بالفيديو..غلق مجمع شروق الخدمى بطنطا بالجنازير فى وجه الغلابة

أغلق مجلس إدارة جمعية سيدى نوار الأهلية التى تسلمت مجمع شروق الخدمى، بمدينة طنطا، بعد قرار من المهندس سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، الصادر بناء على حكم قضائى، مبنى المجمع وجميع خدمات المشروع التنموى بالجنازير فى وجه الأهالى بالمخالفة للقانون الأمر الذى استشاط غضبهم.
حيث تم غلق المركز الطبى وادارة الشئون الاجتماعية جهة صرف الإعانة والمعاشات، وكذلك دار الحضانة ومنفذ الأمن الغذائى وجميع خدمات المجمع اضافة الى غلق ملعب الكرة فى وجه ابناء المنطقة والمواهب الشابة وتحويله الى مشروع اقتصادى من خلال تاجير الساعة فى الملعب ب 50 جنيها بعد ان كان اللعب مجانا وبحد اقصى 20 جنيها.
وأكد أهالى المنطقة ان المجمع كان يقدم لهم العديد من الخدمات مجانا وأن الجمعية تسلمته بعد تقاعس الشئون القانوية والمحافظ وتقديمه على طبق من فضه رغم ان الارض ملك الدولة والمشروع تم تمويله من ميزانية التنمية المحلية المخصصة لمحافظة الغربية موضحين أن كل ذلك جاء بقرار باطل من ماهر الجندى المحافظ الأسبق بمحاباة اصحاب الجمعية ومنحهم قطعة الأرض التى تتخطى قيمتها ملاين.
وطالبوا بضرورة تدخل أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والتعحيل بحل الجمعية لعودة الحق لاصحابه واسترداد أملاك الدولة واصفين الجمعية بالوهمية التى لا تقدم أى خدمات
يذكر ان العاملون بمجمع شروق الخدمى بمدينة طنطا كانوا قد اتهموا محافظ الغربية، المهندس سعيد مصطفى كامل، والشئون القانونية للمحافظة بالتقاعس لصالح أصحاب جمعية سيدى نوار بمدينة طنطا، بعد قيام المحافظ الحالى بتجاهل قرار اللواء محمد نعيم محافظ الغربية السابق باسترداد مبنى مجمع شروق الخدمى للمحافظة باعتباره ملكا لها وقام بتشكيل لجنة لتسليم المبنى للجمعية وتمكينها من مبنى المجمع مما أضر بالصالح العالم وأوقع ضررا بالغا للأهالى إضافة إلى اهدار دخل المجمع الذى أصبح ملكا لجمعية خاصة
وكانت حالة من الغضب انتابت الأهالى والعاملين بالمجمع وتعالت صرخات الحكيمات بالمركز الطبى التابع للمجمع واللاتى رفضن اخلائه بعد قدوم الشرطة كما قمن باغلاق بوابة المستشفى بالجنازير فى الوقت الذى رفض فيه معظم العاملين بالمبانى الاربعة المجمع اخلاؤه كما نظم الأهالى وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم لاهدار المال العام وتقاعس المحافظ عن الدفاع عن ملكية المجمع للمحافظة.
ومجمع شروق الخدمى بطنطا تبلغ مساحته 2307 متر مربع ويضم فندق ومركز طبى ودار مناسبات وملعب كرة قدم إضافة إلى العديد من المبانى التى تقدم خدمات لأهالى منطقة تل الحدادين بطنطا والمناطق الاخرى جاء الفساد ليطل برأسه عليه مجددا ما أدى إلى اهدار ما يزيد عن 30مليون جنية ممثلة فى قيمة أرض المجمع الخدمى والميزانية التى خصصت له بعد أن عزمت المحافظة على تسليمه لجمعية خاصة
وكشف العاملون بالمجمع ان تلك الازمة تعود حينما أمر محافظ الغربية الأسبق اللواء محمد نعيم بتخصيص قطعة أرض مساحتها 2307 متر مربع عام 1996بغرض إقامة مجمع تنموى وكان الغرض الحقيقى من ذلك هو خلاف قائم بين ماهر الجندى المحافظ الأسبق والبرلمانى الشهيروقتها إبراهيم عوارة ومن دافع شخصى قام الدكتور إبراهيم محرم الذى كان يشغل وقتها منصب رئيس جهاز بناء وتنمية القرية بالاتفاق مع الجندى بتمويل جزء من المشروع وتحويل الأرض إلى مبانى من خلال أسرته المتمثلة فى الجمعية وتعود الإيرادات لها بالرغم من أن الأرض كانت ملكا للمحافظة.
