عماد الدين سعد: زمن إسماعيل صدقي "2″

يا غاسل الدم عن كفك في حوض مية تعبت كفك ، وهيه الحنة فيه هيه دا دم ، ما يغسلوش غير الدم يا عنيه دعبس على كام قتيل إغسل بهم إيدك يمكن خضابها يحط ، وينطفي شوية موال للدكتور سعيد عبده تحت صورة للطاغية إسماعيل صدقي وهو يحاول أن يغسل يده الملطخة بالدماء في حوض ماء وخلفه شبح الطغيان،وهي للأسف مازالت صالحة وبقوة في كل وقت وزمن يحكم فيه الطغاة وستكتشف وقتها بسهولة مدى التطابق الرهيب بينهم رغم إختلاف الزمن والأشخاص.
#الدستور والبرلمان في زمن الطاغية إسماعيل صدقي. -جاءت حكومة إسماعيل صدقي في إتجاه معاكس تماما للإرادة الشعبية المتمثلة في البرلمان المنتخب انتخابيا حرا نزيها ومثلته وزارة النحاس باشا. – بعد ست أشهر فقط من الحكم قدمت وزارة النحاس باشا استقالتها بسبب. *رفض الملك تقديم مشروع قانون محاكمة الوزراء للبرلمان. "آه حضرتك قانون لو كان موجود كان كل أباطرة مبارك بمبارك نفسه في السجن دلوقتي بسبب الجرائم السياسية وبعد ذلك جرائم الأموال العامة وهو ما كان يطالب به الشعب..
يعني حضرتك ممكن تطمس الأدلة التي بها شبهه جنائية "مثل ما حدث ".. لكن يستحيل طمس أدلة الجرائم السياسية "كفاية لفة بس على المدارس والمستشفيات والعشوائيات ".. كفاية عدد ضحايا حوادث الطرق في تلاتين سنة يتفوق على ضحايا الحرب العالمية الأولى والثانية.. كفاية قطر الصعيد ومسرح الصعيد وضحايا ممدوح إسماعيل.. كفاية. # أهم ما جاء بمشروع القانون. -مواد تقضي بعقاب الوزراء الذين يقدمون على قلب دستور الدولة أو حذف حكم من أحكامه أو تغييره أو تعديله بغير الطريقة التي رسمها الدستور أو مخالفة حكم من أحكامه الجوهرية. -محاكمة كل وزير يبدد أموال الدولة العامة. *رفض مشروع هندرسن التي كان يحاول به الإحتلال الإضرار بالحقوق التاريخية والمادية لمصر في السودان "أيام أما كانت فيه وحدة رباني كده..
من غير زيطة وأغاني وخراب لميزانية الدولة. =خلاص جاءت حكومة صدقي الذي تولى فيها بجانب رئاسة الوزارة، وزارة الداخلية "عشان يبطش براحته " ومعها وسعت نطاق التجسس إلى مدي لم يحدث لمصر وقتها ولكن حدث كتير بعد كده وأصبح منهج يحتذى به وهو طبعا في كل وقت حماية للأمن القومي المصري وليس لحماية أي نظام ديكتاتوري لا سمح الله! مع إحالة القضاة الشرفاء إلى المعاش، والتنكيل بالخصوم والدفاع عن الفسدة الموالين للوزارة.
أيضا تولى وزارة المالية "بصفتة أفضل الاقتصاديين في مصر "، وعلى فكرة أفضل الاقتصاديين ده حدثت في عهده أسوء أزمة اقتصادية مرت على مصر وظلت طوال حكمه وبعده ايضا"دكتور الأقتصاديين بقى " تم تسميتها السنوات العجاف. كما جعلت هذه الوزارة السلطة التنفيذية هي مصدر السلطات، وعطلت جميع الحريات. -أول قرار أخذته الحكومة "التي لا تمثل الشعب" هو تأجيل انعقاد البرلمان "الذي يمثل الشعب" لمدة شهر في تغول سافر من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وده كان أول القصيدة "سمعت فين أنا الكلام ده قبل كده "؟! -أغلقت الحكومة البرلمان بالسلاسل وأصر النواب على عقد جلساتهم وقاموا بتحطيم السلاسل وأقسم النواب بالمحافظة على الدستور..
تم تسميته بيوم تحطيم السلاسل. -كده في مشكلة..الوزارة عمرها ما هتقدر تواجه البرلمان،وبالتالي أصدرت الوزارة مرسوما بفض الدورة البرلمانية قبل إقرار الميزانية وهو يناقض المادة 140من دستور 1923 "آه حضرتك كان فيه برلمان بجد، ويناقش ميزانية بجد، عشان كده مكنش فيه حاجة اسمها مصروفات أخرى أو مصروفات كده وكده ".
-حاول أعضاء البرلمان عقد جلساتهم مرة أخرى في البرلمان ولكن القوات المسلحة احتلت البرلمان بأوامر من حكومة الطاغية اسماعيل صدقي. -التتابع الدرامي ده من تأجيل البرلمان لمدة شهر.. ثم فض الدورة أساسا كلها وما نتج من تلك القرارات على مظاهرات عارمة للشعب المصري تندد بها وبانتهاك الدستور..
