دمشق تطالب الأمم المتحدة بمنع إسرائيل من التنقيب عن النفط بالجولان

نددت دمشق اليوم الخميس، بسماح إسرائيل بالتنقيب عن النفط فى هضبة الجولان التى احتلتها العام 1967، معتبرة ذلك إجراء "غير مشروع وانتهاكا صارخا" لمقرارات مجلس الأمن، ودعت الأمم المتحدة إلى "تحرك جدى" لمنعه. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن وزارة الخارجية السورية وجهت رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة، أكدت فيهما أن عزم إسرائيل على التنقيب عن النفط فى الجولان "إجراء غير مشروع" و"انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981" الذى يدعو إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، واعتبرت أن هذا الإجراء "يهدف إلى تكريس حالة الاحتلال والضم خلافا لقرار مجلس الأمن". ودعت الوزارة فى رسالتيها إلى "تحرك الأمم المتحدة بجدية لمنع إسرائيل من تنفيذ هذا الإجراء العدوانى والاستفزازى الجديد"، معتبرة أن مثل هذا التحرك "كفيل بالحفاظ على المصداقية فى تنفيذ قراراتها المتعلقة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى العربية المحتلة ومصداقيتها فى السعى لإقامة سلام عادل وشامل ودائم فى المنطقة". كما طالبت دمشق الأمم المتحدة "بوضع حد لاستمرار إسرائيل بالاستهتار بقراراتها وقوانينها والتأكيد على رفض المعايير المزدوجة التى توفر الحصانة السياسية لما تقوم به من انتهاكات، الأمر الذى يتيح لها التصرف وكأنها مستثناة من التزاماتها". ونبهت الوزارة "من خطورة محاولات إسرائيل استغلال الظروف الراهنة فى المنطقة لتكريس احتلالها للأراضى السورية ونهب ثرواتها، فى خرق فاضح لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبى على مواردها الطبيعية وحقوقها". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضى، أن إسرائيل سمحت بالتنقيب عن النفط فى هضبة الجولان، وهى أعمال كانت أوقفتها قبل عشرين عاما خلال فترة شهدت مفاوضات سلام فى المنطقة. وتحتل إسرائيل منذ 1967 حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية وضمتها فى 1981 فى قرار لم يعترف به المجتمع الدولى. ويعتبر القرار 497 أن "قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها فى مرتفعات الجولان السورى المحتلة لاغ وباطل وليس له أثر قانونى دولى".