"القومي للطرق" يخذل السيسي.. أغسطس نهاية المدة.. والنقل: نفذنا منه 7% فقط

انطلق "المشروع القومي للطرق" في أغسطس الماضي، ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف المشروع إنشاء طرق جديدة بأطوال 3 آلاف و300 كم، منها ألف و300 كم تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري وألف و200 كم تحت إشراف القوات المسلحة، و800 كم تحت إشراف وزارة الإسكان، كأعظم إنجاز من نوعه في تاريخ الطرق المصرية إذا ما تم الانتهاء منه في الوقت المحدد، وهو أغسطس الحالي، بمستوى الجودة العالمية.
وعلى الرغم من مرور العشرة أيام الأولى من أغسطس، إلَّا أن هناك غموضًا بخصوص المشروع القومي للطرق؛ لأن الموضوع لم يتم إنجازه بشكل كامل حتى وقتنا الحالي.
فأظهرت التقارير التي تلقتها وزارة النقل عن معدلات أداء العمل للمرحلة الأولى، منذ مارس الماضي، أنه لن يتم الانتهاء من التنفيذ في الموعد المقرر، وأن النسب التى تم تنفيذها حتى الآن لا تتجاوز 3٫5% للطرق المسندة للشركات المتعاقدة مع هيئة الطرق والكباري، فيما تتراوح نسب إنجاز الهيئة للطرق المكلفة بها ما بين 2 و4%، بينما وصلت نسبة الإنجاز في الطرق التي تتولى تنفيذها القوات المسلحة إلى 40%.
فيما أكد اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن البداية كانت بطيئة في المشروع القومي للطرق المقدر ب 3 آلاف كيلو متر؛ بسبب ضخامة المشروع، بينما تتكاتف كل الجهات المعنية على مدى ال 24 ساعة لإدخال معدات جديدة وعمالة جديدة؛ مما جعل الأمور تتحرك إلى الأفضل، وتابع: "بدأنا ب 17% من المشروع، والآن الحمد الله وصلنا ل 70%". وحصة الهيئة من حجم المشروع القومي تصل ل 1250 كيلو مترًا"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على ضرورة الإتقان في العمل واستلام الطرق بجودة عالية؛ حفاظًا على أموال المواطنين.
فيما فاجأ المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، العاملين بطريق وادي النطرون/العلمين منذ أيام بزيارة؛ لمتابعة معدلات التنفيذ والعمل في المشروع القومي للطرق، والتقى العاملين بالمشروع، وشدد على سرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية.
وأضاف ضاحي أن الطريق يبلغ طوله 135 كم، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.920 مليار جنيه، مقسم على ثلاثة قطاعات، ويشمل هذا المشروع رفع كفاءة الطريق الحالي وتوسعته بعمل حارة إضافية، حيث إن هذا الطريق سيساهم في زيادة حركة التجارة البرية بين مصر وليبيا، وكذا خدمة السياحة الداخلية بين القاهرة والساحل الشمالي، واطمأن على التحويلات المرورية بالطريق ووسائل الأمان وتوافر الإضاءة والعواكس بما يحقق السلامة والأمان في هذه الطرق، دون أن يتطرق الوزير إلى موعد تنفيذ المشروع بشكل حقيقي.
وعن ذلك تقول الدكتورة سلوى المهدي، خبير النقل الدولي: سبب انخفاض معدلات التنفيذ في المشروع القومي للطرق يرجع إلى الإجراءات الإدارية الطويلة الخاصة بنزع ملكية الأراضي الواقعة في نطاق المشروع، إضافة إلى نقص المعدات من قِبَل الشركات الخاصة المسند إليها التنفيذ، وكذلك المدة الطويلة التي تُستغرق في استيراد مادة البيتومين المستخدمة في الرصف من الخارج، لعدم توافرها في السوق المحلية، وتابعت أن "المشروع القومي للطرق منذ انطلاقه ونحن نؤكد أنه سيستغرق عامين أو أكثر، لكن وزارة النقل هي من ضيقت على نفسها المجال بتحديد مدة زمنية بسنة، في حين أن إتمام مشروع مثل هذا يحتاج إلى أكثر من سنوات، وكان ذلك واضحًا منذ البداية".
فيما أكد الدكتور علي سليم، مستشار وزير النقل للطرق والكباري، أن مشروع الطرق مقسم بالحصة، بين 17 طريقًا، وقد بدأ العمل في 5 طرق فقط، وهي «سوهاج البحر الأحمر» و«عين دلة الفرافرة» و«العلمين وادى النطرون» و«قنا سفاجا» ووصلة «نفق الشهيد أحمد حمدي»، ومعدل الإنجاز حتى الآن يتراوح ما بين 1 إلى 7% فقط.
وأوضح "سليم" أنه يجب التركيز على تطبيق جميع معايير الجودة العالمية أثناء التصميم والإنشاء والتنفيذ والمتابعة، وإذا تطلب الأمر إنشاء جزء أقل من المستهدف، ولكن بجودة عالية، فهذا أفضل من إنشاء 1300 كم دون جودة؛ لأن ذلك سيؤدي قطعًا إلى انهيار الطرق في فترة زمنية أقل بكثير من العمر الافتراضى لها.