يعيش بعض طلاب الثانوية العامة مأساة تتكرر كل عام نتيجة غياب الضمائر لدى مسئولى وزارة التربية والتعليم الذين يحرمون عشرات الأسر من الفرحة بنجاح أبنائهم؛ بتكاسلهم عن تحرى الدقة، سواء فى تصحيح أوراق الإجابة أو تجميع الدرجات، الأمر الذى يحرم الطلاب من عشرات الدرجات التى وصلت إلى 94 درجة، وتهديد مستقبل شباب مصر. «اتشح البيت بالحزن بعد أن حصلت ابنتى في الثانوية العامة على مجموع منخفض على عكس ما كنا نتوقع، بعد عناء لمدة عامين بسبب الدروس».. كلمات قالها "محمد ا." والد طالبة بالثانوية العامة – فضّل عدم ذكر اسمها حتى لا يؤثر ذلك على إجراءات قضائية يتخذها للحصول على حق ابنته – مضيفًا: «كنا نستمع إلى الإعلان عن النتيجة أمام شاشة التلفاز بترقب، وعند بدء سرد أسماء الأوائل، كنت أعلم أنها من الأوائل، لكن فوجئت بأنها لم تكن ضمن القائمة، فدخلت ابنتي في حالة انهيار شديد، وعم الحزن الجميع». وتابع: «عندما فُتح باب التظلمات، تقدمت في عدد من المواد، وبعد قبول التظلمات، ذهبت زوجتي مع ابنتي للاطلاع على أوراق إجاباتها، ففوجئت من بعض المدرسين أن ابنتي لها ما يقرب من 94 درجة، معظمها لم يتم النظر إليها، بالإضافة إلى أخطاء فى التجميع وعدم تصحيح بعض الأسئلة، فرفعت قضية على الوزارة، ولم يتم النظر فيها حتى الآن». لم تكن الحالة السابقة الوحيدة بين طلاب الثانوية العامة الذين ظلموا، فالحالات تعددت وتنوعت أشكالها، وكان أبرزها طالبة ال "صفر" التي أحدثت ضجة إعلامية فقط دون حل أزمتها حتى الآن، حيث وقعت ضحية لتصحيح الإجابات. وفي لجنة مدرسة على بن أبي طالب الثانوية بنين بالمرج، انتشرت ورقة إجابة لامتحان اللغة الإنجليزية لأحد الطلاب بالمدرسة، وتظهر الإجابات أنها صحيحة مقارنة بنموذج الإجابة، إلا أن المصحح أعطى درجة "صفر" للطالب، وسط صمت تام من المسئولين بالوزارة عما يحدث من انتهاكات وأخطاء بحق طلاب. ولم تخل الثانوية الأزهرية من كوارث التصحيح وأخطاء الكنترولات، حيث يقول محمد موسى، والد الطالبة ضحى، إنه كان يتوقع حصول ابنته طالبة الثانوية العامة الأزهرية على 97%؛ نظرًا لتفوقها الملحوظ خلال فترات الدراسة، لكنه فوجئ بحصولها على 86 % فقط، مضيفًا: «تقدمت بتظلم، فاتضح أن لابنتى 10 درجات في مادة النحو فقط، وكان لها في مادة الأحياء نصف درجة لم تحصل عليها، فضلاً عن انتظار تظلم مادتى الفيزياء والكيمياء، حيث تؤكد ابنتى أنها ظلمت فيهما». واستطرد: «ابنتى لا تريد الخروج من البيت، ولا تود الالتحاق بالجامعة بعد أن ضاع حلمها بسبب معدومي الضمير ممن يصححون الامتحانات، خاصة بعد حصول زملائها الأقل منها في المستوى على درجات أعلى». من جانبها قالت "ضحي": «ما فيش إعادة تصحيح، هم بيضحكوا علينا»، مستنكرة: «لو دخلت كلية علوم هاشتغل فيها ايه؟ أنا ضاع مستقبلي بسبب أناس لا تملك أدنى درجات من الضمير». وفى نفس السياق يؤكد السيد محمد مدبولي، والد إحدى الطالبات بمعهد فتيات السعديين الأزهرى بالشرقية، أن ابنته كانت متفوقة، لكنها حصلت على 90% فقط، مشيرًا إلى ظلم وقع على نجلته جراء غياب ضمير مصححى الإجابات. وأردف: «لكونى بسيط الحال، لم أستطع التظلم في 5 مواد، واكتفيت باثنتين فقط، خاصة أن مصروفات التظلم فى المادة الواحدة تتجاور المائة جنيه»، مضيفًا: «علمت أن ابنتى لديها نقاط غير مصححة في مادة الأحياء؛ بسبب تكاسل المصححين»، واختتم: «أعمل بالقطاع الخاص، ولا أستطيع رفع قضية تستنزف أموالى، وقد تنظر بعد عام أو اثنين». على الجانب الآخر تقدم مجموعة من هيئة إشراف كنترول الثانوية العامة، في قطاع أسيوط «بشكوى» إلى مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، اتهموا فيها أعضاء لجنة التظلمات بالكنترول، بأنهم مافيا التظلمات، وأنهم يتلاعبون بكراسات الإجابات ورفع درجات بعض الطلاب على حساب آخرين. وجاء بالمذكرة أن بعض العاملين باللجنة عدلوا درجة الطالبة فاطمة عرفة على عبد الملك، بمدرسة الثانوية بإدارة ديروط التعليمية فى مادة الأحياء دون وجه حق، وبعرض نتيجة التحقيقات على رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، تم قيد الواقعة مخالفة إدارية طبقًا للقانون رقم 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة. من جانبه قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن كنترولات الثانوية العامة بها أشكال وألوان عديدة من الفساد تعشش فيها، من أول تسريب الامتحانات، إلى دخول إجابات نموذجية لطلاب بأعينهم، أو عمل لجان خاصة لأولاد "المحظوظين"، أو أن يجيب بعضهم بدلاً عن الطالب، حتى وصلت الكارثة إلى خلع الورقة التى تضم الغلاف ورقم الجلوس والرقم السرى للطالبة "مريم ملاك" ووضعها على كراسة سطورها بيضاء لطالبة لم تحضر الامتحان، وسط تواطؤ من الدولة للتستر على الجريمة. واختتم الخبير التربوي: «نحن بحاجة إلى لجنة شفافة محايدة تقوم بالتحقيق الشامل فى الواقعة، ورد الحقوق إلى أصحابها ومعاقبة الفاسدين».
