أصحاب مراكز الدروس الخصوصية يتحدون قرار محافظ الغربية ويهددون بالتصعيد

رغم القرار الصادر عن المهندس سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، بسرعه غلق مراكز الدروس الخصوصية وإزالة كافه الاعلانات الموجودة فى الشوارع وعلى الحوائظ الخاصه بالمدرسين ومراكز الدروس الخصوصية تفعيلا لقرار وزير التربية والتعليم بعمل مجموعات تقوية بالمدارس والاستعانه بأمهر المدرسين فى شرح المواد الدراسيه حتى يستوعب الطالب دروسة فى المدرسة والاستغناء عن الدروس الخصوصية الا ان أصحاب تلك المراكز الخاصة تحدوا وبقوة ذلك القرار وضربوا به عرض الحائط وكأنه لم يكن وانتشرت الاعلانات بكافة شوارع المدينة
ففى تحد واضح لقرار المحافظ أعلنت مراكز الدروس الخصوصية بمدينة طنطا عن استمرار فتح أبوابها للتلاميذ خلال فترة الإجازة الصيفية حتى بدء العام الدراسى الجديد.
قال محمد الصاوى، ولى أمر ان ظاهرة إجبار الطلاب والضغط عليهم من أجل الاشتراك في المراكز والدروس الخصوصية شكلت عبئا على الأسرة التي تضحي بأكثر من نصف دخلها على تعليم أبنائها وتصارع بالنصف الآخر مع متطلبات الحياة وتدبر باقي المصروفات من كهرباء ومياه وإيجار ومعيشة وتذهب جميعها إلى جيوب بعض المدرسين معدومي الضمير الذين أصبحوا أداة تخريب للاقتصاد ولم يكتفوا بما يحصلون عليه من أموال خلال فترة الدراسة ولكنهم استمروا في فتح أبواب مراكزهم أمام التلاميذ حتى في فترة الإجازة
وأضافت سهام السيد، موظفة، أن التجمعات بمراكز الدروس الخصوصية، تمثل أكبر ضرر على الحالة الصحية للطلاب، خاصة في فترة الصيف لافته إلى أن بعض هذه المراكز تشجع الطلاب على الهروب أو الغياب من المدرسة للحضور في هذه المراكز وتساهم بذلك في إضعاف العلاقة بين الطلبة ومدارسهم ومدرسيهم وحصولهم على المعلومة من مصدر غير المدرسة.
وطالب احمد الشناوى مهندس بتشديد الرقابة على مدرسي المراكز ومحاسبة كل من يخالف قانونا ومن يريد العمل بالدروس الخصوصية بالمراكز يمنح رخصة يعمل من خلالها بطرق قانونية من خلال بطاقة ضريبية تمكن الدولة من الحصول على حقها من ضرائب وخلافه، وهذا يجعل المدرس الذي لا يحمل رخصة، أن يعمل بضمير حتى يتمكن من العمل بمجموعات التقوية بالمدارس ويكون الجميع تحت رقابة مشددة من أجل صالح العملية التعليمية.
وأشار أحمد عز موجة بالتربية والتعليم بالمحلة إلى أن الطالب في الماضي الذي كان يأخذ درسا خصوصيا في نظر زملائه طالب ضعيف، ثم تطور الأمر وزادت نسبة الطلبة الراغبين في الدروس الخصوصية، وأصبحت هناك مراكز للدروس الخصوصية تستوعب أكبر عدد من الطلاب وهو نوع من البيزنس التجاري يهدف إلى الربح السريع بغض النظر عن مدى استفادة الطالب منها.
وأضاف عز أن معدومي الضمير من القائمين على هذه المراكز يجمعون أعدادا كبيرة في كل فصل مما يجعل فرصة استيعابهم قليلة وأيضا افتقادهم لإمكانيات المدارس تجعل الجو المحيط بهم غير صحي ومهيأ لنقل عدوى الأمراض المتفشية هذه الأيام.
وقال ان أهم أسباب انتشار مراكز الدروس الخصوصية هو سوء ضمير المدرس لأن المدرس إذا التزم بضميره الوطني وجعل كل همه تعليم الأولاد من أجل مصر لما احتاج الطالب إلى اللجوء إلى هذه المراكز التعليمية، إلا أن الموضوع مادي بحت وأصبح المدرس يمارس الضغوط على الطلاب من أجل الاشتراك في هذه المراكز التي قد يكون المدرس أحد المساهمين فيها لتحقيق أرباح خيالية من خلال ورقة وقلم ومعلومة يبخل بها على الطلاب في المدارس بالحلال ويبيعها لهم بالمال.
من جانبه قال احمد فكرى طه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية إن الدروس الخصوصية "آفة مجتمعية" تتطلب اتحادنا جميعًا للقضاء عليها والخلاص منها، ويبدأ ذلك بأولياء الأمور لأنهم يعتبرون أن دخول كليات المرحلة الجامعية لن يتم إلا بالدروس الخصوصية لضمان المجموع الأعلى موضحا أن قانون تطبيق "الكادر الجديد" جرم الدروس الخصوصية ونص على اعتبارها مخالفة تأديبية
يذكر أن حالة من الغضب الشديدة انتابت مدرسي محافظة الغربية بعد تصريحات المهندس السعيد مصطفى كامل محافظ الغربية بشأن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتنفيذ وتفعيل قرارات وزير التربية والتعليم واعتبر المدرسون قرار المحافظ بغلق مراكزهم بمثابة تهديد صريح لحياتهم وحياة أسرهم بالتشرد خاصة أنه لايوجد لهم نقابة تحميهم أو تدافع عن حقوقهم وهو ما رفضه الجميع مهددين بتصعيد الأمر وتنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية إذا نفذت تلك القرارات وبدأ تنفيذها على أرض الواقع