وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ويعقبه زيارة إلى البرلمان الروسي "الدوما"، ليعقد لقاء ثنائياً مع رئيس البرلمان، سيرجيه نارشكين، ثم اجتماعٌ موسع بحضور وفدي البلدين. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، سيلتقي "السيسي" وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديمترييف؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وفي اليوم الثاني للزيارة، يعقد "السيسي" لقاء مع الرئيس الروسي، يعقبه غداء عمل موسع بحضور وفدي البلدين، يقيمه الرئيس الروسي تكريمًا لنظيره المصرى بمقر الكرملين؛ بُغية التباحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشتركة، وكذا دعم التعاون بين مصر وروسيا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلاً عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشهدت العلاقات المصرية الروسية تحسنا كبيرا منذ بداية العام الماضي، وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي روسيا مرتين، الأولى قبل ترشحه للرئاسة والثانية في مايو الماضي لحضور احتفالات روسيا بأعياد النصر. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار في أوائل فبراير الماضي – أول زيارة لمصر منذ 10 سنوات- واتفق مع "السيسي" على تعزيز جهودهما لمحاربة الإرهاب، كما وقع الجانبان ثلاث اتفاقيات اقتصادية، من بينها اتفاق إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية. يقول الدكتور حسين الشافعى، رئيس الجمعية المصرية الروسية، إن زيارة "السيسي" لروسيا ولقائه بالرئيس بوتين، تأتي لبحث العديد من الملفات، أبرزها الملف النووي وتحالف مكافحة الإرهاب. وأضاف "الشافعي"، أنه حان الوقت لكى يعلن الرئيس السيسي عن بدء مشروع إنشاء المفاعلات النووية بشكل رسمي؛ لسد العجز والفجوة الموجودة في الوقت الحالي من الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن روسيا تقدمت بمشروع متكامل عن إنشاء تلك المحطة، ومازال القرار فى مصر سياسي يعتمد على رأي فني من متخصصى الطاقة لمناقشة العرض الروسي ومقارنته بالعروض الأخرى. وأوضح رئيس الجمعية المصرية الروسية، أن العرض الروسي تميز بأنه لا يطلب أموالا من مصر، فالتمويل كاملًا سيكون من روسيا يتم سداه بعد عامين من قيمة ما تنتجه مصر وقتها من طاقة كهربائية، أي أنه لن يحمل الخزانة العامة للدولة أي أعباء، مضيفا أن روسيا لن تبيع لنا مفاعلات نووية، بل تشاركنا كمصانع وشركات مصرية في تصنيع المعدات، حيث يلتزم الجانب الروسي بأن تكون نسبة التصنيع المحلي في المفاعل الأول 25% والثاني 35%، مما يضمن أن يكون الجانب المصري مستوعبًا ومالكًا لهذه التكنولوجيا. وتابع: "أما الملف الثاني، يتضمن تدشين تحالف مشترك لمواجهة الإرهاب، الذي سبق ودعا إليه الرئيس بوتين لمواجهة الإرهاب، فما يجرى في سوريا لا يختلف عما يجري في مصر واليمن وليبيا والعراق، فالإرهاب واحد، وعلي سياستنا أن تكون متكاملة لمقاومته، وعلينا ان نتحالف مع كل الأيدي الأمينة التي تعلن حربها على الإرهاب"، مضيفا: "موقف مصر السابق وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي كان مخزيا تمامًا، بعد قطع العلاقات مع سوريا". من جانبه، قال اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي ورئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن تبادل الزيارات بين مصر وروسيا في الفترة الأخيرة، بمثابة نجاح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، موضحا أن المباحثات ستتناول سبل التعاون في المؤتمر الاقتصادي، خاصة أن الجانب الروسي يفكر في إنشاء منطقة تجارية حرة في محور قناة السويس، تخدم مصر والدول الأخرى. وأكد "الجابرى" أن مكافحة الإرهاب ستحتل قائمة الأولويات في لقاء اليوم؛ نظرًا لما تشهده منطقة شرق الأوسط من انتشار الظاهرة وإعداده العسكري وتمويله الضخم، مختتما: "روسيا تعلم أن مصر تحارب إرهاب عالمي لا حدود له، يهدف لوضع خرائط جديدة للمنطقة".
