"الوزراء" يطور الواجهة النيلية بالمخالفة لقوانين الملاحة النهرية

أوصت وحدة بحوث النقل النهري بالأكاديمية البحرية في دراسة جديدة أعدتها، مجلس الوزارء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بعمل خطة إصلاح قصيرة وطويلة الأمد لزيادة الاستثمارات في مجال النقل النهري، وأكدت أن قانون الملاحة النهرية لابد أن يعدل فهو مقر منذ 50 عامًا، والعقوبات الواردة بنص القانون والتي تُوقّع على المخالفين لا تتعدى 100 جنيه، مما لا يتناسب مع ما تقوم به الحكومة في الوقت الحالي.
فقد بدأت منذ شهر أغسطس الماضي إصلاحات لتطوير الواجهة النيلية للقاهرة الخديوية، التي تمتد لمسافة 2 كيلو متر، بدءًا من كوبري 15 مايو وحتي كورنيش منطقة جاردن سيتي؛ لتوفير مسارات آمنة للمشاة وإزالة التعديات على الكورنيش وكوبري قصر النيل.
وبالفعل أزالت الحكومة المقاهي غير المرخصة والمراكب المتواجدة دون ترخيص، بعد أن وقعت عليهم غرامات متوافتة وصلت إلى ألف جنية للمركب الواحد، وهو ما يتنافي مع قانون الملاحة النهرية الذي ينص على "أن من يخالف أحكام اللوائح ويقرر استخدام مركب نهري في النزهات النيلة دون ترخيص فتوقع عليه غرامة بقيمة 70 جنيه، وفي حالة عدم وجود ترخيص لسائق المركب تصل إلى 100 جنيه مع سحب المركب من القيادة في النيل"، ولم تطبقه الحكومة في الوقت الحالي.
وقد برر ذلك اللواء رضا إسماعيل، رئيس هيئة النقل النهري، بأن عدد المراكب والمعديات يتجاوز تسعة آلاف و500 مركب وقارب ولنش، ومعظمها غير مرخص، ويستخدمها المواطنون في نزهاتهم وحفلاتهم وتنقلاتهم اليومية بين ضفتى النيل، والانتقال لمستشفياتهم ومدارسهم، رغم عدم توافر شروط السلامة ومعدات الإنقاذ بها، لافتًا إلى أن الهيئة جاءها قرار من مجلس الوزارء بسحب رخص هؤلاء ضمن خطة التطوير وتوقيع غرامة مالية تترواح من 500 إلى 1000 جنيه على المركب غير المرخصة، وهكذا على السائقين الذين لا يحملون تراخيص من الهيئة.
فيما رفضت دكتور سلوى المهدي خبير النقل الدولي، ما تقوم به حكومة محلب من التعدي على قانون الملاحة النهرية وفرض الغرامة وفقًا لأمور لا يعلمها أحد، مشيرة إلى أن ما يتم الآن من أجل تطوير الواجهه النيلية للقاهرة الخديوية غير مناسب، خاصًة أن الحكومة قررت تجريف ما يقارب ال7 أمتار في النيل، وهو ما يعد كارثي على النهر ذاته.
وتابعت المهدي: قانون الملاحة النهرية في حاجة إلى تعديلات، فبدلًا من عدم امتلاك الهيئة إدارة معلوماتية كاملة لمجري نهر النيل توقع غرامات وفقًا لما تقره الحكومة، وهذا مخالف لقانون والدستور، مؤكدة أنه في حالة معرفة أصحاب المراكب التي تم توقيع غرامات عليها بموجب ذلك القانون ورفعت قضية على الحكومة بذلك فمن الممكن أن يكسبها.
وأكدت خبيرة النقل الدولي أن وحدة بحوث النقل النهري قد أعدت قانون تنظيم الملاحة النهرية لمعالجة كل العيوب والعوار الذى يصيب اللوائح والقانون الحالي، وتم تغليظ العقوبات الوهمية على المخالفين، التي كانت لا تردع أحدًا ولا تمنع أحدًا من العمل المخالف إلَّا أذا وضعنا شُرطيًّا على متن كل مركب، مطالبة الوزارء بتطبيقها.
من جانبه أكد المهندس سمير سلامة، رئيس هيئة النقل النهري السابق، أن النقل النهري وقوانينه في حاجة إلى تعديلات ولا أحد ينكر ذلك، وهذا الملف قد تم فتحه منذ حادث مركب الوراق، لافتًا إلى أن ما يقوم به مجلس الوزارء من فرض عقوبات تصل إلى 1000 جنيه فهذا حق قانوني لها، طالما أن القانون الذي ينظم الأمر غير فعال، مطالبًا وزارة النقل بمشروع لتعديل القوانين، وحث وزارة الداخلية على تشديد الرقابة بصفة دورية على جميع المراكب النيلية.