محافظ «المركزي» ل«البديل»: اقتصادنا يمر بتحديات وفي طريقه للتعافي

نطلق مبادرات لدعم الاقتصاد وخدمة السياسات النقدية
ندرس إنشاء نظامًا مطورًا لإدارة الأوراق المالية وتقديم خدمات الحفظ والإيداع
نستهدف مكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول العام 2030
الاقتصاد العالمي يعجز عن تحقيق تنمية مضطردة والتأثير من نصيب المنطقة العربية
المنطقة العربية تواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية
الأزمة الاقتصادية العالمية اقتربت من روسيا والبرازيل
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك يقوم بجهود لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي للاقتصاد القومي، ويزيد من قدرات القطاع المصرفي وبما يتفق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفاعلة، موضحا أن معيار كفاية رأس المال لدي البنوك طبقا لمقررات بازل قد بلغت 13.5% بنهاية مارس الماضي، مقابل 10% كحد أدني مقرر.
ما حجم المراكز المالية للبنوك خلال الفترة المذكورة؟
بلغ متوسط الأصول بنهاية مارس 2015 إلي 1.3%، والعائد علي متوسط حقوق الملكية سجل 18.9% عن العام المالي 2014/2015 الماضي، أما شيرا أي المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي، ارتفع إلي 2.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بمعدل زيادة بلغ 21% عن نفس الشهر من العام السابق.
وماذا عن الودائع؟ وما هي أبرزالعمليات المالية التي تقومون بها بالتعاون مع البنوك التابعة؟
زادت بنسبة 21.3% خلال الفترة المذكورة مع ارتفاع أرصدة القروض والخصم للعملاء بنسبة 22.1% بنفس الفترة السابقة، فالبنك المركزي يسعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية لإرساء مفهوم الحوكمة بالقطاع المصرفي، من خلال مجلس إدارته الذي وافق في أغسطس قبل الماضي علي وضع تعليمات جديدة لتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة بعد نجاح تطبيق نظام التسوية اللحظية في تحقيق الاستقرار المالي والمصداقية والسرعة والسرية.
ماذا عن فاعليات الدورة ال39 لمحافظي البنوك المركزية العربية؟
هناك لجنة تم تشكيلها علي هامش الاجتماعات وقامت بدراسة عدد من الملفات من بينها السلطات الرقابية المختلفة والضوابط المنظمة لها والمعنية بدعم قدرات البنوك المركزية العربية لمواجهة المخاطر المختلفة وتقليل آثارها، خصوصا أن تلك الدراسات لها دور تنويري للمصارف العربية بما يؤهلها لعملمها الإشرافي والرقابي.
كما أن هناك مساع نقوم بها للاستفادة من تجارب الدول العربية فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت مناقشتها في توصيات مؤتمر المصارف العربية في دورته ال24 و25 والتي قامت بها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وما موقف الاقتصاد من تلك العمليات؟
تلك الممارسات تعمل علي تعزيز خدمات القطاع المصري وتوفير فرص العمل للقضاء علي الفقر، في ظل وجود دراسات مهتمة بتلك الملفات، بجانب وجود جهود عربية مشتركة لدعم الاندماج المالي بين العرب وتشجيع الاستثمارات الاستثمارات والتدفقات البينية فيما يتعلق بنظامي الدفع والتسوية المصرفية ودراسات القيمة.
هل هناك اشترطات معينة مطلوبة لتفعيل تلك العمليات؟
بالتأكيد.. فهذا يتطلب ضرورة إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية ومتابعة تطوراته، والعمل علي زيادة الخبرات بين الدول المختلفة في مجال تحديث أنظمة الدفع والإصلاحات التي أجرتها كل دولة.
