30 مليار جنيه تستهدفها الحكومة من "القيمة المضافة".. والزيادة من جيب محدودي الدخل

2.5% زيادة متوقعة بالأسعار.. والضرائب تعترف: تعديلاتنا على القانون مستمرة
يشكل عجز الموازنة أزمة للاقتصاد القومي على مدى ال4 سنوات الماضية التي أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير، ليضع الحكومات المتعاقبة في مأزق، جراء حالة من الركود الاقتصادي، مما دفع بعض الجهات الحكومية، في مقدمتها وزارة المالية، للبحث عن إيرادات جديدة لتمويل الفجوة التمويلية للموازنة، لتبدأ في رفع الضرائب على الدخل، والتوجه حاليًا لإلغاء الضريبة على المبيعات واستبدالها بقانون القيمة المضافة، لتعلن عن استهدافها تحصيل ما يقرب من 30 مليار جنيه كحصيلة جديدة بعد تطبيقها خلال العام المالي 2015/2016.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية في أكثر من لقاء مع رئيسها عبد المنعم، بأن قانون القيمة المضافة سيحسم خلال أيام قلائل بعد عرض مشروع القانون على المجموعة الاقتصادية، تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإقراره، لتؤكد المصلحة أنه لن يمر العام الميلادي الجاري إلَّا وقد أقر القانون، رغم تأكيدات "الضرائب" بأنها سترفع الأسعار لكن بشكل طفيف بنحو 1.5 حتى 2.5%، مما يؤدي لمزيد من الأعباء على محدودي الدخل.
في الوقت نفسه ذكرت مصلحة الضرائب أنها لم تحسم سعر الضريبة على السلع الخاضعة للقانون بعد، إلَّا أن الحد الأدنى منها يتراوح ما بين 14 حتى 15%، كضريبة مقررة على السلعة، وتعني احتساب الضريبة على مرحلة واحدة من إنتاج السلعة أو الخدمة، فمثلًا حجم الضريبة المستقطعة علي المياه الغازية تقدر ب20% أما منتجات الألبان فمعفاة من أداء تلك الضريبة.
وقال مسؤول بمصلحة الضرائب: جميع سلع الجدول تخضع للضريبة بنسبة تصل ل10 حتى 15%، أما المياه الغازية فتنقسم إلى 14% كسعر عام و6% أخرى على المستهلك، مع خصم المداخلات الإنتاجية، وكذلك سيارات الركوب؛ لارتفاع سعرها فإنه لا يمكن خفضها من 45% ل14%، موضحًا أن قيمة الإيرادات الجمركية ضريبة الوارد تشمل زيادة بنسبة 20% على الوعاء الضريبي مع الإعفاء الجمركي بجانب 14% أخرى.
وتخضع خدمات التسويق العقاري للضريبة إلَّا في حالة وجود نص في القانون بإعفائه، موضحًا أن الخلطة الخراسانية معفاة من الضرائب لفرض ضريبة علي منتجاتها من (رمل، زلط، أسمنت)، أما الخلطة الإسفلتية فتخضع لضريبة القيمة المضافة، وإعفاء أغلب الخدمات المالية من الضريبة، بالإضافة إلى أن كل الخدمات السياحية خاضعة للضريبة سواء كانت أماكن مجهزة أو غير مجهزة للأعمال الفندقية، وخصم مدخلات الإنتاج في شركات البترول وسريان الضريبة عليها.
من جانبه قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: القانون لم يصدر بعد والمصلحة لا تستطيع منح فترة سماح لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، باعتبارها فرصة للتجار الجشعين لتخزين السلعة لرفع سعرها بعد سريان قانون الضريبة المذكور، مدللًا بتعديلات قانون الضريبة على الدخل وزيادات السجائر.
وأضاف مطر: قانون الضريبة على القيمة المضافة غير جديد، ويوحد سعر الضريبة وخصم قيمة مدخلات المباشرة وغير المباشرة، مع خضوع السلع والخدمات باستثناء بعضها بنص قانوني خاص، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لتقديم الفواتير من المهن الحرة خلال السنة، سواء له أو أسرته على الخدمات الصحية أو التعليمية أو أعمال المحاماة، سيتم خصمها بنسبة 15%، معتبرًا أنها خطوة للتعامل بالفاتورة، قائلًا: المستهلك يشترى ذهبًا أو أجهزة منزلية يحصل على بيان أسعار بدون فاتورة.
