هل تلغي الأحكام السبعة ضد "حساسين" عضويته في البرلمان؟

حصلت "البديل" على المستند الخاص بمنطوق الأحكام القضائية السبعة التي أصدرتها محكمة جنح كرداسة ضد المرشح الفائز بعضوية برلمان 2015 عن دائرة كرادسة الصيدلي سعيد حساسين؛ لاتهامه فى عشر قضايا، أهمها الغش التجاري وتورطه في مخالفات أخرى، منها التلاعب بصحة المواطنين، كما أغلقت مباحث التموين عددًا من فروع صيدلياته بالمحافظات، وتَقدَّمَ جهاز حماية المستهلك بعدة بلاغات ضده.
وجاء منطوق الحكم الصادر على القضية الأولى رقم 10348 لسنة 2005 جنح مركز كرداسة، حبس سنة وكفالة 200 جنيه، والقضية 15104 لسنة 2010 جنح مركز كرداسة حبس عامين وكفالة 300 جنيه، القضية رقم 2622 لسنة 2011 جنح أول أكتوبر، حبس سنة وكفالة 100 جنيه، والقضية رقم 8470 لسنة 2013 جنح أول أكتوبر، حبس سنة وكفالة 500 جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه، فوصل عدد السنوات النهائية للأحكام الصادرة بالحبس ضده 5 سنوات، وكما تعدت قيمة الكفالات والغرامات لتصل ل20 ألف جنيه، بالإضافة إلى أحكام بمصادرة وإغلاق فروع الصيدليات الخاصة به.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري لحماية الحق فى الدواء: صدور الأحكام ضد المرشح الفائز سعيد حساسين في القضية رقم 4097 بتهم غش أدوية غير مسجلة في وزارة الصحة خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا 5 قضايا جنح و6 استئناف ضد حساسين، لم يصدر الحكم فيها.
وأكد أن المركز المصري سيظل متابعًا لقضايا حساسين؛ لتورطه في العديد من القضايا الخاصة بالأدوية المغشوشة؛ حفاظًا على صحة المواطنين ممن يستغلون المناصب دون النظر لحياة المواطنين أو صحتهم، وتابع فؤاد أن المركز سيرفع دعوى أمام محكمة النقض لإلغاء عضويته في البرلمان؛ بسبب افتقاده شرطًا مهمًّا من شروط الترشح، وهو حسن السمعة؛ حيث إن وزارة الصحة تشهد أنه يقوم بالترويج لأدوية مجهولة المصدر وخطرة على صحة المواطنين.