لبنان.. هل تنتهي أزمة العسكريين المخطوفين قريبا؟

أجواء تفاؤلية سادت الأراضي اللبنانية عقب تداول أنباء عن قرب إتمام صفقة تبادل العسكريين المخطوفين هناك من قبل "جبهة النصرة"، وهو ما سيترتب عليه عملية تبادل بين العسكريين اللبنانيين وسجناء من جبهة النصرة في السجون السورية واللبنانية، الأنباء فقط دون التأكد من تحقيقها أعطت الأمل لدى أهالي المخطوفين في تحريك المياه الراكدة منذ أكثر من عام.
قالت مصادر مواكبة للحدث إن تنفيذ صفقة تبادل العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى النصرة بدأ بالفعل، مع وصول موكب أمني يقل موقوفين تابعين للنصرة إلى بلدة عرسال، وأوضحت المصادر أن الموكب الأمني نقل حوالي 16 موقوفًا من عناصر النصرة أو مؤيديها بينهم نساء، ومن بينهن "جمانة حميد" ابنة عرسال، و"سجى الدليم" طليقة زعيم تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي".
وأكدت مصادر أمنية موثوقة أن العسكريين المخطوفين نقلوا إلى معبر "وادي حميد" الذي يفصل بين جرود عرسال والبلدة، كما أفيد عن وصول قافلة مساعدات إلى وادي حميد في أطراف جرود عرسال، في حين تحدثت بعض المصادر الإعلامية عن وقف لإطلاق النار في جرود عرسال تزامنًا مع عملية التبادل.
يضاف إلى المؤشرات السابقة عن قرب إتمام صفقة التبادل مؤشر آخر، وهو مغادرة الشيخ "مصطفى الحجيري" الملقب ب"أبو طاقية"، وهو المتهم بتسهيل عملية خطف العسكريين بعد معركة عرسال، حيث باع "الحجيري" كل ممتلكاته وقام بتوديع الجرحى من المعارضة السورية المتواجدين في مستشفى بعرسال استعدادًا للمغادرة، في حين أكد النائب عن تيار المستقبل "جمال الجراح"، أن الشيخ "مصطفى" أوى العسكريين، وأن كل الاتهامات التي سيقت ضده بمشاركته في خطف العسكريين عارية عن الصحة.
تتضمن بنود الصفقة، ترحيل عدد من الأشخاص المقربين من جبهة النصرة المطلوبين للقضاء اللبناني إلى تركيا، وهو البند الذي أخر عملية التسلم والتسليم، كون تنفيذه يحتاج إلى وقت وتدابير لوجستية، وتشمل الصفقة تسليم جبهة النصرة 16 عسكريًا لبنانيًا مقابل الإفراج عن نحو 16 من الموقوفين، بينهم 5 نساء، وتتمسك "النصرة" بمطلب الإفراج عن الموقوفة "جمانة حميد" من بلدة عرسال، التي أثبتت التحقيقات تورطها بنقل متفجرات بسيارة كانت تقودها إلى خارج عرسال، وتتضمن الصفقة أيضًا، نقل جرحى سوريين من لبنان إلى تركيا عبر مطار بيروت، وقد رافقت سيارات الصليب الأحمر موكب الأمن العام لنقل الجرحى إلى بيروت، في الوقت نفسه قالت وسائل إعلام لبنانية إن خاطفي العسكريين طلبوا من الوسيط القطري ضمانة دولية لخروجهم الآمن من جرود عرسال.
في الوقت نفسه لا يزال مصير العسكريين المخطوفين من قبل "داعش" مجهولًا، فلم تظهر بعد أي معلومات عن مصيرهم، في ظل رفض التنظيم كل مبادرات التواصل معه في هذا الشأن، مظهرًا لامبالاة تجاه أي دعوة للتفاوض معه.
عملية تبادل العسكريين المخطوفين سبقتها عدة إجراءات أمنية مشددة اتخذتها قوى الأمن العام اللبناني، حيث توجه موكبًا عسكريًا للأمن العام والجيش اللبناني إلى داخل بلدة عرسال في البقاع اللبناني، فيما أقفل الجيش المعبرين الحدودين في جرود عرسال "وادي حميد" و"المصيدة"، ومنع حركتي الدخول والخروج عبرهما، كل ذلك جاء إلى جانب إجراءات أمنية بين مدينة بعلبك وبلدة اللبوة البقاعيتين.
بدأت القضية في أغسطس عام 2014، حيث خطف مسلحو جبهة النصرة وداعش 43 عسكريًا في هجوم على مراكزهم في عرسال، أفرج عن 13 منهم بعد أسابيع، فيما قتل خمسة منهم، ومنذ ذلك الحين تحاول السلطات اللبنانية إعادة المخطوفين بطرق عدة، حيث شهدت القضية العديد من الوساطات التركية والقطرية والمماطلات من قبل المسلحين التي انقطعت على أثرها المفاوضات لتعود إلى نقطة الصفر ويغيب الوسيط القطري بعد أن كانت قد وصلت إلى حد التنفيذ، لكنها عادت من جديد مع "جبهة النصرة" فيما لاتزال مقطوعة مع "داعش"، وفي الوقت نفسه تحاول الحكومة اللبنانية ممثلة في مدير الأمن العام اللواء "عباس إبراهيم" التكتم على مجريات المفاوضات.