عيد الأثريين.. تصريحات ومطالب لم تتحقق

بعد أيام يطل علينا عيد الأثريين، وتحديدًا في الخميس 14 يناير. وبهذه المناسبة أعلن الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، عن أن تكون زيارة كافة المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة مجانًا لجميع المصريين والعرب والأجانب المقيمين بمصر.
وأشار الدماطي إلى أن هذا القرار يأتي من منطلق إيمان الوزارة بالدور الهام الذي يلعبه الأثريون في حماية تراث هذا البلد، الأمر الذي دفع مسؤولي الآثار إلى تحديد يوم 14 يناير عيدًا للأثريين؛ ليشعر الأثري بأهمية الرسالة التي يقدمها لبلده، ويشجعه هذا على بذل المزيد من العطاء والجهد؛ ليفي برسالته على أكمل وجه، بالإضافة إلى حرص الوزارة على تشجيع المواطنين على زيارة المواقع والمتاحف الأثرية، وتعريفهم بتراثهم وكنزهم الحضاري، بما يساهم في عودة حركة السياحة لسابق عهدها.
مطالب العاملين بوزارة الآثار
وقال أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر: بمناسبة عيد الأثريين ما زال العاملون بالآثار لديهم بعض المطالب التي لم تتحقق، وهي إقاله الوزير، وتطهير الوزارة وهيكلتها بمعايير وأسس لاختيار القيادات ومراجعة كافة القرارات التي اتخذها الوزير، مع إنهاء عمل المنتدبين والمستشارين؛ لتوفُّر البديل داخل الوزارة، ولأن انتدابهم يكلف الوزارة ميزانية إضافية، خاصة أنها مدينة بأكثر من 4 مليارات جنيه، كما أنه يجرِّف الجامعة من كوادرها.
وأكد شهاب أنه لا بد من مراجعة قانون العمل الجديد، أو استثناء وزارة الآثار منه، على أن يكون القانون بما يناسب وضع الوزارة والجهد المبذول، حيث إن تطبيقه أضر بالعاملين ماديًّا، وأصبحوا آخر طابور الأجور، كما أنه لم يعالج تدني وتفاوت الأجور داخل الوزارة.
وأوضح أن هناك مطالب مهمة أخرى، وهي زيادة بدل المخاطر بحد أدنى 500 جنيه بدلًا من 20 جنيهًا، لما يتعرضون له من مخاطر وأضرار أثناء عملهم في المواقع والمتاحف وداخل المعامل؛ لصيانة وحماية الآثار.
وأشار إلى ضرورة تشغيل خريجي كشف الحصر بجدول زمنيمعلن وواضح، وفتح باب التقديم بإعلان رسمي لكل من لم يصبه الدور في التقديم، مع عمل مظلة رعاية صحية آدمية، تتناسب مع مرضى الحالات الحرجة، وخصوصًا بعد ظهور العديد من المرضى غير القادرين على مصاريف العلاج في الفترة الأخيرة.
اقتراحات لتنظيم الاحتفال السنوي للأثريين
واقترح عمر الحضري، الأمين العام للنقابة المستقلة للآثار، في خطة النقابة لتنظيم الاحتفال السنوي للأثريين، أن يكون الاحتفال خارج الأماكن المغلقة؛ لأنه لا يقدم أي إضافة للآثار والسياحة، وأن يتم في منطقة الهرم الأثرية وفي المواقع الأثرية بالمحافظات؛ لكي تكون له قيمة مضافة للآثار والسياحة.
وشدد الحضري على ضرورة تكريم كل من تُوفِّيَ أثناء عمله أو أصيب في أي عام سابق في جميع التخصصات المهنية داخل الوزارة، مع تقديم مكافأة خاصة سنوية لذويهم، وتكريم أفضل 3 رسائل علمية (ماجستير – دكتوراه) من كل تخصص كل عام في الاحتفال، وأن يتم اختيارهم عن طريق لجنة علميه رفيعة المستوي؛ تحفيزًا للبحث العلمي في الآثار.
وأوضح أنه لا بد أن يكون الاحتفال بتكلفة مالية من خارج خزنة الوزارة، عن طريق توفير راعٍ إعلامي بمناقصة عامة، يقدم فيها الراعي التكلفة المالية كاملة، ويتحمل كل نفقات الاحتفال والجوائز المقدمة للعاملين، مع عدم السماح لرؤساء القطاعات باختيار المدعوين لحضور الاحتفال؛ لأنه ينم عن صفة احتكارية سيئة لهذا الاحتفال مبنية على الوساطة والمحسوبية كالعادة.
واختتم أن الاحتفال بعيد الأثريين لا بد أن يليق بهم وبدورهم العظيم في خدمة وحماية الآثار وتاريخ مصر على مر العصور.