قال موقع «دويتشه فيله» إن الحكومة البوروندية هددت بتشديد القبضة الأمنية في منطقة البحيرات الكبرى، بينما طالبها كبار الساسة الدوليين بوضع حد للنزاع في البلاد. صاعدت حكومة الرئيس بيير نكورونزيزا خطابها المتوتر بالفعل وحذرت من اللجوء إلى إجراءات صارمة للقضاء على المعارضة الرافضة لإعادة انتخابه. واندلعت أعمال العنف في بوروندي قبل محاولة نكورونزيزا الناجحة لإلغاء القيود على فترات الدستورية وفوزه بولاية ثالثة في منصبه، وخلال الأيام الماضية تم العثور على جثة نجل ناشط حقوقي مقتولا في أحدث سلسلة من جرائم القتل المرتبطة بالأزمة، وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه العميق إزاء الأحداث، حيث قتل 200 شخصا على الأقل في أعمال العنف الأخيرة ببوروندي وفر حوالي 200،000 من البلاد. من جانبها، حذرت المحكمة الجنائية الدولية المحرضين على العنف، وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودا»: إذا كان هناك أي سلوك سواء من قبل قوات الأمن أو الميليشيات أو أية قوات مسلحة يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، لا ينبغي لأحد أن يحبط عزيمتي في الإمساك بالجناة ومعاقبتهم. وشهدت بوروندي على مدى 13 عاما من الصراع بين المتمردين الهوتو والأقلية التوتسي، خلفت حوالي 300 ألف قتيل قبل التوصل إلى اتفاق سلام في عام 2006، كما عانت جارتها الشمالية رواندا من الإبادة الجماعية عام 1994 التي خلفت 800 ألف قتيل على الأقل.