عفوًا «آل سعود».. تلك هي فتاوي شيخكم «ابن عثيمين» الشاذة

«أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي»، والمشهور باسم « محمد بن صالح العثيمين»، أحد كبارالعلماء بالسعودية، ظهر اسمه جليًا خلال الأيام الماضية لما سببه من أزمة كبيرة بين مصر والسعودية بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن فتواه تعد مرجع أساسي للتنظيمات الإرهابية لتبرير قتل النساء والصبيان.
الأمر الذي قامت عليه جميع وسائل الإعلام السعودية على مصر، ودقت طبول الحرب الدينية وأطلقت سهام النقد على دار الإفتاء المصرية، الأمر الذي جعل دار اللإفتاء تتراجع عن كلامها، الأمر الذي وصفه بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالضغوط السياسية التي تمت ممارستها في الساعات الأخيرة لخروج بيان اعتذار إلى السعودية.
وبعيدًا عن السياسة، قامت «البديل» بالبحث في فتاوي «ابن عثيمين» في عدة فروع كالتكفير والقتل وفقه المرأة والتعامل مع أصحاب الكتاب، ورؤيته في السياسة والخروج على الحاكم.
قتل النساء والصبيان
أكد مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية، التابع لدار الإفتاء المصرية، إن عمليات قتل المدنيين من قبل جماعات العنف والدم اعتمدت بالأساس على مجموعة من الفتاوى الضالة، منها فتوى محمد بن صالح العثيمين التى أحل فيها قتل النساء والصبيان، فاتخذها المتطرفون مرجعًا لهم لقتل المدنيين من النساء والأطفال.
وذكر المرصد أنه رصد فتوى للشيخ ابن عثيمين، يبيح فيها قتل النساء والأطفال من المدنيين بقوله "… الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان؛ لما فى ذلك من كسر لقلوب الأعداء وإهانتهم، ولعموم قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ...)".
تهنئة الأقباط.. وهدم الكنائس
وحرم "بن العثيمين" تهنئة الأقباط بأعيادهم، فيقول "تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق"، مستشهدًا بما قاله ابن القيم في كتابه "أحكام أهل الذمة"، حيث قال: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه"
ليس هذا فقط بل يحرم العثيمين بناء الكنائس في الدول الاسلامية فيقول "وَيُمْنَعُونَ مِن إِحْدَاثِ كنَائِسَ، وَبِيَعٍ، وَبِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا وَلَوْ ظُلْماً"
ويرى أنه يجب أن يمنع بناء أي متعبد سواء للنصارى أو اليهود، فيمنعون من بناء الكنيسة؛ لأن هذا إحداث شعائر كفرية في بلاد الإسلام، كما يمنعون من تحديثها وتجديدها.
وتعد تلك الفتاوى بمثابة الركائز الأساسية التي تدرس حتى اليوم في السعودية وغيرها وتتبناها الدعوة السلفية في مصر، وتستند إليها التنظيمات الإرهابية في هدمها للكنائس.
الكفار أقرب ل"ابن عثيمين" من الشيعة
يقول العثيمين "إن الشيعة فرقٌ شتى، ذكر السفاريني في شرح عقيدته أنهم اثنتان وعشرون فرقة، وعلى هذا يختلف الحكم فيهم بحسب بعدهم من السنة، فكل من كان عن السنة أبعد كان إلى الضلال أقرب.
وقال "إنهم من فئة المنافقين، وهم أضر على الإسلام من ذوي الكفر الصريح، ولهذا أنزل الله تعالى فيهم سورة كاملة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بها في صلاة الجمعة، لإعلان أحوال المنافقين والتحذير منهم في أكبر جمع أسبوعي وأكثره وقال فيها عن المنافقين: {هم العدو فاحذرهم}
بتلك الفتاوى يؤجج الصراع بين المذهبين السني والشيعي ليس هذا فقط بل تطورت هذه الفتوى لدي الجماعات الإرهابية والدعوة السلفية إلى تكفير الشيعة، واعتبارهم أشد خطرا على الإسلام من اليهود والنصارى فوجب قتلهم بغض النظرعن ما تقوم به تلك الفتاوى من تأجيج الصراعات الطائفية في البلد الواحد.
شروطً تعجيزية للخروج على الحاكم
استند العثيمين في تحريم الخروج على الحاكم، لحديث "دخلنا على عُبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: أصلحك الله، حَدِّثْ بحديث ينفعك الله به سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: دعانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايَعَنا، فكان فيما أَخَذَ علينا: أن بَايَعنَا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأَثَرَةٍ علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
لم يتوقف بن عثيمين عن هذا الأمر، بل وضع شروط من المستحيل تحقيقها للخروج على الحاكم وهي:
الشرط الأول: في قوله: «أن تروا» أي: أنتم بأنفسكم، لا بمجرد السماع؛ لأننا ربما نسمع عن ولاة الأمور أشياء فإذا تحققنا لم نجدها صحيحة، فلابد أن نرى نحن بأنفسنا مباشرة، سواء أكانت هذه الرؤية رؤية علم أو رؤية بصر، المهم: أن نعلم
الشرط الثاني: في قوله: «كفرًا» أي: لا فسوقًا فإننا لو رأينا فيهم أكبر الفسوق فليس لنا أن ننازعهم الأمر إلا أن نرى كفرًا.
