فشلت الضغوط الدولية في إنهاء العنف ببوروندي بعدما أودى بحياة 400 شخص على الأقل منذ إبريل الماضي، حتى أصبحت الدولة الإفريقية على شفا حرب أهلية قد تجتاح المنطقة بأسرها. ولكن هل تدخل الاتحاد الإفريقي واقتراح مجلس الأمن بإرسال قوات حفظ سلام إلى بوروندي يعتبر حلًّا للوضع المتدهور في البلاد؟ قوات حفظ السلام في الأساس سوف تهتم بحماية المدنيين لتعزيز السلام والأمن، ولكن الحقيقة أن تلك القوات تعمل في بوروندي من حيث المبدأ فقط، ولم تشارك فعليًّا في حماية المدنيين، وربما يكون ذلك سببًا أدعَى لرفض بوروندي حتى الآن مقترحات وجود أي قوة لحفظ السلام بالبلاد. وقال موقع دويتشه فيله إن الحل الآن إما إرسال قوات بموافقة الحكومة البوروندية، وإما أن تنتظر تلك القوات موافقة زعماء دول الاتحاد الإفريقي، والتي يجب أن لا تقل عن الثلثين، قبل أن تتمكن من المضي قدمًا دون موافقة بوروندي. المشكلة الحقيقية هنا تكمن في رفض الحكومة البوروندية لمقترح مجلس الأمن، ومن هنا سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لقوات الاتحاد الإفريقي العمل، بل وسيبكون هناك أيضًا خطر أكبر، وهو اندلاع العنف بين القوات البوروندية وقوات الاتحاد الإفريقي نفسها، وبذلك يكون الصراع قد تَشعَّب وتَعمَّق بشكل يصعب حله، وقد يكون هذا هو التخوف الحالي، خاصة بعد الموافقة على نشر قوة مكونة من 5000 جندي في بوروندي. محققون لبوروندي في جنيف الخميس الماضي عقد مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة جلسة خاصة بشأن بوروندي، وقرر بالاجماع إرسال محققين على وجه السرعة إلى الدولة الواقعة بوسط إفريقيا؛ للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري على نطاق واسع هناك. التخوف العالمي يتزايد تخوفا من أن يدخل هذا البلد، الذي يقطنه 11 مليون نسمة، وشهد فرار أكثر من 220 ألف شخص في حرب أهلية طويلة الأمد. فمنذ بدء التظاهرات في إبريل الماضي، قُتِل أكثر من 312 شخصًا، بينهم 19 طفلًا، وذلك بعد إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا نيته الترشح لولاية ثالثة. ورغم اندلاع العنف بسبب قرار ترشحه، إلا أنه فاز في الانتخابات يوليو الماضي. أكثر ما يثير المخاوف أن رواندا المجاورة لا تزال متقلبة منذ عقدين من الزمان؛ بسبب العنف والحرب الأهلية هناك والإبادة الجماعية التي ذُبِح خلالها ما يقدر بنحو 800 ألف شخص، معظمهم من التوتسي، ونتيجة لذلك اعتمدت الأممالمتحدة مفهوم "مسؤولية الحماية"؛ لمنع تكرار المذابح الجماعية.