صراعات «التأمين الصحي».. آلام المرضى على أعتاب الوزارة

يشهد الوسط الطبي حالة من الصراعات؛ بعد إعلان قانون التأمين الصحي من قبل وزارة الصحة، والذي اعترضت نقابة الأطباء علي بعض المواد، أبرزها، أن الخدمة تقدم عن طريق «التعاقد» بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التى ستنطبق عليها شروط الجودة.
وأوضحت نقابة الأطباء أن معظم المستشفيات الحكومية لا يوجد بها معايير حقيقية للجودة؛ لعدم وجود إنفاق كافٍ عليها، ومن المتوقع أن تخرج من التعاقد وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحى، ما يأتي ضد المواطن.
ورفضت النقابة أيضا المادة 14 التي تنص علي اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشؤون العاملين، دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية، ما يخل بمبدأ «الحقوق المكتسبة للأطباء والعاملين» بهذه المستشفيات، موضحة: «إذا تم التعيين بالتعاقد، فستلغى الدولة تكليف الأطباء والصيادلة والتمريض».
وأعربت النقابة عن تخوفها منحدوث عجز فى ميزانية التأمين الصحى، والعرض على مجلس النواب لتعديل الاشتراكات والمساهمات، كما تنص المادة 34، ما قد يلغى إعفاء غير القادرين وأصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة من المساهمات.
وأكدت «الأطباء» أنها سوف ترفع الأمر إلي رئاسة الجمهورية؛ في محاولة لإلغاء القانون الذي يجور علي حقوق المرضي، ولن يصب إلا في صالح المستشفيات الخاصة، بحسب تعبيرها، الأمر الذي استنكرته وزارة الصحة، مؤكدة أن القانون يعمل على تعميم التأمين الصحي الشامل علي جميع المصريين.
يقول الدكتور محسن جورج، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي: «من الطبيعي وجود نقاط خلاف علي بعض مواد القانون، لكن هذا لا يعني رفضه برمته، فيجب أن يتوجه نقيب الأطباء لمناقشة الأمر مع اللجنة التى وضعته، خاصة أنها ترحب بالمناقشة، للوصول إلى صيغة نهائية تصب في صالح المواطن»، مضيفا: «إذا أرادت النقابة إرسال مذكرة إلي رئاسة الجمهورية، فلتفعل، فليس لدينا ما نخشاه، فنحن نتعامل بمنتهي الشفافية».
وحول بيان النقابة بأن الوزارة لم تطرح القانون للحوار المجتمعي قبل إقراره بوقت كافٍ، قال: «هذا عبث؛ لأن وزارة الصحة، في عهد الدكتور عادل عدوي، الوزير السابق، أرسلت نسخة منه لنقابة الأطباء».
على الجانب الآخر، قال الدكتور هشام مسعود، وكيل مديرية الصحة، إن نقابة الأطباء، منوط بها الحفاظ علي حقوق الأطباء وتبني طلباتهم والدفاع عنها، لكن وزارة الصحة، تعد المسؤول الأول والأخير عن حقوق المرضي، مضيفا أن القانون يهدف إلي توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين علي مستوي الجمهورية، ولا يهدف للخصخصة كما يدعي بعض الأطباء.
ومن جانبه، أكد الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة لم يتسن لها الاطلاع علي مسودة القانون قبل إقراره، مطالبا بتعديل بعض المواد لأنها تجور علي حقوق المرضي.
وأوضح شعبان أن بعض المواد ليست ثابتة؛ أي يمكن تعديلها إذا تعطلت ميزانية الوزارة، وهنا نعود مرة أخري إلى المربع صفر، بل للأسوأ مما سبق؛ مضيفا أن النقابة سوف تطعن علي القانون، الذي يجور علي حقوق المرضي، بحسب تعبيره.