في هدوء.. الكيان الصهيوني يسرق نفط الجولان

أثارت التقارير التي نشرتها مؤخرًا الصحف الصهيونية عن اكتشاف حقول نفطية جديدة في الجولان المحتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، علامات استفهام كثيرة حول المخططات الصهيونية المرسومة للإستيلاء على مكتسبات الأراضي السورية، مستغلًا الأزمة الدائرة في سوريا منذ 4 أعوام.
وادعت الصحف الصهونية أن هذه الاكتشافات تحتوي على احتياطيات كبيرة من الخام، تكفي الكيان الصهيوني لعقود، وقالت شركة "آفك للنفط والغاز"، وهي شركة تابعة لشركة طاقة أمريكية، أنها اكتشفت كميات كبيرة من النفط في هضبة الجولان تقدر بمليارات من براميل النفط، تكفي لتلبية احتياجات السوق الصهيونية لفترة طويلة جدا، مشيرة إلى أن إسرائيل تستهلك نحو 270 ألف برميل يوميا.
وتظهر هذه التقارير بما لا يدع مجالا للشك استغلال الاحتلال الظروف الدولية وانشغال السوريين، لتفعيل ملف سرقة الموارد السورية بعد مصادقة وزير الطاقة عوزي لانداو في العام الماضي، على طلب شركة "أوفيك إنيرجي" الأمريكية الإسرائيلية التي يديرها وزير البنى التحتية السابق إيفي إيتام.
يأتي الإعلان عن سرقة الثروات السورية في هذا الوقت ليكشف النصاب عن حلم وتخطيط قديم، حيث يستعد الاحتلال الإسرائيلي للتنقيب واستخراج النفط من الأراضي العربية المحتلة، سواء في الجولان أو في الضفة الغربية، منذ عشرات الأعوام، لكنه كان ينتظر الوقت المتاح له لتنفيذ مثل هذه الخطوات، حتي جاءت هذه الظروف السورية اليوم، بالاضافة إلى الصمت الدولي والعربي.
وتؤكد تقارير سابقة أن الكيان الصهيوني أجرى منذ فترة مسوحات علمية وتأكد من غنى الجولان المحتل بالنفط والغاز رغم منع القانون الدولي ذلك، إلا أنه بهذه الخطوة الأخيرة يكون الاحتلال أكد ضمه الجولان السوري لتفعيل القرار الذي اتخذه عام 1981، برفض تنفيذ القرارات الأممية.
ودائمًا ما تطالب الأمم المتحدة الكيان الإسرائيلي، بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 والذي يعتبر فرض الاحتلال قوانينه وولايته القضائية والإدارية على الأرض السورية المحتلة لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي.
وتدور أحاديث في الفترة الأخيرة عن سعي الكيان الصهيوني ابتزاز واشنطن بعد الاتفاق النووي مع إيران، لاعتراف أمريكا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، حيث طالبت أوساط رسمية وغير رسمية داخل الكيان الصهيوني بعقد صفقة إستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتعويضها عن الاتفاق مع إيران، تشمل اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
فلم يستبعد وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان في حديث له في وقت سابق إمكانية أن تطالب إسرائيل أمريكا بالاعتراف بسيادتها على الجولان السوري المحتل كجزء من تعويضها عن الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدًا أن "إسرائيل لن ترضى بمقابل تكتيكي باتفاقيات عسكرية، كطائرات ومروحيات، مطالبا بتعويض إستراتيجي بمستوى التهديد الناجم عن هذا الاتفاق".
ويرى أن "مفاوضات التعويض مع واشنطن ينبغي أن تدور حول مواضيع مهمة مثل هضبة الجولان، وليس مساعدات عسكرية نظرا للتطورات بالشرق الأوسط".
وتزامنت دعوات الوزير أردان المقرب جدا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع دعوات مماثلة صادرة عن عسكريين بالاحتياط وأوساط في اليمين أمثال الوزير المستوطن أوري أرئيل (البيت اليهودي)، وفي مقال نشرته صحيفة "معاريف" الإلكترونية في وقت سابق يشير المستشرق جاي بخور إلى حيوية الجولان كسد مانع أمام أي هجمات في سوريا، ويتساءل "كيف كانت إسرائيل ستتدبر أمر حماية حدودها لو تنازلت يوما عن الجولان؟".
وكانت سوريا أكدت في رسالات متطابقة أكثر من مرة لرئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالترخيص لشركة أمريكية للتنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 ويهدف إلى تكريس حالة الاحتلال والضم.