مصادرة الصحف السودانية… إجراءات ومضايقات تقيد حرية التعبير

شهدت السودان سلسلة متتالية من مصادرة وإيقاف الصحف في الفترة الأخيرة، وفي الوقت الذي تطالب جمعيات صحفية باللجوء إلى القضاء، يعلم الجميع عدم جدوى هذا التحرك في ظل توالي المصادرة لأسباب غير واضحة.
وشهدت الأيام الماضية مصادرة أعداد صحيفتين لثلاثة أيام متتالية، لتتكبد الصحف خسائر كبيرة، وتتزايد المضايقات التي تتعرض لها، حيث صادرت السلطات الأمنية السودانية عدد من صحيفة «الخرطوم» بعد الطباعة، دون الإعلان عن أسباب ذلك، كما تمت مصادرة عددين من صحيفة «السوداني» بعد الطباعة.
فتحت الإجراءات الجديدة الباب إلى التكهن بإمكانية عودة التضييق على حرية النشر والتعبير في البلاد، رغم الوعود الحكومية برفع الرقابة وفتح الباب كاملا أمام حرية النشر والتعبير، ويعترض اتحاد الصحفيين السودانيين على الإجراءات الجديدة، مبدياً رفضه المساس بحرية الصحافة والعمل الصحفي، مطالباً بأن يكون القضاء هو الفيصل في مراجعة أي أضرار تنتج عن الممارسة الصحفية.
وبالإضافة إلى ذلك توعدت الحكومة السودانية الإعلام الالكتروني بإجراءات عقابية ضمن مشروع قانون جديد للصحافة، حيث كشف وزير الإعلام أحمد بلال عن اتجاه حكومته لإنشاء مجلس للإعلام الالكتروني لرصد ومتابعة ما ينشر على الانترنت، وأكد في تصريحات نقلها موقع «الطريق» الإخباري اكتمال استعدادات إنشاء محكمة للصحافة، قال إنها ستبدأ عملها عقب إجازة قانون الصحافة والمطبوعات الجديد الذي ستقدم به الوزارة للبرلمان في أكتوبر المقبل.
وأشار المصدر نفسه إلى عدم وجود قانون للصحافة الالكترونية في البلاد، وأن قضايا النشر الالكتروني يتم التعامل معها وفقا للقانون الجنائي السوداني وقوانين المعلوماتية، كما تشكو صحف الكترونية سودانية من محاولات قرصنة وتخريب مواقعها على شبكة الانترنت.
وتعاني وسائل الإعلام التقليدية في السودان من المضايقات الأمنية والرقابة والتدخلات الحكومية في عمل الصحف، وهو ما اضطر الصحافيين في السودان للجوء إلى منافذ بديلة على الانترنت للإفلات من الحصار الأمني والمضايقات الحكومية.
وكان قد تم مصادرة العديد من الصحف في السودان خلال الشهور الماضية في إطار التضييق الأمني على الحريات في البلاد، كما أن السياسة التي تتبناها حكومة الخرطوم تقوم على مصادرة الصحف بعد طباعتها على الأغلب، وهو ما كبد المؤسسات الصحافية خلال الفترة الماضية خسائر فادحة، كما أنه أنشأ حالة من «الرقابة الذاتية» لدى الصحافيين والصحف، حيث باتوا يخافون من كتابة موضوعات معينة كثيرة خشية أن تؤدي بالصحيفة إلى المصادرة، وبالتالي إتلاف الكميات المطبوعة قبل توزيعها على القراء.
يتواصل التضييق على الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية في السودان، في الوقت الذي أصبحت فيه الصحافة تترنح أمام الخسائر التي تتكبدها بسبب مصادرات الصحف من قبل السلطات التي تتعمد المصادرة بعد الطباعة، بما يكبد المؤسسة الإعلامية الحجم الأكبر من الخسائر المادية.
وبحسب منظمة «صحافيون لحقوق الإنسان (جهر)» فإن من بين أسباب مصادرة «السوداني» المادة الصحافية التي نشرتها الصحيفة في 2 سبتمبر بخصوص «تلوث المياه في ولاية الخرطوم» إلى جانب أسباب أُخرى لم يُعلن عنها جهاز الأمن، رغم أن الصحيفة مقربة من النظام وليست محسوبة على المعارضة بالمطلق.
وقالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» إن جهاز الأمن في الخرطوم حقق في العاشر من سبتمبر الحالي مع الصحافية في جريدة «السوداني» هبة عبد العظيم، لمدة ساعتين، في مقر تابع لجهاز الأمن بالخرطوم بسبب المادة الصحافية التي كشفت تلوث المياه في البلاد.
وأدانت الشبكة مصادرة الصحف في السودان، وقالت إنه «مؤشر على عداء السلطات المتصاعد بشدة لحرية الصحافة»، وأضافت إن «عودة السلطات السودانية لأسلوب المصادرة تمثل مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الصحافة وعدم التضييق على الصحافيين»، وطالبت بالتوقف الفوري عن التضييق على الصحف والعاملين فيها، وكذلك بضمان مناخ الحرية والأمن للصحافيين لممارسة عملهم في أمان.
وتعتبر السودان من بين الأسوأ عربياً وعالمياً في مجال الحريات الصحافية، وبحسب المؤشر الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» عن العام 2013 فان السودان يحتل مرتبة متدنية جداً على مستوى العالم الحريات الصحافية، حيث جاء ترتيبه 170 من أصل 177 دولة حول العالم، ما يعني أنه يوجد في العالم سبع دول فقط أسوأ حالاً من السودان، بينما يوجد 169 دولة أفضل في الحريات الصحافية وأوضاع الصحافيين من السودان.
ويتعرض الكثير من الصحافيين لإجراءت قمعية من قبل جهاز الأمن والمخابرات، كما أن ظاهرة الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية للصحافيين يتسع نطاقها تدريجياً، حيث تم اعتقال وتوقيف واستدعاء عدد كبير مؤخراً، من بينهم رئيس تحرير صحيفة «المستقلة» جمال عنقرة، ورئيس تحرير صحيفة «الميدان» مديحة عبد الله، ورئيس تحرير صحيفة «الجريدة» وغيرهم.
ولا تسمح السلطات السودانية بقيام نقابة للصحافيين، بعد أن حلت جميع النقابات منذ العام 1989م، وإستعاضت عن ذلك بقانون الإتحادات المهنية الذي نشأ في الأصل بهدف تطوير المهنة المحددة، فإتحاد الصحافيين هو إتحاد عام مهني ليس له حق التفاوض باسم الصحافيين أو الدفاع عن حقوقهم أمام صاحب العمل، كما أن الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون محدودة، رغم أن القائمين عليه يدعون قدرتهم على الدفاع عن حقوق الصحافييين.