وأوضح أن هناك توعية في التلفزيون حاليًا للتحضير للقيمة المضافة وتوعية المواطنين بالحصول علي الفاتورة ومنح جائزة مالية خلال عملية سحب، مؤكدًا أن تلك الخطوة تؤدي لعدم وجود قطاع غير رسمي، والسبب عدم وجود معلومة لدى الإدارة الضريبية بدون أن يكون هناك أي قصور به.
وأشار إلى أن المصلحة بصدد التعامل مع البنوك وعدم التعامل النقدي في الحكومة، معتبرًا أن التعامل بشيكات، خصوصًا أن هناك قانونًا لسداد الضريبة على الممولين بالتعاملات البنكية ولا يسدد في خزانة المأمورية بما لا يجاوز ألف جنيه، معتبرًا أنها من سمات التحول للقيمة المضافة.
صورة عليا المهدي
وأكدت الدكتورة عاليا المهدي، العميد الأسبق لكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، أن السياسات الاقتصادية الانكماشية تؤدي إلى ثبات الأسعار وتراجعها، لكنها في الوقت ذاته تضر بالاقتصاديات ذات معدلات النمو المنخفضة.
وقالت المهدي: تأكيدات وزير المالية بقرب الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات التي تستهدف التطبيق الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، تأتى ضمن السياسيات الانكماشية التي تتبعها الحكومة بغرض رفع مستوى الضريبة وخفض الإنفاق.
وأضافت أن الاقتصاد المصري ينمو ببطء وبحاجة إلى سياسات تحفيزية لزيادة الاستثمارات والإنفاق؛ لإحداث رواج داخل الأسواق ورفع معدلات الادخار، في حالات التحسن وتحقيق معدلات نمو عالية، تأتي خطوة فرض ضرائب والاتجاه نحو السياسات الانكماشية.
وقال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية: مسألة تطبيق قانون القيمة المضافة خطوة للحد من التهرب الضريبي، مطالبًا بضرورة سعي الحكومة لحساب التكاليف الضريبية بعيدًا عن التقدير الجزافي المتبع حاليًا، مما يؤدي لتسرب الممولين من أداء ما عليهم من مستحقات.
وطالب النشرتي بضرورة احتساب الوعاء الضريبي للقيمة المضافة سنويًّا عند إعداد الميزانية الخاصة بالشركة، مؤكدًا أن بقاء الضريبة علي المبيعات بذلك الشكل يؤدي لمزيد من عمليات التهرب الضريبي وتخارج المستثمرين المحليين والأجانب إلى خارج البلاد، في ظل نظام ضريبي معقد، على حد وصفه.
وحذّر النشرتي من الجمع بين النظام الضريبي الحالي وتعديلاته المستقبلية، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة الأداء الضريبي المصري لما هو موجود عليه في العالم وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين، مؤكدًا أن توجه الحكومة لتطبيق قانون القيمة المضافة يعتبر خطوة جريئة، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي على وزارة المالية أن تجري تعديلات على قانون الضريبة على المبيعات، ليظهر وكأنه ضريبة القيمة المضافة، واصفًا تلك الممارسات بأنها مجرد "ترقيع" للقانون.
وأشار النشرتي إلى أن الجميع يعلم أن هناك مرحلة انتقالية من "المبيعات" ل"القيمة المضافة"، بما يتطابق مع النظم العالمية والاحتفاظ بسعر موحد على كل السلع، بدون أن تختلف من سلعة لأخرى، معتبرًا أن وجود خلاف ذلك يعني استمرار العمل بالضريبة على المبيعات، مطالبًا بضرورة أن يكون سعر الضريبة التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل عند نسبة صفر%، معتبرًا أن تحديد سعر ضريبي عليها يعني ارتفاع سعرها في الأسواق، مما يقلل من فرص اقتنائها لدى تلك الفئات، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار بنسبة 2.5% بسبب تطبيق الضريبة يعد أمرًا غير صحيح، خصوصًا أن هناك توقعات بتجاوزها ال10%.