فصل استصلاح الأراضى عن الزراعة.. خطوة نحو تحسين أحوال الفلاح

لاقت فكرة فصل وزارة الزراعة عن استصلاح الأراضي قبول العديد من العاملين والمهتمين بشأن الزراعة المصرية، ليكون لكل منهما اختصاصاته؛ وحتى لا يجور التوسع في استصلاح الأراضي على الاهتمام بالفلاح والمشاكل المزمنة التي كان وما يزال يواجهها.
وتكمن فكرة الفصل في أن يكون هناك وزارتان مستقلتان، إحداهما مسئولة عن المشاريع القومية لاستصلاح الأراضي، والثانية تقتصر مهامها على الاهتمام بتطوير منظومة الزراعة في الأراضي القديمة وزيادة إنتاجيتها، بجانب وضع حلول سريعة لحل مشاكل الفلاحين كأزمة تسويق المحاصيل والأسمدة وتوفير تقاوي عالية الإنتاج.
يقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن الفكرة جيدة، خاصة أن مصر تمتلك أراضي قديمة مساحتها 8.6 مليون فدان مصدر رزق نحو 33 مليون مصري يعملون في قطاع الزراعة، وخاف الفلاحون أن يأخذ المشروع القومي لاستصلاح المليون فدان كل اهتمامات وزير الزراعة وإهمال الفلاحين وأراضيهم القديمة، أو نترك الحاضر والواقع من أجل مستقبل في علم الغيب.
أضاف "نور الدين" أن الفلاح في حاجة إلى وزير زراعة يشعر بهمومه، ويعيد الزراعة مهنة مربحة، ويحل مشاكل الفلاح ويزيد دخله ويزيد إنتاجية أراضيه بتوفير التقاوي عالية الإنتاجية والأسمدة الكيماوية وقت احتياجها والمبيدات الآمنة غير المغشوشة أو المسرطنة، وأن يجد طريقة لتسويق عادل لمحاصيله وخضرواته، وأن يجد ما يحميه من جشع التجار في استلام قطنه وأرزه، وأن يحل تراكمات كثيرة دفع الفلاح ثمنها من تلوث مياه الري وإصابة الفلاحين بمختلف الأمراض، وأن يكون متعاطفا وحاضرا مع الغلابة وألا يمارس عليهم دورا سلطويا بل يكون في خدمتهم.
من جانبه، قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إنه من مؤيدي فصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى اثنتين، إحداهما لاستصلاح الأراضى الجديدة، والثانية تختص بتقديم الدعم الفني للمزارعين "وزارة الزراعة" وترتكز في أعمالها على المراكز البحثية التابعة لها وضخ دماء جديدة في قطاع الإرشاد الذي أوشك أن يصبح خاويا من أي مرشد زراعي بعد تخطى العاملين به ال55 عاما، لتصبح هذه الوزارة مشرفة على الأراضي الزراعية وتقديم كل العون الفني والخدمي للدفع بالقطاع الزراعي إلى الأمام بعد تراجعه بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.
وأوضح "واصل" إن مطالبته بإنشاء وزارة لاستصلاح الأراضي والمجتمعات الريفية تكون منفصلة عن وزارة الزراعة، على غرار الماضى، ولابد من عودتها مرة أخرى لإنشاء مجتمعات ريفية وعمرانية جديدة، بعد أن توقفت عملية توزيع الأراضي على الشباب والفلاحين المعدومين من تسعينيات القرن الماضي، وتكدست الديون على شركات الاستصلاح الست التابعة للوزارة والتوقف عن عملها، فلم يعد هناك خطة مستهدفة سنوية لضم أراضي جديدة للرقعة الزراعية فى ظل تآكل الأراضي القديمة، مؤكدا أن وزارة الاستصلاح ستعد قيمة مضافة جديدة للقطاع الزراعي.