رفع الموظفون في وزارة عدة الآثار مطالب، مع ختام عام 2015، للنهوض بالقطاع، على رأسها إقاله الوزير الحالي، الدكتور ممدوح الدماطي، وتطهير الوزارة وهيكلتها بمعايير وأسس لاختيار القيادات، ومراجعة كافه القرارات التي اتخذها "الدماطي"، مع إنهاء عمل المنتدبين والمستشارين لتوفر البديل؛ ولأن انتدابهم يكلف الوزارة مديونة كبيرة. بدروه، قال رئيس اتحاد آثار مصر، أحمد شهاب، إنه لابد من رفع بدل المخاطر بحد أدنى 500 جنيه للعاملين بالوزارة، بما يتناسب مع ما يتعرضون له من مخاطر وأضرار، لخطورة العمل في مواقع الحفريات والمتاحف الأثريه وداخل المعامل لصيانة وحماية الآثار. شهاب شدد، في تصريحات ل"التحرير"، على ضرورة تشغيل خريجي كشف الحصر بجدول زمني معلن وواضح، وفتح باب التقديم بإعلان رسمي لكل من لم يصبه الدور، وعمل مظلة رعاية صحية "آدمية" للعاملين بالوزارة، منوهًا بأنه قد رصد العديد من الحالات لمرضى بين موظفي "الآثار"، غير قادرين على تحمل مصاريف علاج. طالب شهاب بتثبيت جميع المؤقتين في الوزارة، مع تطبيق الحد الأدنى عليهم، فهم يتقاضون أجورًا دون الحد الأدنى.