خبير: الحفاظ على سعر الصرف والتحكم فى التضخم يجذب المستثمرين

طالب الدكتور عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، بحزمة من الاقتراحات التى من شأنها عودة السوق المصرية إلى الانتعاش من جديد، والبدء فى جذب المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن إمكانية استرداد الأموال المنهوبة من أى دولة فى العالم تعتبر محدودة، وعلى رأسها البعد عن القطاعات سريعة التأثير بأى أزمات مستقبلية متوقعة، مثل قطاع السياحة الذى تضرر بشدة بسبب الأوضاع بعد اندلاع ثورة 25 يناير من انفلات أمنى وغيرها من الأحداث الأخرى.
كما طالب الحكومة المصرية بضرورة التحكم فى معدلات التضخم، وعدم السماح لأسعار السلع الأساسية فى الارتفاع، مع ضرورة مراقبة الأسواق حتى تكون الدولة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبى يبحث عن الدول ذات المرتبات المنخفضة لتقليل نفقاته وتعظيم أرباحه، مشددا فى نفس السياق على ضرورة التحكم فى الأسعار والمساهمة فى تراجعها حتى يستطيع العمال العيش بصورة كريمة.
وحول سوق الصرف، طلب من الحكومة تثبيت أسعار الصرف، قدر الإمكان، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بشرط ألا يفرض الأجانب سيادتهم على البلاد، بتحديد ما نريد منهم مقابل المزايا الضريبية التى يحصلون عليها.
وأكد أيضا على ضرورة دعم الشركات التى تضررت بشدة من الأحداث السابقة من أجل وقف التراجع الاقتصادى التى تشهده البلاد فى الوقت الراهن، متوقعاً أن تصل نسبة النمو إلى 4% فى 2012 مقابل 1% العام الماضى، مع ضرورة المحافظة على المصادر المتاحة من الطاقة التقليدية من غاز طبيعى وبترول وخلافه بوصفها أمانا للأجيال القادمة.
وكذلك ضرورة سرعة تطوير الأداء الوظيفى للبورصة بإضافة سوق الإصدار الأولية، إلى جانب السوق الثانوى لتعميق الدور التمويلى للبورصة، بهدف التنمية الاقتصادية مع الاهتمام بسوق خارج المقصورة على غرار التداول بسوق داخل المقصورة.
وأشار فتحى إلى أن الجنيه المصرى تعرض لانخفاضات مقابل الدولار الأمريكى بلغت نسبته 6% وارتفاع معدلات التضخم إلى 10.4% وزيادة معدل البطالة ليصل إلى 25%، وهو من أعلى المعدلات العالمية، وأكد أن مصر تحتاج إلى صناعات كثيفة النمو فى العمالة، وبناءً على ذلك ارتفاع مستوى حدة الفقر، حيث يقع أكثر من 30% تحت الفقر وأكثر من 20% على مقربة منه، وهذا يتطلب تضافر كل الجهود الشعبية والرسمية للحد منه لأدنى مستوى ممكن.
وقال فتحى، إن تخفيض مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية للاقتصاد المصرى تسبب فى خسائر كبيرة، فضلاً عن عدم اكتمال الوعود التمويلية من دول صديقة ودول أجنبية ساهم فى تأجج الأزمات على الصعيد المحلى.
وطرح أيضاً حزمة من التعديلات المقترحة فى السوق، مثل تعديل قواعد القيد والشطب مع وضع ضوابط لبيع أسهم الخزينة، وطرح نشاط صكوك التمويل وإتاحة لآليات الإفصاح المتعلقة بالاستحواذات داخل البورصة.