المجهول ينتظر 60 مليون طالب

كثافة طلابية عالية.. ومدارس تتهالك مبانيها.. وميزانية هزيلة لهيئة الأبنية التعليمية تُقدَّر ب 3،5 مليار جنيه للعام المالي 2015/2016، لا تفي ببناء مدارس تستوعب الأعداد الحالية.. مشاكل متفاقمة تتزايد عامًا بعد آخر، ولا تجد الحكومة ولا الوزارة لها حلًّا على مدار السنوات الماضية.
وذكر تقرير مجموعة البنك الدولي أن بمصر تحديًا نادرًا ما تتم مناقشته، وهو الزيادة السكانية الكبيرة. وأشار إلى أنه "منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، ازداد عدد السكان في مصر بنحو 3 ملايين نسمة؛ ليصل إلى 80.7 مليون نسمة". ووفقًا للتقديرات، فمن المرجح تضاعف تعداد السكان إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050.
إضافة إلى تلك الزيادة التي رصدها البنك الدولي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مطلع الشهر الحالي، أن التعداد السكاني بلغ 90 مليون نسمة، وتحتل القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات بتعداد يصل إلى 9.43 مليون نسمة، تليها 7 ملايين نسمة، ثم تحتل محافظة الشرقية المرتبة الثالثة بتعداد 6 ملايين نسمة.
وتعد مدارس محافظة الجيزة الأعلى في الكثافة الطلابية، بعد أن وصل عدد الطلاب داخل الفصول في بعض المدارس إلى 120، حسبما أكد بعض رؤساء ائتلافات وحركات المعلمين بالجيزة، وهو ما يضطر الطلاب إلى الجلوس على الأرض؛ لعدم وجود مقاعد.
وسط تلك الزيادة السكانية السريعة، تطرح عدة أسئلة نفسها: كيف ستواجه وزارة التربية والتعليم هذه الزيادة؟ وما هو مصير الطلاب خلال السنوات القادمة، مع استمرار انخفاض معدل بناء المدارس؟
وزراء التعليم السابقون لم يطرحوا حلًّا حقيقيًّا للأزمة منذ السنوات الثلاثة الماضية، واقتصرت تصريحاتهم على أن الوزارة وضعت خططًا جذرية لحل مشكلة الكثافة الطلابية، إلا أنه حتى الآن لم تتضح معالم تلك الحلول على أرض الواقع.
الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جاءت تصريحاته في سياق الوزراء السابقين، فقد أكد أن الوزارة وضعت عدة حلول لمشكلة الكثافة في برنامجها؛ للعمل على القضاء عليها خلال 3 سنوات، دون أن يفصح عن تلك الحلول، مكتفيًا بقوله بأنه من الضروري البحث عن أراضٍ في المناطق التي ترتفع بها الكثافات أو المناطق القريبة منها؛ لإدراج هذه الأراضي في التنفيذ خلال موازنة 2016/2017.
وأرجع طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، التكدس إلى عدم وجود استراتيجية بعيدة المدى داخل الوزارة، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار سياسة أن كل وزير يضع خططًا جديدة، وعدم استكمالما انتهى إليه من سبقه سوف تتفاقم الأزمة، خاصة مع زيادة عدد الطلاب المستمرة.
ولفت نور الدين إلى أن الخطة التي وضعها عدد من خبراء التعليم والمعلمين في عهد الوزير الأسبق الدكتور محمود أبو النصر بها حلول مستبقلية لأزمة الكثافة، وتعتمد على زيادة 10 آلاف فصلكل عام، مشيرًا إلى أنها لن تعتمد على ميزانية الوزارة فقط، وإنما سيشارك فيها المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وغيرهما من المنظمات التي تقدم الدعم في ذلك الإطار.