شهدت مصر فراغا برلمانيا، قرابة العامين، خرجت خلالها مئات القرارات بقوانين من رؤساء الجمهورية، أكثرها فى عهد الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي، الذى أصدر أكثر من 200 قانون، لتكون المهمة شبه مستحيلة على البرلمان المقبل المطالب بمراجعتها خلال 10 يوما منذ بدء انعقاده بحسب المادة 156 من الدستور المصري، وإذا فشل في إصدار قرار بشأنها، تلغى جميعا. يقول الدكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن البرلمان المصري محكوم عليه بالفشل قبل الانتهاء من معرفة أعضائه، لافتًا إلى استحالة مراجعة البرلمان المقبل جميع القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية في غصون 15 يوما. وأضاف "عبد الفتاح" أن البرلمان المقبل سيعمل ورقبته تحت سيف الأحكام القضائية، فمن الممكن أن ترفض المحكمة الدستورية العليا جميع القوانين والتشريعات السابقة، وأيضا عدم قبول قانون مجلس النواب الذي أقيمت عليه الانتخابات في الوقت الحالي، ومن ثم يتم حله. وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن الوضع السياسي المصري في غاية الصعوبة، وهناك حالة من اللغط القانوني والتشريعي والدستوري، ولن يتم تجاوزها إلا بالاتفاق بين الرئيس والحكومة ومجلس النواب على سياسيات موحدة، ما من شأنه تجاهل العديد من مطالب الشعب والاقتصاديين، وبالتالي ربما تتولد ثورة جديدة. ومن الناحية السياسية، قال الدكتور محمود سلمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن البرلمان المقبل سيكون "صوريا"؛ لتجاهله التعددية السياسية فى مصر. وعلى الجانب الآخر، يرى عاطف الشريف، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، إن البرلمان المقبل يواجه العديد من التحديات، لكن في ظل التجاوب ومحاولة تجاوز العقبات سيكون الأنجح، لافتًا إلى ضرورة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان بشكل يتناسب مع المرحلة الحالية؛ لكى يستطيع البرلمان الخروج من مآزق عدة بخصوص التشريعات الجديدة.