الاحتلال يحظر «الحركة الإسلامية».. وفصائل فلسطينية: إزالة لدائرة الحماية المحيطة بالأقصى

أثار قرار الكيان الصهيوني بحظر الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، غضب الفصائل الفلسطينية معتبرة ذلك غير قانوني، حيث أكد محللون أن قرار الحظر بمثابة إزالة لدائرة الحماية الأخيرة المحيطة بالمسجد الأقصى، مشيرين إلى نشاط الحركة في المسجد وتعزيزه بالمصلين والمرابطين وحلقات القرآن والدروس العلمية.
وبررت الحكومة الإسرائيلية قرار الحظر بقيادة الحركة ما وصفتها بحملة تحريض تحت شعار "الأقصى في خطر"، واعتبارها جزءًا من حركة الإخوان المسلمين وأنها تتعاون مع حركة حماس.
الغريب أن قرار الحظر اتخذ في اجتماع للمجلس الوزاري الأمني خلال أكتوبر الماضي، وأجلت تنفيذه إلى ما بعد التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، وينص القرار الذي وقعه وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون، على أن الحركة تنظيم غير قانوني استنادا لقانون طوارئ انتدابي يعود إلى عام1945 .
واعترفت وزيرة القضاء الصهيونية إييلت شاكيد من حزب «البيت اليهودي» في تصريحات إذاعية بأن تزامن القرار مع هجمات باريس ليس صدفة، علاوة على اعتبارات أخرى أخذتها الحكومة في الحسبان، ولكنها لم تفصح عنها، وحاول رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو" تبرير القرار بالقول إن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية يعمل ضد تل أبيب، وأنه يحرض على العنف ضد مواطنين أبرياء ويقيم علاقات وطيدة مع حركة حماس.
من جانبه؛ وصف رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح قرار الكيان الصهيوني بحظر مؤسسته بالتعسفي والظالم، وقال صلاح إن أجهزة الأمن الإسرائيلية استدعته هو ونائبه الشيخ كمال خطيب، ومسئول ملف القدس والأقصى بالحركة سليمان أحمد للتحقيق معهم في مبنى الشرطة بمدينة حيفا، وأكد في بيان أن الحركة الإسلامية: قائمة ودائمة برسالتها، تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركان، واعتبر رئيس الحركة كل الإجراءات التي أعلنتها المؤسسة الإسرائيلية تعسفية وظالمة ومرفوضة.
وبموجب قرار الحظر، فإن أي جهة أو شخص ينتمي للحركة الإسلامية من الآن فصاعدا أو يقدم لها خدمات أو يعمل في صفوفها يرتكب مخالفة جنائية وسيواجه عقوبة السجن، كما بوسع السلطات مصادرة جميع ممتلكات الحركة، وبعد إعلان الاحتلال قراره، توالت ردود الفعل في الداخل الفلسطيني، فقد أدانت حركة حماس الخطوة الإسرائيلية واعتبرتها عملا عنصريا يستهدف الوجود العربي في الداخل الفلسطيني، ومعاقبة الحركة الإسلامية ومنعها من مواصلة دورها لحماية المسجد الأقصى.
ودعت حماس المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الإجراءات العنصرية الإسرائيلية، مجددة تأكيدها على أن الاحتلال مجرد عصابة إرهابية، كما رفض فلسطينيو الداخل القرار واعتبروه سياسيا وإعلان حرب عليهم، وسط استغلال لأجواء التحريض على الإسلام السياسي بعد الهجمات الإرهابية في باريس.
وأكد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة أن حظر الحركة الإسلامية هو حظر لكل الحركات السياسية ونضالها من أجل الأقصى يمثل كل فلسطيني، مضيفًا أنه جزء من مخطط لتجريم النضال الفلسطيني الوطني.