رغم الأزمات العالمية.. حكوميون متفائلون بتعافي الاقتصاد

علي مدار الأسابيع القليلة الماضية، خفضت الصين سعر صرف عملتها الوطنية "اليوان"، بنسبة بلغت 23%، وسط مخاوف الخبراء من تأثير ذلك علي الاقتصاد المصري، الذي لم يتعاف بشكل حقيقي حتي الآن، في ظل الأزمات العالمية والإقليمية التي تشهدها المنطقة بشقيها السياسي والاقتصادي، وزيادة سعر صرف الدولار في مواجهة الجنيه، بالإضافة إلي خسائر البورصة المصرية علي مدار الأسابيع القليلة بأكثر من 80 مليار جنيه.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تصريحات المسئولين الحكوميين تؤكد أن الاقتصاد الوطني بدأ في التعافي وتحقيق معدلات نمو ستظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة لتظهر آثارها علي المواطنين.
يقول الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن الأحداث الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تؤكد وجود تغييرات في دول العالم، مشيرا إلى أن كل الأسواق العالمية تأثرت بما قامت به الصين من إجراءات خفض سعر صرف عملتها خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلي معدلات التضخم العالمي والأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة العربية.
وأضاف "عمران" أن الاقتصاد القومي في طريقه للتعافي والمضي بمعدلات طبيعية لوضعه على المسار الصحيح، مؤكدا أن ضمن المهام التي تقوم بها الحكومة حاليا، خفض معدلات البطالة والتضخم مقابل رفع معدلات النمو بنهاية العام المالي الجاري إلي نحو 5%.
وتابع رئيس البورصة أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين للمساعدة في تحفيز الاقتصاد، مضيفا أن الدولة بمختلف قطاعاتها تأثرت سلبيا بالأحداث المتلاحقة عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
من جانبه، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حصيلة القيد المزدوج للأسهم حققت نحو30 مليار جنيه كعوائد للشركات خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن الهيئة تعمل حاليا علي تعديلات قانون هيئة سوق المال والانتهاء من تنظيم طروحات الصكوك وتنظيمها وطرحها بالبورصة، متابعا: "لا يمكن قبول وجود أسواق عمرها أقل من السوق المصري ومتقدمة في إصدارات الصكوك مقابل عدم وجودها في مصر".
وأشار "سامى" إلي أن انعقاد المؤتمرات الاقتصادية له دور توعوي للمواطنين والتأكيد علي تواصل الحكومة مع الأطراف المعنية في مقدمتهم المستثمرين وأصحاب الأعمال، موضحا أن هناك إجراءات حالية لتعديلات التشريعات بما يعزز المناخ الاستثماري، وتحقيق مطالب المستثمرين والمواطنين.
واستطرد رئيس هيئة الرقابة المالية أن نسبة زيادة طروحات الشركات المصرية بسوق المال بلغت 400% منذ بداية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن رؤوس الأموال المتداولة بالسوق منذ بداية العام سجلت 30 مليار جنيه، وهذا مؤشر إيجابي بصرف النظر عن صعود المؤشرات وهبوطها، والتي تتوقف على المزاج العام للمستثمرين من وقت لآخر.
وأكد "سامي" أن الطرح العام للشركات يكون مبني دائما على نظرة مستقبلية للاقتصاد، آملا أن يشهد العام الحالي مزيد من الطروحات، موضحا أن
سوق المال شهد طفرة تشريعية من خلال تعديل آليات التداول، واللوائح التنفيذية الفترة الماضي.