دعوة الرئاسة للشباب «شكلية».. العدل والحرية قبل الاحتواء

جاءت دعوة «الاحتواء» التي اطلقتها رئاسة الجمهورية لشباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو؛ للحديث عن مختلف القضايا التي تشغل الشباب، شكلية؛ لسببين، أولهما أن الدعوة لم تصل للكوادر الثورية حتى الآن، وثانيهما اقتصارها على أناس لا يمثلون الثورة فى شىء.
كانت مؤسسة الرئاسة دعت شباب الثورة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للحديث حول عدد من الموضوعات، فى مقدمتها الأوضاع الداخلية، واستعراض ومناقشة ما سبق طرحه من مبادرات، فيما سيتم استبعاد مناقشة الموضوعات التى أثارها بعض النشطاء مؤخراً، مثل الاعتقالات والاختفاء القسرى، وترك تعديل قانون التظاهر من عدمه لمجلس النواب المقبل، بجانب إغفال ملف الحريات الذى طالما طالبت بمناقشته القوى الشبابية.
يقول الحقوقي زياد العليمي، عضو البرلمان السابق: "كل معسكر الثورة رفض تقريبا دعوة الرئاسة بشكل أو بآخر، وأتوقع ذهاب بعض الشباب ممن لا يمثلون الثورة".
وأضاف "العليمي" عبر صفحته على "فيس بوك": "وجب توضيح عدد من النقاط، أولها لا أحد يرفض الحوار من أجل الوصول لأفضل صيغة مع السلطة الحاكمة، لكن لابد من تحقيق مبدأ الحرية فى اتخاذ القرار لكلا الطرفين، وبالتالي لا يصح أن يحدث الحوار بين طرف ضاغط على آخر، وموازين القوة بينهم مقلوبة؛ لأن الموضوع سيتحول من حوار إلى إملاء شروط، وبالتالي صعب نظام مستمر في القبض على الشباب طلب الحوار معهم، ونصفهم في السجن، والنصف الثاني متهم بقضايا رأي ممكن يدخل بسببها السجن في أي وقت، فيجب تحرير القيود قبل الحوار".
وتابع: "السيسي التقى برؤساء الأحزاب منذ حوالى سنة، وقدموا مطالب تتعلق بالمسار الديمقراطي، ووعدهم بالاستجابة لها، وأكد خلال خطاب له أنه يعلم بوجود كثير من الأبرياء في السجون، ولم يتغير شيء، والأبرياء حتى الآن داخل السجون، وبالتالي يجب أولا تحقيق الوعود السابقة حتى يصبح للحوار مصداقية".
واستطرد: "شباب يناير غير محتاجين للاحتواء الذي تتحدث عنه مؤسسة الرئاسة، لكنهم يريدون العدل والحريّة لكل مواطن مصري، وهذا سيأتي سواء رغب النظام أو لم يرغب، مؤكدًا أن الرئاسة ليست فى وضع "الأبوة" لأحد حتى تحتويه، لكنها إحدى مؤسسات الدولة، الخاضعة لتصرف المواطنين.
واختتم "العليمي": "إذا أرادت مؤسسة الرئاسة الحوار مع شباب يناير، أقترح أن تتحاور مع علاء عبد الفتاح، وماهينور المصري، وأحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، وغيرهم ممن يقبعون في السجون، وتتحاور مع أشرف شحاتة، وماصوني، وغيرهم من المختفين قسريًا، والحوار لا يصح بين سجين وسجان، فلابد قبل الحوار تحقيق مبدأ الحرية".
من جانبه، نفى الناشط خالد عبد الحميد، أحد الكوادر الشبابية، تلقيه أي دعوة من الرئاسة بشأن هذا الحوار، ولا يعلم شيئا عما تتحدث عنه مؤسسة الرئاسة.
وفي نفس السياق، أكد محمد عبد العزيز، عضو حركتى تمرد وكفاية، أنه لم يتلق أى دعوات لإجراء حوار مع مؤسسة الرئاسة.
كما نفى خالد تليمة، عضو ائتلاف ثورة 25 يناير، تلقيه دعوات من مؤسسة الرئاسة لإجراء حوار أو غيره.