الشرط الثالث: في قوله: «بواحًا» أي: صريحًا ليس فيه تأويل، فإن كان فيه تأويل ونحن نراه كفرًا، ولكن هم لا يرونه كفرًا، سواء كانوا لا يرونه باجتهاد منهم أو بتقليد من يرونه مجتهدًا، فإنا لا ننازعهم ولو كان كفرًا، ولهذا كان الإمام أحمد يقول: إن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، والمأمون كان يقول: القرآن مخلوق، ويدعو الناس إليه ويحبس عليه، ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين؛ لأنه يرى بأن القول بِخَلْقِ القرآن بالنسبة له ليس بواحًا، وليس صريحًا، فلابد أن يكون هذا الكفر صريحًا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يحل لنا أن ننازع الأمر أهله
الشرط الرابع: في قوله: «عندنا فيه من الله برهانٌ» أي دليل قاطع، بأنه كُفْرٌ، لا مجرد أن نرى أنه كُفْرٌ، ولا مجرد أن يكون الدليل محتملاً لكونه كفرًا أو غير كُفْرٍ، بل لابد أن يكون الدليل صريحًا قاطعًا بأنه كُفْرٌ
الشرط الخامس: أن يكون لدينا قدرة وهذه مهمة جدا، يعني: لا أن ننازعه فنخرج إليه بالسكاكين ومحاجين الحمير، وهو عنده الدبابات، والقذائف، وما أشبه ذلك، فلو أننا فعلنا هذا لَكُنَّا سفهاء، وهذا حرام علينا، لأنه يَضُرُّ بنا، ويَضُرُّ بِغَيْرِنَا أيضا، ولأنه يؤدي في النهاية إلى محو ما نريد أن يكون السلطان عليه، لأن السلطان كما هو معلوم ذو سلطة يريد أن تكون كلمته هي العليا، فإذا رآنا ننازعه أَخَذَتْهُ العزة بالإثم، واستمر فيما هو عليه وزاد عليه، فيكون نزاعنا له زاد الطين بِلَّةً، فلا يجوز أن ننازعه إلا ومعنا قدرة وقوة على إزاحته وإلا فلا.
ويرى ابن عثيمين أنه بتحقيق جميع الشروط السابقة، وقتها فقط، يمكن الخروج على الحاكم، وان لم تتحقق فلا يجوز، الأمر الذي استندت اليه الدعوة السلفية بمصر في تحريم الخروج على مبارك 25 يناير 2011
الديموقراطية صورة من صور الشرك
يحرم "بن عثيمين" الديموقراطية فيقول "الديموقراطية نظام أرضي، يعني حكم الشعب للشعب، وهو بذلك مخالف للإسلام، فالحكم لله العلي الكبير، ولا يجوز أن يُعطى حق التشريع لأحدٍ من البشر كائناً من كان.
ويستند العثيمين لهذه الفتوى على فقرة في "موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة" تقول: ولا شك في أن النظم الديموقراطية أحد صور الشرك الحديثة، في الطاعة، والانقياد، أو في التشريع، حيث تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى، وحقه في التشريع المطلق، وتجعلها من حقوق المخلوقين.
الانتخابات حرام ومفسدة
يقول ابن عثيمين "من علم حال النظام الديمقراطي وحكمه، ثم رشح نفسه أو رشح غيره مقرّاً لهذا النظام، عاملاً به، فهو على خطر عظيم، إذ النظام الديمقراطي منافٍ للإسلام كما سبق، وأما من رشح نفسه أو رشح غيره في ظل هذا النظام، حتى يدخل ذلك المجلس وينكر على أهله، ويقيم الحجة عليهم، ويقلل من الشر والفساد بقدر ما يستطيع، وحتى لا يخلو الجو لأهل الفساد والإلحاد يعيثون في الأرض فساداً، ويفسدون دنيا الناس ودينهم، فهذا محل اجتهاد، حسب المصلحة المتوقعة من ذلك. وهذه الفتوى التي تستند عليها الدعوة السلفية في مصر للمشاركة في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية القادمة إذ يعتبرون الديموقراطية مطية يمتطونها للوصول إلى السلطة.
المرأة.. «كائن عورة حبيس»
بلغت فتاوي "ابن عثيمين" عن المرأة، أشدها في العداء لها، الأمر الذي ينتهجه الفكر السلفي الوهابي الحالي، فهي بالنسبة له "كائن عورة" غير مسموح لها بممارسة الرياضة أو قيادة السيارة أو الخروج للعمل او السفر منفردة، إلا بشروط .
يقول "ابن عثيمين" في قيادة المرأة للسيارة " فإن قيادة المرأة للسيارة تتضمن مفاسد كبيرة فمن مفاسد هذا: نزع الحجاب، لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة، ومحط أنظار الرجال، ولا تعتبر المرأة جميلة وقبيحة عند الإطلاق إلا بوجهها، أي أنه إذا قيل : جميلة أو قبيحة لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه، وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد، فيقال : جميلة اليدين، جميلة الشعر، جميلة القدمين وبهذا عرف أن الوجه مدار قصد"
ويعزز "بن عثيمين" فكرة أن تكون المرأة مقيدة حبيسة غير حرة، حيث يقول: ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة أن المرأة تكون طليقة تذهب إلى ما شاءت ومتى شاءت، وحيث شاءت إلى ما شاءت من أي غرض تريده لأنها وحدها في سيارتها متى شاءت في أي ساعة من ليل أو نهار، وربما تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل وإذا كان أكثر الناس يعانون من هذا في بعض الشباب، فما بالك بالشابات إذا خرجت حيث شاءت يميناً وشمالاً في عرض البلد وطوله، وربما خارجه أيضاً.
كما يخشى العثيمين أن تتمرد المرأة بسبب قيادتها للسيارة فيقول "ومن مفاسد قيادة المرأة للسيارة أنها سبب لتمرد المرأة على أهلها وزوجها فلأدنى سبب يثيرها في البيت تخرج منه وتذهب بسيارتها إلى حيث ترى أنها تروح عن نفسها فيه، كما يحصل ذلك من بعض الشباب وهم أقوى تحملاً من المرأة ومن مفاسدها.