نقابة الأطباء: مشروع قانون التأمين الصحى لا يلبى طموحات المصريين

أوضحت نقابة الأطباء فى بيان لها أن مشروع قانون التأمين الصحى الحالى لا يلبى طموحات المصريين فى تأمين صحى اجتماعى شامل حقيقى، حيث إن القانون المطروح وإن كان به بعض الايجابيات القليلة مثل إعفاء أصحاب المعاشات وذوى الامراض المزمنة من دفع أى مساهمات «مع الاكتفاء بالاشتراك فقط» وإعفاء غير القادرين من أى مدفوعات «اشتراك أو مساهمات».
وأشار بيان النقابة إلى أن مشروع القانون يحدد ان الخدمة تقدم عن طريق «التعاقد» بين هيئة التمويل والادارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التى ستنطبق عليها شروط الجودة، ولأننا نعرف أن معظم مستشفياتنا الحكومية لا يوجد بها معايير حقيقية للجودة نظرا لأنه لا يوجد إنفاق كافٍ عليها, فمن المتوقع ان تخرج هذه المستشفيات من التعاقد وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحى، وتساءلت النقابة: «ما مصير المستشفيات التى ستخرج من التعاقد مع هيئة التأمين الصحى؟؟», خصوصا وأن كافة المخصصات التى تخصصها الدولة للصحة بالمحافظة ستؤول لهيئة التأمين الصحى بهذه المحافظة فور دخول المحافظة النظام الجديد «المادة 46»، وتساءل البيان عن وضع الأطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعد التعاقد بين هيئة المستشفيات والرعاية الصحية؟ خاصة وأن القانون ينص فى المادة 14 على «اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والادارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية فى هذا الشأن».. وذلك لا يوجد ضمان للحفاظ على أى حقوق مكتسبة للأطباء والعاملين بهذه المستشفيات، واذا ما تم التعيين بالتعاقد فمعنى ذلك تحول العاملين لنظام التعاقد بدلا من التعيين والغاء التزام الدولة بتكليف الاطباء والصيادلة والتمريض.
وأعرب البيان عن تخوف النقابة حالة حدوث عجز فى ميزانية التأمين الصحى والعرض على مجلس النواب لتعديل الاشتراكات والمساهمات «المادة 34» وأن ذلك قد يلغى إعفاء غير القادرين وأصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة من المساهمات، وأن وجود أى مساهمات عند دخول المستشفيات هى مميزات غير ثابتة وممكن التراجع عنها.
وأشارت النقابة إلى إلغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتحمل نسبة 3% لاشتراك أصحاب المعاشات مقابل زيادة النسبة المفروضة على اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش من 1% إلى 2% وتحمل أصحاب المعاشات لنسب من يعولونهم «2% للزوجة ونصف بالمائة لكل ابن» مما يعنى زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات.