«اتحاد ثوار الكهرباء» يواجه الوزير ب13 واقعة فساد

أثارت تصريحات الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، حول أن القيادات التي تم الإطاحة بها من الوزارة مؤخرًا، تجاوزت أعمارهم ال 65 عاما، وليس بسبب فسادهم، كما تردد، وهم أفراد ذوي خبرة، وأدوا عملهم بالشكل الملائم، حفيظة عمال "الكهرباء" وعدد كبير من الموظفين.
حصلت "البديل" على نسخة من مذكرة الموظفين بعد تشكيلهم جبهة تسمى "اتحاد ثوار الكهرباء"، سيتم تقديمها إلى وزير الكهرباء، رداً عل تصريحات المتحدث الرسمى التي وجدوا أنها لا تمت للواقع بصلة وهدفها تجميل صورة الوزارة وقياداتها الساكتين عن الفساد عمدًا.
ونصت المذكرة علي 13 بندًا، أولا: ما نشرته وسائل الاعلام المتخلفة ومواقع التواصل الاجتماعى من مخالفات منسوبة لعدد من رؤساء الشركة الذين تم إقالتهم خلال حركة التغييرات الأخيرة والسابق عليها وأغلب هذه المخالفات موثقة بالوثائق والمستندات والتقارير الرقابية دون أدنى اهتمام من جانب مسؤولى وزارة الكهرباء.
ثانيا: مخالفة منح نجل المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء إجازة دون مرتب للعمل بالخارج بالمخالفة لقواعد منح الإجازات وقتها، وهو الأمر الذى ترتب عليه قيام نجل المتحدث الرسمى بتقديم استقالته بعد افتضاح الأمر وثورة المهندسين بشركات الكهرباء.
ثالثا: ثبوت تورط بعض رؤساء الشركات في إهدار المال العام من خلال منح بعض القيادات وأعضاء النقابات حوافز دون وجه حق وتصريح المتحدث الإعلامى أن الامر سيتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق فيه، وهو ما لم يحدث.
رابعا: ثبوت قيام عدد من رؤساء شركات الكهرباء المُقالين بإصدار قرارات جزاء تعسفية لعدد من العاملين بسبب آرائهم التى تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
خامسا: عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات وإهدار المال العام بملف المستعمرات السكنية والذى تم إحالته للنيابة العامة بعد تحقيقات النيابة الإدارية دون تدخل من قيادات ورؤساء شركات الكهرباء.
سادسا: ثبوت تعيين عدد من المستشارين ممن تخطوا السبعين عاما بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة، مما كلف الوزارة وشركاتها آلاف الجنيهات، ما يتعارض وتعليمات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
سابعا: ثبوت وقف إعلان الوزارة عن رغبتها في تعيين معاونين للوزير بالمخالفة لتعليمات رئيس الجمهورية، ما ينفى ادعاء المتحدث الإعلامى رغبة الوزارة في ضخ دماء جديد وإعداد كوادر شابة.
ثامنا: تعيين الأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر ممن تخطوا سن الستين، ما ينفى أيضاً ادعاء المتحدث الإعلامى رغبة الوزارة في ضخ دماء جديد وإعداد كوادر شابة.
تاسعا: عدم إقالة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء السابق، رغم مطالبات العاملين بإقالته بسبب فساده، إلا بعد القبض عليه وحبسه على ذمة قضية فساد كبرى تداولتها وسائل الاعلام، ما يؤكد عدم تقييم رؤساء الشركات من جانب مسؤولى الوزارة، الأمر الذى أساء لصورة الوزارة أمام الرأى العام.
عاشرا: إصدار قرارات فصل وجزاءات للعاملين ممن يكشفون فساد بعض رؤساء الشركات وقيادات الوزارة.
إحدى عشر: ملف القراءات الوهمية لعدادات الكهرباء الذى نشرته بعض وسائل الإعلام.
اثنى عشر: تعيين جميع رؤساء الشركات المُقالين كأعضاء في مجالس إدارات شركات كهرباء أخرى ليس للاستفادة من خبراتهم ولكن مكافأة لهم لتنفيذهم سياسة الوزارة في التستر على الفساد.
ثلاثة عشر: تورط أحد قيادات شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء في وفاة فنى بمحطة كهرباء السيوف ورفض رئيس الشركة المُقال محاسبته.
وفي النهاية، طالب منسق "اتحاد ثوار الكهرباء" في تصريحاته ل"البديل" المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء مراعاة الدقة في تصريحاته منعاُ لاستفزاز الرأى العام، مشيرًا إلى أن هناك حملة رصد تتم في الوقت الحالي من الاتحاد لجميع وقائع فساد قيادات الكهرباء وجميعها بالمستندات وسيتم تقديمها لأجهزة الدولة المختصة قريبًا حال استكمالها جميعًا.