العاملون بالآثار: قانون الخدمة المدنية قضى على ما تبقى من الحياة الوظيفية

ما زالت الاحتجاجات على قانون الخدمة المدنية الجديد مستمرة من العاملين بالدولة، خاصة بوزارة الآثار التي تتمثل مشكلتها في أن تمويلها ذاتي، لذلك طالب العاملون بالوزارة بإلغاء قانون الخدمة المدنية؛ نظراً لتأثيره على الحياة الوظيفية.
وتقدم عبد الخالق درويش حسين، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الآثار، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، حصلت "البديل" على نسخة منها، وجاء بها "لقد تحمل جميع العاملين بوزارة الآثار منذ أن قامت ثورة 25 يناير وحتى الآن الكثير من الأضرار والحرمان من أساسيات الحياة الوظيفية وعدم الاستقرار ونقص في المتطلبات الرئيسية في المعيشة".
وأوضح "درويش" في نص المذكرة أن صدور القانون 18 لسنة 2015 قضى على المتبقي من نسيج الحياة الوظيفية؛ لأن وزارة الآثار لها صفة خاصة، وهي اعتمادها على التمويل الذاتي، قائلاً إن جميع العاملين بالوزارة أجورهم ضعيفة، ولا تحقق أدنى متطلبات الحياة، ولم يتم تطبيق قانون الحد الأدنى على العاملين بالوزارة حتى الآن؛ أسوة بباقي الوزارات والهيئات.
وطالبت اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة المهندس إبراهيم محلب بالتحقيق في المطالب المقدمة إليه؛ حتى يتمثل للعاملين بالوزارة استقرار الحياة الوظيفية، بتطبيق علاوة الحد الأدنى، والموافقة على صرف مكافأة النصف شهر لكل شهر، والتي توقفت منذ قيام ثورة 25 يناير.
وأشارت المذكرة إلى ضرورة صرف مقابل جهد غير عادي عن العمل بعد المواعيد الرسمية بنسبة 80%؛ نظراً لطبيعة عمل الوزارة في مواقع أثرية ومتاحف وزيارات.
وطالب "درويش" بتطبيق جميع المطالب أو الاستثناء من القانون 18 لسنة 2015.
وقال صلاح الهادي، منسق نقابة الأثريين، إن المهندس إبراهيم محلب رد على خطاب اللجنة النقابية للعاملين بالآثار، وطالب وزير الآثار بمذكرة تفصيلية للبنود المرسلة وعرضها عليه خلال 48 ساعة؛ لسرعة اتخاذ القرار نحو موضوع صرف بدل جهد ومكافأة النص شهر.
وأكد "الهادي" أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اتخذ إجراءات الموافقة على 80% بدل الجهد ومكافأة النص شهر الثابتة لصالح العاملين بالوزارة، ورفعها للوزير ومنها لمجلس الوزراء، مطالباً باستمرار دعم الوزارة للعاملين لمواجهة القانون 18 بتعديل الأجور.