يعيش أهالي حي جنوبملوي بالمنيا وسط منازل تتخللها المياه الجوفية، التي تسببت في انهيار منزلين، وهجر البعض منازلهم، ولم يتحرك مسؤولو الوحدة الملحية، رغم تفاقم المشكلة. وتسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في انهيار منزل ملك المواطن رأفت إسماعيل عرفة، مكون من طابقين، يقع بحارة غانم المتفرعة من شارع الإشراف، ولولا مساعدة الجيران لما خرج قاطنيه أحياء، وقد تلف الأثاث بجميع مكوناته، كما انهار منزل آخر. وتحولت المنطقة التي يقطنها قرابة 400 أسرة إلي بركة من المياه الجوفية، وتسللت بعمق متر كامل داخل المنازل كافة، وبحسب قاطني المنطقة فإن المشكلة تتجدد في هذا التوقيت من كل عام، على مدى الأعوام الخمس الماضية، غير أن المشكلة تفاقمت هذا العام مع زيادة كمية المياه الجوفية. وأرجع إبراهيم العربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، المشكلة إلى ارتفاع منسوب مياه النيل في هذا التوقيت من كل عام، وقال: الوحدة المحلية ستدفع بسيارات الكسح مجانًا لسحب المياه من خلال خراطيم الحريق، وتحويلها إلى محطة الصرف الصحي رقم 4 بمنطقة المصرف القبلي. وأضاف ل"البديل": هذا الحل مؤقت لحين انتهاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من إنهاء الأعمال الإنشائية بمحطة الصرف رقم 2، والتي تعتبر السبب الرئيس في حرمان المنطقة من دخول خدمة الصرف الصحي. وتحدث الأهالي عن حجم معاناتهم قائلين: تسبب تفاقم المشكلة في هجر البعض لمنزله، واعتماد الغالبية العظمى على الأدوار العليا في المعيشة، وكذا مياه الطلمبات الحبشية في الشرب وغسل الملابس؛ خوفًا من تلوث مياه الشرب؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية. وقال رأفت عبد العزيز المنيسي: أضطر للمبيت ليلًا أمام منزله حيث المصطبة بناية الطوب اللبن، فيما أوفد زوجته لبيت والدها، ويضطر والداه للمبيت في الطابق الثاني. وقالت دلال عبد المحسن: دورات المياه تشبعت بالمياه الجوفية، وتعاني الأسرة أشد المعاناة ويضطر زوجها للذهاب إلى المسجد لقضاء حاجته، فيما تصرف حاجاتها هي بطريقة غير آدمية، وترسلها في أكياس القمامة مع فضلات المنزل. وأطلق عدد من مرشحي البرلمان مبادرة تهدف لإيجاد حلول عاجلة وجذرية للمشكلة المتفاقمة، وأعلنوا أنهم أمهلوا رئيس الوحدة المحلية مهلة 3 أيام لحل المشكلة، بعد جولة ميدانية لمنازل المنطقة، وقالوا: رصدنا خلالها وجود منازل قديمة مهددة بالانهيار، وحالات إنسانية تحتاج لإعانات عاجلة. وطالب مرشحو البرلمان رئيس الوحدة المحلية خلال زيارة لمكتبه، إيقاف تحصيل رسوم عوائد النظافة بتلك المنطقة، وإيفاد سيارات سحب المياه بأسرع وقت، وتوفير مساكن بديلة بصفة مؤقتة خشية حدوث كارثة.