قبل العيد بأيام.. ارتفاع جنوني بأسواق الغربية وغش بمنافذ الأمن الغذائي

حالة من السخط انتابت أهالى مدن وقرى محافظة الغربية؛ بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم والخضراوات في ظل عدم وجود رقابة من الحكومة على الأسواق.
ووصل سعر كيلو الطماطم ل 6 جنيهات والبامية إلى 10 جنيهات، وتراوحت أسعار الفاصوليا من 19 ل 22 جنيهًا للكيلو، بينما وصلت سعر الكوسة من 7 إلى 9 جنيهات والبصل من 2 ل 3 جنيهات للكيلو، كما تراوحت أسعار الباذنجان من 3 ل 4 جنيهات، والفلفل الرومي والبلدي بين 5 و6 جنيهات، والفلفل الألوان ل 8 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، مع ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وكانت المفاجأة أن المنافذ المدعمة ومنافذ الأمن الغذائى التابعة لمحافظة الغربية والبالغ عددها 112 منفذًا على مستوى المحافظة، والتي من المفترض أن تبيع السلع بأسعار مدعمة، كانت السبب فى خلق سوق سوداء، حيث تبين أن معظم هذه المنافذ مغلق تمامًا، وباقى المنافذ المفتوحة لا يوجد بها أى سلع أساسية، مثل المنفذ الموجود وسط شارع المديرية بطنطا التابع لحى أول، والذى لا يوجد به سوى "تونة ومخلل ومربى" وقليل من المعلبات وبضاعة قليلة دون وجود أى لحوم أو سلع أساسية من التى يطلبها المواطنون؛ وذلك لعدم وجود عدادات كهرباء أساسًا، وبالتالى عدم وجود ثلاجات لحفظ اللحوم، وهو ما كشفه أحد مسئولى المنفذ.
ولم يختلف الوضع كثيرًا فى منفذ بيع الأسماك الذى افتتحه اللواء محمد نعيم محافظ الغربية السابق بشارع الجلاء، وتحول إلى "مكان مهجور" ومغلق ب "الضبة والمفتاح"؛ مما أدى إلى ضياع حقوق المواطنين وعدم وصول الدعم لأصحابه. أما المنفذ الوحيد الذى يعمل بمديرية الزراعة فهو غير تابع للمحافظة، وهدفه الربح وليس الدعم.
والعجيب أن مديرية الزراعة قامت بتأجير أحد الأماكن التابعة لها لتاجر خراف حية استغل مكان المديرية لإيهام الناس أن الخرفان مدعمة، ويقوم ببيع الكيلو الحى ب 39 جنيهًا، مع أن سعره فى السوق 36 جنيهًا، الأمر الذى أدى إلى عدم إقبال الزبائن على شراء أى لحوم تابعة للمحافظة، معتقدين، كما أوهمهم التاجر، أنها مدعمة رغم سعرها الأغلى من السوق، وعندما يعترض أى مواطن يقابل برد "إحنا أرخص من المدعم، ولو مش عاجبك هات من هناك".
ورغم نجاح المنافذ العام الماضي وتحقيقها أرباحًا، إلا أنها هذا العام تحولت إلى "خرابات"، وحققت خسائر كبيرة، مع أن معظمها يقع فى مناطق مميزة وشوارع رئيسية.
وقال محمد عبد القادر بدرة (موظف): "السبب في ارتفاع الأسعار عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق من الحكومة وترك المشتري فريسة لجشع تجار الجملة والتجزئة، وده مش جديد علينا ولا أول مرة.. إحنا عايشين طول عمرنا أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم بتزيد بمزاج التجار دون مراعاة لينا ولظروفنا ولأنهم مش لاقيين رقابة عليهم تجبرهم على الالتزام بالسعر الحقيقي".
وعبرت هبة قاسم (ربة منزل) عن استيائها من ارتفاع الأسعار قائلة "أسعار الخضار هنا بقت مولعة نار، مش عارفين نشتري حاجة على بعضها، علشان نعمل طبق سلطة بس هيكلفنا كتير، أنا يادوب بانزل في إيدي 20 جنيه باجيب من كل حاجة نص كيلو علشان أكفي نفسي، وأعرف أجيب حاجه أطبخ بيها".
وأشارت الحاجة أم هاشم بسيونى (إحدى بائعات الخضراوات بسوق أبو فريخة) إلى أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع لتجار الجملة الذين يتحكمون في الأسعار، قائلة: "الخضار بنجيبه من سوق الجملة غالي علينا، طيب هنعمل إيه؟ إحنا بنجيب عداية الطماطم ب 60 جنيه والباذنجان بنجيبه من قلب سوق الجملة ب 3 جنيه ونص، وبتاع المحشي الأبيض بنجيبه ب4 جنيه، الحاجة بتجيلنا غالية والزبون ما معهوش يشتري، وإحنا بنفضل فارشين من صباحية ربنا، لا عارفين نبيع ولا عارفين نشتري، الناس غلابة بتيجي تشتري بالنص كيلو والربع كيلو، هيعملوا إيه؟ إحنا عاوزين الرئيس والحكومة ياخدوا بالهم مننا شوية، أحسن كده حرام، إحنا بني آدمين زيهم برضه".
على الجانب الرسمي كانت محافظة الغربية أعلنت إنهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة؛ لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين في مختلف قطاعات الخدمات والتموين خلال أيام العيد، والعمل على حلها فورًا.
وأصدر سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، تعليماته لكافة قطاعات ومديريات الخدمات بدائرة المحافظة بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي والتنسيق بين كافة القطاعات؛ لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة، وتكثيف حملات مراقبة الأسواق، كما أصدر تعليماته لرؤساء المدن والأحياء ومديرية التموين بالتنسيق مع القوات المسلحة بضرورة توفير اللحوم بالمنافذ وبيعها بأسعار مخفضة، والتفتيش الدوري على السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة؛ لضمان سلامتها صحيًّا وتوافرها ومطابقتها للمواصفات، ومراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع وإنتاج اللحوم، سواء البلدية الطازجة أو المجمدة أو المصنعة وضمان سلامتها.