رفع الحصانة والتحقيق.. على رأس أولى جلسات البرلمان

شهدت الأيام الماضية سلسلة من البلاغات المقدمة ضد نواب مجلس النواب، فسرعان ما تم إعلان فوزهم حتى ظهرت تلك البلاغات، من بينها بلاغات قبل الترشح، وصدرت فيها أحكام نهائية، لكن في ظل الحصانة التي يمتلكها هؤلاء النواب، هناك عقبة للتحقيق معهم في ظل المادة 113 من الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز القبض على عضو مجلس النواب إلَّا في حالة التلبس أو استئذان المجلس في رفع الحصانة، وبما أن المجلس لم يكتمل حتى الآن فهناك فرصة لتأجيل نظر تك البلاغات.
البلاغات
هناك سلسلة من البلاغات المقدمة ضد نواب المجلس، من بينها بلاغ جديد لنيابة العطارين بالإسكندرية؛ للتحقيق في واقعتين جديدتين باتهام مرتضى منصور بإذاعة أسرار الدفاع والمخابرات العامة، واصطناع وثائق أمن الدولة, حيث استمعت النيابة لأقوال المحامي شريف جاد الله مقدم الدعوى في جلسة تحقيق مطولة امتدت لقرابة الثلاث ساعات، قدم جاد الله خلالها الاسطوانات المدمجة، التي تبث الجرائم المبلغ عنها ضد مرتضى منصور، وهي الجرائم التي تصل إلى درجة الجنايات وتصل عقوبتها إلى خمسة عشر عامًا.
بالإضافة إلى قضية المخرج خالد يوسف, تحرر المحضر رقم 85 أحوال بمحافظة الإسكندرية، بالتحرش بزوجة عميد أحد الكليات بجامعة الإسكندرية.
كما حصلت «البديل» على المستند الخاص بمنطوق الأحكام القضائية السبعة التي أصدرتها محكمة جنح كرداسة ضد المرشح الفائز بعضوية برلمان 2015 عن دائرة كرادسة الصيدلي سعيد حساسين؛ لاتهامه فى عشر قضايا، أهمها الغش التجاري وتورطه في مخالفات أخرى، منها التلاعب بصحة المواطنين، كما أغلقت مباحث التموين عددًا من فروع صيدلياته بالمحافظات، وتَقدَّمَ جهاز حماية المستهلك بعدة بلاغات ضده.
وجاء منطوق الحكم الصادر على القضية الأولى رقم 10348 لسنة 2005 جنح مركز كرداسة، حبس سنة وكفالة 200 جنيه، والقضية 15104 لسنة 2010 جنح مركز كرداسة حبس عامين وكفالة 300 جنيه، القضية رقم 2622 لسنة 2011 جنح أول أكتوبر، حبس سنة وكفالة 100 جنيه، والقضية رقم 8470 لسنة 2013 جنح أول أكتوبر، حبس سنة وكفالة 500 جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه، فوصل عدد السنوات النهائية للأحكام الصادرة بالحبس ضده 5 سنوات، وكما تعدت قيمة الكفالات والغرامات لتصل ل20 ألف جنيه، بالإضافة إلى أحكام بمصادرة وإغلاق فروع الصيدليات الخاصة به.
إلغاء الحصانة
اقترح عدد من الشخصيات السياسية ونواب البرلمان إلغاء الحصانة البرلمانية، أو الإبقاء عليها داخل المجلس فقط، لكن أغلب النواب رفضوا هذه المقترح، حيث قال الدكتور سمير غطاس، النائب البرلماني عن دائرة مدينة نصر: الحصانة كان يتم إساءة استغلالها في السابق، فتستخدم لأغراض غير قانونية، لذلك من الممكن أن يتم إلغاوها.
وأشار إلى أن النائب البرلماني لا يحتاج إلى حصانة، فهو نائب الشعب، والمواطن هو الذي انتخبه، وهو في حد ذاته حصانة؛ لأن الشعب مصدر السلطات.
النائب له كل الصلاحيات
قال الدكتور رمضان بطيخ: الدستور المصري حدد حالة التلبس فقط للقبض على النائب، أما عدا ذلك فلابد من الانتظار لاستكمال المجلس، والبدء في أولى جلساته حتى يتم عرض الموضوع على رئيس المجلس، ويكون هناك طرح للموضوع على النواب، وترفع الحصانة عن النائب، مشيرًا إلى أن الدستور المصري في المادة 113و 114 منح حصانة للنائب بداية من إعلان فوزه أن حضور التحقيقات واستدعاء النائب يحتاج أيضًا إلى رفع الحصانة.