وما تعليقك علي غياب التنمية للمصارف العربية بالمنطقة في ظل التوترات الراهنة؟
لا يمكن إنكار أن المنطقة العربية تواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية في الداخل والخارج، بما في ذلك الأثار السلبية التي تخلفها تلك التحديات وانعاكساتها علي معدلات النمو ووجود فرص عمل جديدة بالتزامن مع تزايد الأعباء علي الحكومات، لكن هناك مسئوليات للمصارف العربية مازالت تتحملها بشكل كبير مع الأخذ في الاعتبارات التحولات التي تشهدها المنطقة.
لكن تلك التحديات تتطلب من الجميع العمل وبذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف السياسيات التتي تتبناها المؤسسات المصرفية العربية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق علي صعيد المصارف المركزية بشكل عام وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والاتصالات بها.
هناك أزمات عالمية طحنت القوي الاقتصادية في مقدمتها الصين.. أليست مؤثرة؟
بالفعل الاقتصاد العالمي لا يزال عاجزا عن تحقيق تعافيا صلبا ومضطردا، وأصبح ينتقل من أزمة لأخري دون توقف ومنذ 8 سنوات ماضية والتي بدأت بأزمة الرهن العقاري، مرورا بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وانعاكاستها علي القطاع الحقيقي والديون السيادية لأوروبا، لتدخل الصين مؤخرا في إطار تلك الأزمة، لتسجل معدلات النمو العالمية في مؤشرات طفيفة إن لم تكن قد تراجعت فعلا.
وما مؤشرات ذلك علي الاقتصاد العالمي؟
بلا شك انعكست أحداث التباطؤ الاقتصادي على الولايات المتحدة الأمريكية والصين كأكبر قوي اقتصادية دولية، لتؤدي لمؤشرات سالبة وزادت من مخاطر الاقتصاد العالمي والسلع الدولية، لتنهار معها ثقة المستثمرين وتراجع الأسهم والعملات وأسعار السلع الأولية بشكل كبير وعلي رأسها البترول، وعلي ما يبدو أن تلك الأزمة اقتربت من الاقتصاد الروسي أيضا والبرازيل بعد دخولها في دائرة الانكماش ومن المتوقع استمرارها لمدة عامين.
وما أثر ذلك علي الاقتصاد العربي؟
ستؤثر بالطبع علي اقتصاديات الدول العربية والمنطقة بالتزامن مع مرحلة التحولات السياسية والصراعات التي ابتليت بها المنطقة لفترة كبيرة وارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستوي الاستثمارات بها.
وماذا تقييمكم لأداء الحكومة المقالة والوضع الاقتصادي بشكل عام؟
الاقتصاد المصري أصبح الآن علي طريق التعافي، بالرغم من التحديات التي تشهدها البلاد حاليا بما في ذلك حالة عد الاستقرار السياسي والتحولات التي حدثت علي مدار السنوات الماضية، فالاقتصاد أظهر قوته وتحمله الصدمات وتكيفه معها مهما بلغت شدتها، ليسجل معدل النمو للناتج الإجمالي المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2015 الماضي نحو 3%، مقارنة ب2.5% بنفس الفترة المناظرة من العام السابق عليه.
وما مؤشرات ذلك التعافي؟
البيانات الحكومية كشفت عن وصول معدل النمو في ال9 أشهر الماضية سجل 4.7% من العام المالي 2014/2015 الماضي، بالمقارنة ب1.7% خلال نفس الفترة من العام 2013/2014 السابق له، وعلي الرغم من أن ميزان المدفوعات مازال يعاني عجزا متكررا ليبلغ في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2014/2015 الماضي، نحو مليار دولار واحد، ليشهد ميزان الخدمات والدخل تحسنا ملموسا في تلك الفترة محققا فائضا بنحو 4.2 مليار دولار نظرا لتصاعد قطاع السياحة وزيادة تدفقات الحساب الرأسمالي والمالي كنتجية لارتفاع دفقات صافي الاستثمار الأجنبي.
