واصل عمال مستشفى المنشاوى العام، في مدينة طنطا، احتجاجهم لليوم الثانى على التوالى ضد إدارة المستشفى ومديرية الصحة بالغربية، رفضًا لقرار التعاقد مع شركة أمن خاص لحراسة المستشفى وإنهاء التعاقد مع العمال الموسمين، الأمر الذى شرد ما يزيد على 168 عاملا وعاملة. ونظم المئات من العاملين وقفة احتجاجية بمحيط المستشفى، ورددوا هتافات مناهضة لوكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى، مطالبين بضرورة عودتهم للعمل مرة أخرى، ومنع العمال محمد شرشر، وكيل الوزارة، من الخروج بعد أن جلسوا أمام سيارته؛ لعدم إلغائه قرار الفصل، ما اضطره للجوء إلى الباب الخلفى للمستشفى كى يستطيع الذهاب إلى مكتبه بتاكسى. وأكد أحد العمال المفصولين أنهم كانوا يعملون فى المستشفى بنظام العمالة الموسمية من نظافة وأمن وغيره من الخدمات الأخرى بأجر 240 جنيها بعد الخصم، وبالرغم من عدم تثبيتهم كان يتم خصم مبلغ 60 جنيه على أساس تأمينات ومعاشات، ومع ذلك كان أملهم فى عمل عقود أو تثبيت، إلا أن مدرية الصحة أطاحت بهم وشردت أسرهم. واضطر إبراهيم فؤاد محمود، العامل بمستشفى المنشاوى العام بطنطا الدخول فى إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على قرار فصله من العمل، وأدى إضرابه إلى تدهور حالته الصحية، وأصبح فى حالة حرجة، دون تدخل أى من المسئولين أو حتى الاستماع إلى شكواه هو وزملائه. وقالت زوجة العامل إنه مريض بالكبد وعمل بالمستشفى مدة تخطت 13 عاما، وتعرض لهجوم من البلطجية، وأصيب كثيرا طيلة أيام الثورة، مؤكدة أنه أفنى عمره فى المستشفى، وكان رد الجميل طرده وتشريده. وأضافت أن زوجها كان يتحصل على 200 جنيه شهريا من المستشفى، ولديهما 3 بنات ويحتجن مصاريف للدروس والتعليم وغيره من متطلبات الحياه، مستطردة: "ال200 نحمد ربنا عليهم ومبروكين بس متحرموناش منهم". ومن جانبه، قال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن هؤلاء العمال لا يمتلكون أى عقود تثبت عملهم بالمستشفى، موضحا أنه التقى بالعمال المحتجين وقرر بالتشاور مع سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، إلحاقهم بشركة الأمن الخاصة، وعمل عقود بينهم وبين الشركة، إلا أنهم رفضوا وطالبوا بعمل عقود حكومية بينهم وبين المستشفى، مؤكدا أن قرار عمل عقود مع العمال ليس من صلاحيات المحافظة أو مدرية الصحة.