يلزمه المزيد من الإثارة ولم تتوانى الوزارة بصراحة فقررت إلغاء الدستور من الأساس "كأنهم بيقولوا آدي الدستور إللي مصدعينا بيه رميناه في الزبالة". – صدر المرسوم بإلغاء دستور 1923 "أحد أفضل الدساتير المصرية على الإطلاق " واتسلق دستور جديد مع قانون انتخابات جديد.. وناخد جولة بسيطة كده في بعض بنود دستور 1930.. – الدستور منحة من الملك "ربنا يخليه القائد الزعيم " – الدستور غير قابل للتعديل لمدة عشر سنوات "مبيفكركش بحاجة كده "؟ -جعل السلطة التنفيذية لها حق التشريع وتقوم بدور السلطة التشريعية في فترة حل مجلس النواب وبين أدوار الانعقاد "مش عيب والله ".
-يكون قرار عدم الثقة بالحكومة بالأغلبية المطلقة للأعضاء جميعا وليس للأعضاء الحاضرين فقط.. الطلب لا يجوز أن يقدمه عضو بمفرده.. وإذا تم الطلب بتوقيع ثلاثين عضو لا يناقش إلا بعد ثمانية أيام.. ولا يؤخذ الرأي إلا بعد يومين..
حتى يتم إغراء النواب او تهديدهم وتلك مهلة كافية على كل الأحوال "للتظبيط". – لا يتحتم على البرلمان إتمام تقريره للميزانية "عشان في أسرار عليا مينفعش أي حد يناقشها". – جعل اقتراح القوانين المالية من حق الملك وحده "طويل العمر يطول عمره ينصره على مين يعاديه هاي هي". – جعل الملك يهمل أي قانون يقره البرلمان. * أما قانون الانتخاب نفسه فتم تعديله أيضا وأهم بنوده. -ألغى الانتخاب المباشر وجعل الانتخاب على درجتين وحصر حق الانتخاب في مندوبين خمسينيات "أي ينوب كل مندوب عن خمسين ناخب".
- رفع سن الناخب إلى 25 سنة. -منع حق الترشح لعضوية البرلمان عن كل ما يزاول إحدى المهن الحرة في بلد غير القاهرة.. استبعد بسببها الأطباء والمحاميين والصحفيين والمهندسين.. حاجة كده شبه 50%عمال وفلاحين بس بدهاء شوية .
*عشان المنظومة تكمل كان لابد من اختراع حزب لكي يحوذ في الانتخابات على الثقة المزورة للشعب.. عدو "الشعب" الأول إختار إسم حزبه يكون "الشعب" وجريدة الحزب أيضا اسمها "الشعب" حاجة كده زي ما تكون "نظيف"وفي نفس الوقت رئيس حكومة! * قاطع الشعب الحزب والجريدة وقاطع الانتخابات كلها لأن الإذاعة لم تمتلك وقتها إسطوانة بشرة خير للأسف وكان الرقص محصورا في الحانات وبيوت الدعارة. الوزارة اتهزت.. ابداااا.. زورت الانتخابات بكل فجاجة وإجتمع البرلمان المزور وأقر إيه؟ – تعديل أحكام قانون العقوبات والغرض منه تشديد العقوبات على الصحافة والصحفيين حتى أنها وصلت إلى السجن خمس سنوات مع غرامة تصل إلى خمسمائة جنيه "في ذلك الوقت يعني حاجة كده زي خمسة مليون دلوقتي "، والتهمة معروفة هي التحريض على قلب نظام الحكم. -ومكافأة للأعضاء أقر قانون عدم جواز الحجز على المكافأة البرلمانية لديوان على الأعضاء..
تم تسميته النفقة البرلمانية. بيفكرنا كده ببرلمان عز 2010 وبرلمان تحالف قوى الممسوك عليهم هارد كامل 2015.. 2016 "أو حسب التساهيل". * بإختصار لكي يحكم الطاغية لابد أن يسلب من الشعب سيادته بحيث تكون السلطة التنفيذية هي مصدر السلطات، ولابد من وجود دستور على مقاسه،قوي عندما يريد ان يبطش، حبر على ورق عندما تريد حضرتك تنفيذه على أرض الواقع،ثم برلمان مزور لا يعبر عن إرادة الشعب..
ثم حزب أو أحزاب كرتونية تحقق بها أغلبية تعينك على تشكيل الحكومة التي تنفذ كل خطط حرب الحرنكش بتاعتك. *هل النخب السياسية "اللي بجد " والشعب ارتضوا بكل تلك المهازل؟ هل ثار الشعب المصري ؟ هذا ما سوف يجيب عنه المقال القادم إن شاء الله.
*المصادر. -سنوات ما قبل الثورة.. صبري أبو المجد – في أعقاب الثورة المصرية.. ثورة 1919.. الجزء الثاني.. عبد الرحمن الرافعي. – من عشرة لعشرين.. مصطفى أمين. -عمالقة واقزام.. مصطفى امين