قانون الانتخابات في الأردن.. جدل وارتباك بالأحزاب السياسية

أثار قانون الانتخابات الأردني الجديد، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية في المملكة، ففي الوقت الذي وصفه البعض ب"الجيد" اعتبره البعض الآخر "تراجعاً عن الإصلاح".
ويوسع مشروع القانون الجديد، الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات ويخفض عدد المقاعد النيابية من 150 مقعداً إلى 130، ويُبقي على مقاعد الكوتا النسائية (15 مقعداً)، متراجعاً عن القائمة على مستوى المملكة إلى القائمة على مستوى المحافظة، وذلك انسجاماً مع إقرار قانون «اللامركزية» أخيراً من ناحية، ولعدم دستورية «القائمة الوطنية» التي خصصت للأحزاب في القانون السابق، من ناحية أخرى، استفادت منها (القائمة الوطنية) قوائم غير حزبية، وفق ما قال رئيس الوزراء عبد الله النسور في مؤتمر صحفي .
ويلغي مشروع قانون جديد، بموجبه نظام "الصوت الواحد"، المعمول به منذ التسعينيات، والذي أثار اعتراضات متعددة الأطراف، ما نتج عنه إحجام عدد من الأحزاب عن المشاركة السياسية، إلا أن هذا القانون ايضًا اعترض عليه كثير من الأحزاب حيث أعلن 20 حزبًا أردنيًا من توجهات مختلفة، رفضها المشروع، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر حزب الجبهة الأردنية الموحدة "وسطي"، وبحسب بيان مشترك صدر عن الأحزاب، تلاه طلال ماضي، الأمين العام لحزب الجبهة، "ترى هذه الأحزاب في القانون إعادة لإنتاج سيطرة التجمعات الكبيرة على حساب القوى السياسية والحزبية، كما أنه لا يسمح بتشكيل حكومات برلمانية".
وأبرز هذا القانون في بداية طرحة جرعة من الارتباك بدت ظاهرة للعيان خاصة داخل الإسلاميون، فقد امتدح القيادي في الإخوان المسلمين الشيخ مراد العضايلة القانون بمجرد إعلان مسودته، لكن سرعان ما صدر عن جبهة العمل الإسلامي تصريح يسحب تأييد القانون قبل أن يوقع الإسلاميون مع أحزاب وسطية محسوبة على السلطة على موقف جماعي يرفض القانون الذي صفقت له الأوساط الليبرالية والإصلاحية.
الأمين العام لحزب «الوحدة الشعبية»، سعيد الذياب، فيرى أن المسودة الجديدة رغم الملاحظات عليها تتوج «نضال القوى الحزبية طوال 22 عاماً، للتخلص من قانون الصوت الواحد وما أحدثه من تدهور في الحياة البرلمانية، وإضعاف للأحزاب، وإفساد للعملية الانتخابية».
وينظر ذياب إلى أن القوى المحافظة «التي تمارس الشد العكسي» إنها لا تزال متجذرة في النظام وستسعى إلى صناعة الفجوات مع كل خطوة إصلاحية، كما يشترك معه في هذه النظرة حزب «جبهة العمل الإسلامي» (إخوان مسلمين)، وفق ما عبّر عنه الأمين العام لحزب «جبهة العمل»، محمد الزيود.
وأوضح أن هذا التعديل يعتبر عمودا من أعمدة الحياة الإصلاحية السياسية ولكن هذا لا يكفي بل يحتاج إلى المزيد من النظر، مضيفا أنه يجب الاطلاع على البنية الكاملة والنظر إلى مجمل مطالب الأحزاب السياسية ومنها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى يعيش الأردن في جو جديد مفعم بالسياسة.
وقال رئيس مجلس النواب الأسبق النائب عبد الهادي المجالي إن مشروع التعديل الذي أعطى حقا للناخب في التصويت فقط لعدد المرشحين في القائمة الانتخابية المختارة، لم يكن منصفا أو مساويا لأن عدد المرشحين في القوائم غير متقارب وبالتالي لا يوجد تساوٍ بين أصوات الناخبين.
وأضاف المجالي أن هذا المشروع أفضل من القانون الحالي والقوانين السابقة، لكنه ليس هو القانون الأفضل على الإطلاق، موضحا أنه في حال استغلت الأحزاب هذا التعديل لصالحها فستحقق فارقا في المسيرة السياسية بلا شك لأنها غير محكومة بعدد المرشحين المدرجين بالقوائم المنتخبة بعكس مقاعد المحافظات.