صفقة تسليح جديدة بين أمريكا والسعودية.. والمنظمات الحقوقية تحذر

في الوقت الذي تتصاعد فيه مطالب إيقاف العدوان السعودي على اليمن، الذي خلف آلاف القتلى والحرجى ناهيك عن تدمير البنية التحتية وتشريد الشعب اليمني، ومع انتشار تقارير تفيد بارتكاب السعودية جرائم حرب هناك واستخدام أسلحة محرمة في عدوانها، وتزامنًا مع تعالي الانتقادات الحقوقية والإنسانية لسباق التسليح الذي تقوده السعودية، خرجت أمريكا لتتحدث عن صفقة أسلحة جديدة إلى الرياض.
وافقت أمريكا منذ أيام على بيع السعودية أكثر من 17 ألف قذيفة "أرض – جو" وصواريخ موجّهة، بصفقة قيمتها 1,29 مليار دولار، وبحسب الوكالة الأمريكية للتعاون العسكري، فإن الطلب السعودي يشمل 12 ألف قنبلة بزنة تتراوح بين 200 و900 كيلو جرام، و1500 "قنبلة خارقة" قادرة على اختراق أهداف محصنة أو تحت الأرض، بالإضافة إلى 6300 صاروخ موجه من طراز "بافواي2″ و"بافواي3″، بالإضافة للحصول على معدات تمكن السعودية من توجيه الصواريخ عبر الأقمار الصناعية.
أثارت الصفقة الجديدة مخاوف منظمات حقوق الإنسان التي تتهم السعودية منذ بدء عدوانها على اليمن بالقصف خارج أي إطار شرعي واستخدام أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين، حيث طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، بالعودة عن قرارها تزويد سلاح الجو السعودي بذخائر إضافية بأكثر من مليار دولار، حيث قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "جو ستورك"، إن "الحكومة الأمريكية على علم جيد بالضربات العشوائية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية، وأدت إلى مقتل المئات من المدنيين في اليمن منذ بداية العدوان في مارس"، وأضاف "إلى حين تجري السعودية تحقيقًا في ما يبدو أنه غارات غير قانونية لمقاتلات التحالف وتتخذ إجراء مناسبًا، لا يجدر بالولايات المتحدة تزويدهم بالمزيد من القنابل"، واعتبر "ستورك" أن "تزويد المملكة بالمزيد من القنابل في هذه الظروف، وصفة لوفيات أكثر في صفوف المدنيين، ستكون الولايات المتحدة مسئولة عنها جزئيًا".
سبق وأن خرجت تقارير تكشف استخدام السعودية لأسلحة محرمة في عدوانها على اليمن، حيث أعلنت وزارة الصحة اليمنية بداية نوفمبر الجاري، أن لديها دلائل واثباتات على استخدام السعودية أنواعًا من الأسلحة المحرمة في قصفها للمدن اليمنية والأحياء السكنية، وهو ما دفع الأطباء هناك للمطالبة بالتحقيق في هذا الشأن لمعرفة أنواع هذه الاصابات التي عجزوا عن معالجتها أو على مستوى ارتفاع الإصابة بالسرطانات بسبب الأشعة والغازات المنبعثة من هذه الأسلحة.
في الوقت نفسه طالب المركز اليمني لحقوق الإنسان كافة المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة للتحقيق في الأسلحة التي تستخدمها دول تحالف العدوان السعودي في اليمن، وأكد المركز ضرورة تشكيل اللجنة من خبراء وأطباء متخصصين لتشخيص الحالات التي نجمت عن استخدام هذه الأسلحة والكشف عن المواد المحرمة المستخدمة والتي تفتك بأرواح المواطنين اليمنيين، مشيرًا إلى أن الأطباء يقفون عاجزين عن تحديد الإصابة أو طريقة علاجها، فهم لم يصادفوا مثل هذه الحالات من قبل.
صرخات المنظمات الحقوقية والإنسانية وتشابه التقارير التي تؤكد استخدام السعودية لأسلحة غريبة يعتقد أنها محرمة دوليًا، دفع بريطانيا مؤخرًا إلى التلويح بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية لحين التحقيق في هذه التقارير وكشف الحقيقة، حيث قال وزير الخارجية البريطاني "فيليب هاموند" إن بريطانيا ستوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إذا أوضحت التحقيقات أن الرياض خرقت القانون الدولي الانساني في حرب اليمن"، وأضاف "ينفي السعوديون ارتكاب أي خروقات، ولكننا بحاجة إلى أن نرى تحقيقات مناسبة، نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولي الانساني، لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه إن لم يكن الأمر كذلك، حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية لصادرات الأسلحة".
الصفقة التسليحية الجديدة إن اتمتها السعودية وأمريكا بالفعل، ستكون حلقة جديدة في سلسلة سباق التسليح الذي تقوده الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية وتنتفع به الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، حيث أن هذه الصفقة سبقتها العديد من الصفقات المماثلة، ففي سبتمبر الماضي حصلت المملكة على فرقاطتين أمريكيتين بقيمة تتجاوز المليار دولار، و10 طائرات هيلوكوبتر من نوع "MH60R" بقيمة ملياري دولار، و9 طائرات هليوكوبتر بلاك هوك من طراز "UH60M" بتكلفة نصف مليار دولار، وفي نهاية سبتمبر الماضي حصلت السعودية على 600 صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت باك-3 بقيمة 5.4 مليار دولار، وفي أكتوبر الماضي عقدت المملكة صفقة لبيع 4 سفن حربية من طراز "ليتورال" بقيمة 11.25 مليار دولار.