بموافقة وزير التعليم العالي.. تعيين مديرة ب«عين شمس» بعد خروجها على المعاش

استمرارًا لعمليات خرق القوانين والقواعد بجامعة عين شمس، قامت إدارة مستشفى عين شمس التخصصي بإنهاء خدمة بعض العاملين بالمستشفى، معتمدة على نص المادة 95 من القانون رقم 47،48 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي تنص على انتهاء خدمة العمل ببلوغ سن الستين، إلا أنه بعد أن صدر قرار الإنهاء، لم يمر سوى 3 أشهر وصدر قرار آخر بإعادة تعيين من تم إنهاء خدماتهم بالمخالفة للقانون.
وجاء في تفاصيل المذكرة التي حصلت عليها "البديل" أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 47،48 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته، وبناء على مستخرج رسمي من شهادة ميلاد السيدة نجلاء محمد كامل الجنيدي، والذي يوضح فيه تاريخ ميلادها 19يوليو 1955، وعلى الأمر التنفيذي رقم 174 بتاريخ 7 أغسطس 1986 بشأن نقل المذكورة للعمل بالمستشفى التخصصي جامعة عين شمس بوظيفة إخصائي شئون إدارية ثالث من الدرجة الثالثة، وذلك اعتبارًا من 2 أغسطس 1980.
بناء على نص المادة المشار إليها في السابق، تقرر إنهاء خدمة نجلاء محمد كامل الجنيدي، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية كود رقم 114045، اعتبارًا من 19 يوليو 2015؛ لبلوغها سن الستين في هذا التاريخ، وعلى الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ذلك الأمر كل فيما يخصه.
ورغم ذلك أصدرت إدارة المستشفى قرارًا بعد 3 شهور من إنهاء الخدمة بإعادة تعيين من أنهت خدمتهم؛ اعتمادًا على قرار وزير التعليم العالي الصادر بتاريخ 20 يونيو 2015.
وجاء نص المستند الذي حصل عليه "البديل" أنه بعد الاطلاع على القانون 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى قرار وزير التعليم العالي رقم 2209 بتاريخ 20 يونيو 2015، وعلى إقرارات استلام العمل والمعتمدة من مدير المستشفى، تقرير تعيين كل من الأسماء المذكورين بعد في الوظيفة الموجود ة قرين اسمه بالمستشفى التخصصي جامعة عين شمس اعتبارًا من 20 يونيو 20154 ولمدة عام أو بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقراب.
وشملت الأسماء بالمذكرة الصادرة بتاريخ 21 يونيو 2015، كلاًّ من، نجلاء محمد كامل الجنيدي، مديرًا عامًّا للموارد البشرية، محمد محمد على حسين، مديرًا عامًّا للشئون المالية، محمد عبد النبي محمد عبد الوهاب، مديرًا عامًّا للعلاج بأجر، هويدا نور الدين محمد جاويش، مديرًا عامًّا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات، وانتهت المذكرة أنه على الجهات المختصة مراعاة وتنفيذ ذلك الأمر كل فيما يخصه.