وفى عام 1998 اصدر الدكتور أحمد عبدالغفار، محافظ الغربية الأسبق القرار رقم 294 لعام 1998 بالغاء قرار المحافظ الذى سبقه ونقل ملكية المجمع بجميع أصوله إلى المحافظة أى منذ 17 عاما والمشروع يخضع للمحافظة إلا أن العام الماضى فوجئ العاملين والأهالى بحكم قضائى بأحقية الجمعية فى المشروع بعد تواطؤ صارخ من الشئون القانونية للمحافظة حسب قول العاملين بالمجمع
وكشفت مذكرة من التضامن الإجتماعى بالغربية والمؤرخة بتاريخ 20 يناير 2014 عن أن الجمعية لا تستخدم المشروع فى الغرض المخصص له وهو ما أكده أيضا مكتب المتابعة بالمحافظة إضافة إلى خطاب إدارة بناء وتنمية القرية المؤرخ فى 29 ديسمبر 2013 بشأن الإعتمادات التى سبق واتاحتها المحافظة من الموازنة العامة لوزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع وهو ما حدى بنعيم إلى إصدار قرار رقم 41 لعام 2014 والذى حصلنا على نسخة منه بإعادة إصدار قرار باعادة الغاء تخصيص الأرض للجمعية ونقل المجمع بجميع أصوله للمحافظة مجددا
وبالرغم من كل ذلك قام المحافظ الحالى باصدار قرار رقم 610 بتاريخ 7 يوليو 2015 بتشكيل لجنة لتسليم الجمعية وتمكينها من المجمع رغم أنف الجميع مما أحدث حالة من الغضب بين الأهالى والعاملين لتحصل الجمعية على جميع الإيرادات الخاصة بالمجمع وتحويله إلى خدمات غير مجانية.
وناشد الاهالى فى استغاثتهم كافة المسؤلين بالدولة بضرورة استرداد المجمع الخدمى لصالح المحافظة حتى يتثنى لهم الحصول على الخدمات المخصصة لهم من علاج وتنمية للمواهب الشابة وشهادات محو الأمية وممارسة كرة القدم.
وأكد محمد على معاذ، مدير إدارة ثان طنطا الإجتماعية أن قرار استلام جمعية محدودة مثل هذه الجمعية لمبانى تقدم خدمات بهذا الشكل وحرمان الأهالى منه هو قرار باطل مشيرا أنه تنبه عليهم إخلاء مقر إدارة الشئون الإجتماعية بالمجمع لتسلمه الجمعية مما سيؤدى إلى ضرر الأهالى وحصولهم على استحقاقاتهم بصعوبة.
من جانبها قالت المهندسة نادية حسونة، رئيس حى ثان طنطا والمكلفة برئاسة اللجنة المنوط بها بتسليم المجمع للجمعية الاهلية أن تسليم المجمع بناء على صدور حكم قضائى واجب النفاذ لصالح الجمعية وسواء كانت الجمعية أو المحافظة هى من تُدير فكل منهم يؤدى نفس الغرض المنشئ من أجله مؤكدة أن الأرض ملك المحافظة وأحد المحافظين السابقين خصهها للجمعية وتم بنائها على هذا الأساس