة لمثل هذه الشركات.
وأكد أن ذلك يعود لانهيار المنظومة الصحية، وأن الحل الأمثل لعلاج أزمة غش الأدوية الإسراع في إنشاء الهيئة العليا للدواء؛ لأن الشركات المسيطرة على أسواق الدواء المصرية تتهاون في صحة المرضى.
"الأطباء" تستنكر غش الأدوية وتطالب بمحاكمة المسؤولين
في سياق متصل، استنكر الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، حالة غش الدواء، متسائلًا عن تلك التحذيرات التي أصدرتها الصحة لمنع تداول بعض الأدوية؛ لعدما مطابقتها للمواصفات، فلماذا طرحت بالأسواق من الأساس؟
وأوضح إلى أنه لا يوجد بالمنشورات ما يشير إلى نيتهم في فتح تحقيقات أو البحث عن المسؤول، وكيفية تعويض من استعملوا تلك الأدوية بالفعل، وما يثير الجدل أكثر أن هذه الأدوية المغشوشة موجودة بوحدات حكومية كما هو واضح من المنشورات، مما يجعل يعد من حلقات الفساد المتستر عليه.
وأضاف أنه يطالب بسرعة فتح تحقيق موسع في هذا الشأن ومحاسبة المسؤولين، وإن ثبت تورطهم فيجب محاكمتهم جنائيًّا، ومعولًا على دور النقابات المهنية ونقابة الصيادلة بشكل خاص في حل تلك الأزمة والحفاظ على حياة المرضى.