كما أن هناك تحسنا شهدته بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام المالي 2015/2016 الجاري، خاصة بقطاع التشييد والبناء كان له أثرا طيبا في سوق العمل المصري، لينخفض بسببه معدل البطالة إلي 12.7% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقارنة ب13.3% بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق له.
وما الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الاقتصاد ووضعه علي الطريق الصحيح؟
بداية الأوضاع السابقة كانت سيئة ومؤثرة علي اقتصادنا القومي، لذا قامت الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي في عدد من الملفات من بينها تبني إجراءات إصلاحية لتحفيز ثقة المستثمرين وإصلاح منظومة الدعم علي المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبري، كما تم تبني إصلاحات وإعادة هيكلة للإدارة المالية للبلاد، استهدفت خفض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
كما أن البنك المركزي نجح في القضاء علي السوق الموازية للنقد الأجنبي، ليكون ذلك مؤثرا إيجابيا علي الاقتصاد الكلي وساعد علي تحسين تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتدفع الإجراءات الإصلاحية المتعددة من مؤسسات التصنيف الائتماني، لتحسين نظرتها الإيجابية لمستقبل الاقتصاد القومي.
وهل توقفت تلك الإجراءات؟
علي العكس تماما هناك مساع لاستكمال مسيرة الإصلاح المصرية نحو التنمية الاقتصادية تسير وفقا لاستراتجية "التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030″ والتي تهدف إلي أن تكون الدولة المصرية من أفضل الدول علي مستوي العالم فيما يتعلق بمؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول العام 2030، ونحن علي ثقة تامة من قدرتنا وعزيمتنا علي تحقيق تلك الاهداف مهما كانت العقبات.
وما أبرز الملفات التي يعكف عليها البنك المركزي حاليا بخلاف السياسات النقدية؟
هناك إجراءات لاستكمال الخطوات اللازمة للمشاركة في غرفة مقاصة دول الكوميسا بعد توقيعه علي الاتفاقية مع غرفة الكوميسا وبنك موريشيوس المركزي، كما أننا ندرس إنشاء نظام مطور لإدارة الأوراق المالية وتقديم خدمات الحفظ والإيداع وإدارة الضمانات بشكل متقدم لدعم بنية الأسواق المالية في مصر.
هذا بخلاف عملنا في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية عبر وحدة خاصة تقوم بإعداد التقييم الوطني لتقييم مخاطر تلك العمليات وتقوم بالمشاركة أيضا في اجتماعات اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي جري إعادة تشكيلها خلال العام الماضي.
وماذا أيضا؟
دعم البنك لا يتوقف خصوصا أنه لا يقتصر علي تحقيق الاسقرار النقدي والمصرفي، لكنه يمتد لتبني مبادرات لتعزيز الاقتصاد من خلال مبادرات لمساندة القطاعات الواعدة بداية من مبادرة مساندة قطاع السياحة وتأجيل أقساط الديون علي الشركات السياحية التي تضررت بسبب الظروف التي مرت بها البلاد علي مدار السنوات الأخيرة.
وهناك مبادرة تم إطلاقها للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي الإلزامي مقابل ما تمنحه من قروض لتلك المشروعات بهدف توفير فرص العمل والحد من أزمة البطالة، وتم إنشاء وحدة خاصة بكل بنك لتولي ذلك الملف المهم.
بالإضافة لمبادرة التمويل العقاري من منطلق إدراكه لأهمية ذلك القطاع وارتباطه بعدد كبير من الصناعات والحرف ودعم إسكان محدودي الدخل، وكذلك مبادرة تشجيع البنوك علي تعويم عملاء القطاع الصناعي المتعثرين والسماح للبنوك بتكوين مخصص للقروض الجديدة والتي كانت تمنح للعملاء غير المنتظمين، بنسبة تعويم تصل ل5% من إجمالي قيمة التمويل، مع الالتزام بالمعايير والضوابط الموضوعة في ذلك الشأن.